وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يديران جلستين للمشاورات الوزارية حول تمويل المناخ والتنفيذ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ستيفن جيلبولت، الجلستين التشاوريتين الوزاريتين الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
شارك في الجلستين عدد من وزراء البيئة وممثليهم في عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28، في إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28.
وفي بداية الجلسة الأولى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسات ستطرح 3 أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن أن تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
ومن جانبه، أكد وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أن الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وإتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وعرض عدد من وزراء ومسؤولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها إسبانيا وسويسرا والفلبين وإنجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسؤولي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا وإيرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة 77 والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، وأوروجواي نيابة عن ABU، واستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.
وأكدت الدول -جميعها- أهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بحلول 2025، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28 تمهيدا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في 2024، وذلك بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ.
وشددت الدول النامية على ضرورة إعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأهمية مضاعفة تمويل التكيف في 2025، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27، وإتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة.
وفيما يخص آليات التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، اجتمعت الدول على ضرورة الإسراع في توفير تلك الآليات للدول النامية والمتضررة لتحقيق الانتقال العادل، ورفع الطموح في التنفيذ، وتوفير الموارد المالية لتمكين الدول من تبني تلك الآليات، وتضمين آليات التنفيذ في قرار التقييم العالمي للمناخ، حيث ستساعد تلك الآليات على تحقيق التنفيذ الفعلي الذي نادى به مؤتمر المناخ COP27، مع ضرورة رعاية الابتكار في وسائل التنفيذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والقطاع الأكاديمي، والدفع بالبحث العلمي في مجال المناخ لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة آثار تغير المناخ.
بينما اجتمعت الدول حول الخروج بقرار التقييم العالمي للمناخ لمساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وفجوات التنفيذ، ومساعدة الدول على صياغة هدف تتعاون من خلاله لمواجهة آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر، أنه تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولت، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد 6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لـ 4 مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، وتمويل المناخ وآليات التنفيذ، والتخفيف، والتكيف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تغير المناخ تمويل المناخ تمویل المناخ وآلیات التنفیذ آثار تغیر المناخ مؤتمر المناخ COP28 التقییم العالمی فی مؤتمر المناخ نیابة عن مجموعة بناء القدرات الدول على
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة والأميرة عالية بنت الحسين ومحافظ الفيوم يناقشون مستجدات الاستثمار بالمحميات الطبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً مع الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لاستعراض آخر مستجدات الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، والإعداد لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن بالفيوم، وذلك بمشاركة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، ومعتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وممثلي مؤسسة المأوى للطبيعة والحياة البرية.
تناول الاجتماع، مناقشة آخر التعديلات التي تم إضافتها على المشروع خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي له، بالإضافة إلى دراسة الجدوي والنموذج المالي للمشروع.
وأوضح منسقو المشروع أن الخطة الرئيسية تتضمن الاحتياجات المائية للبحيرات الصناعية التي سيتم تنفيذها، وأيضاً احتياجات الزراعة والاستخدامات الاعتيادية، وعدد الأشجار التى سيتم زراعتها في المشروع خاصة في السنوات الثلاثة الأولى وكيفية تقليل استهلاك المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف الزراعي لأي توسعات مستقبلية، بما في ذلك خطة المرحلة الأولى على مساحة ألف هكتار بما تتضمنه من البنية التحتية ومواقع الحيوانات سواء المفترسة أو آكلة العشب، مع الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت فكرته منذ اكثر من عام، والذي يحقق نوع جديد من صون التنوع البيولوجي في مصر، ويحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، وأيضاً يقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة التأكد من وضوح وتكامل النموذج التمويلي للمشروع، خاصة بعد ما تم إنجازه في الجزء الفني للمشروع والخطة الرئيسية، وضرورة العمل الفترة القادمة على الانتهاء من الشق المالي للمشروع لنبدأ التنفيذ مع بداية ٢٠٢٥.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي التنموي، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.
وأشار الأنصاري، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي، فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة استدامة المشروع، وإرسال الدراسة الاقتصادية الخاصة به والتي يجب أن يراعى فيها الحفاظ على الاستدامة والاستمرارية.
وكشف المحافظ، عن وجود محطات معالجة ثنائية ضمن مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي التي تنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لم يتم الإشارة إليها في دراسة الإتزان المائي للمشروع، والتي ستعمل بدورها على زيادة كمية المياه التي تصب في بحيرات الريان، وبالتالي توفير المياه اللازمة للمشروع دون التأثير على منسوب المياه بالبحيرتين.
ومن جانبها، أشادت الأميرة عاليا بنت الحسين، بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ هذا المشروع الذي سيضع مصر على خارطة الطريق للريادة في التعامل مع الحيوانات المعرضة للخطر، معربة عن تطلعها لدراسة آليات تحقيق استدامة المشروع، وتحديد العوائد المتوقعة منه، ووضع رؤية واضحة حول تمويل المشروع واستدامته من خلال جذب مجموعة من الرعاة والمستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.
في حين، أكد الدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، على الخبرة الواسعة للمؤسسة في تنفيذ الملاذات الآمنة، حيث تعمل في ١٦ دولة وتدير ١١ ملاذ آمن في أنحاء العالم بميزانية سنوية تقدر بحوالى ١٢٠ مليون يورو، واعتزازه بالمشاركة في إنشاء ملاذ آمن لأول مرة في مصر، الذي سيغير النظرة حول التعامل مع الحيوانات في مصر مما يشكل عامل جذب للمزيد من السائحين، بالاستفادة من التجربة الأردنية، مشيراً إلى ما تم إنجازه في الخطة الرئيسية للمشروع حتى الآن، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية لهذا المشروع لضمان نجاحه، خاصة أن التعامل مع الحيوانات يتطلب توفير التمويل اللازم لتلبية التكلفة.
جدير بالذكر أنه تم خلال العام الماضي توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص، وأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة، ويهدف إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر بمحمية وادى الريان، على مساحة مقترحة 1000 فدان، توفير محمية للحياة البرية ومناطق تسييج كبيرة لأنواع مختلفة من الأحياء البرية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات وحفر مين الري، والمرافق والمباني بما يتماشي وشروط المحميات الطبيعية، وكذا مراعاة توفير مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لطبيعة أرض المحمية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا