وزير المالية: تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التى تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها، ما بين تبعات وباء عالمي أنهكت قواها الاقتصادية، وتوترات جيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية بالغة الصعوبة؛ بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مع الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.
أشار الوزير، خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية فى الاقتصادات النامية.
أضاف الوزير، أننا لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولًا للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما فى ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء فى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي الاقتصادات الناشئة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز التعاون
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.
وجاء ذلك خلال استقباله إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير بعلاقات التعاون المشتركة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الخطوات القوية التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها، توقيع أضخم اتفاق اطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي، الذي تم بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا.
ولفت الوزير إلى أن تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، قد أثمر عن العديد من المشروعات التعليمية الناجحة، ومن بينها الجامعة الأهلية الفرنسية التي حظيت بدعم كبير من قِبل القيادة السياسية في الدولتين، لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.
ومن جانبه أعرب شوفالييه عن اعتزاز فرنسا بتاريخ العلاقات التعليمية والثقافية التي تربطها بمصر، وترحيبها بتقديم الدعم الأكاديمي والبحثي فى مختلف المجالات، وبخاصة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا استعداد فرنسا لتعزيز التعاون مع مصر لتطوير برامج تعليمية مبتكرة، ودعم تبادل الطلاب والباحثين بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المشتركة.
وأشار الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، إلى أن الجامعة تسعى لتكون نموذجًا أكاديميًا رائدًا يحتضن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات التنمية في مصر، مؤكدًا أن التعاون المصري الفرنسي يعزز فرص التعليم المتطور، ويضع الجامعة على خريطة التميز الأكاديمي دوليًا.
وأكد الدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر أن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية يعكس اهتمام مصر وفرنسا بتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم بناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل مشرق.
وبحث الجانبان آليات تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.
وتم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات بشأن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.
شهد اللقاء حضور الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، واجيروم تاوراند، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الدكتور حسين فريد، مدير مشروعات الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ممثلاً عن كلية الهندسة بجامعة عين شمس المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها