وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يديران جلستين للمشاورات الوزارية حول تمويل المناخ والتنفيذ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ستيفن جيلبولت، الجلستين التشاوريتين الوزاريتين الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
شارك في الجلستين عدد من وزراء البيئة وممثليهم في عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28، في إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28.
وفي بداية الجلسة الأولى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسات ستطرح 3 أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن أن تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
ومن جانبه، أكد وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أن الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وإتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وعرض عدد من وزراء ومسؤولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها إسبانيا وسويسرا والفلبين وإنجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسؤولي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا وإيرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة 77 والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، وأوروجواي نيابة عن ABU، واستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.
وأكدت الدول -جميعها- أهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بحلول 2025، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28 تمهيدا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في 2024، وذلك بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ.
وشددت الدول النامية على ضرورة إعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأهمية مضاعفة تمويل التكيف في 2025، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27، وإتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة.
وفيما يخص آليات التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، اجتمعت الدول على ضرورة الإسراع في توفير تلك الآليات للدول النامية والمتضررة لتحقيق الانتقال العادل، ورفع الطموح في التنفيذ، وتوفير الموارد المالية لتمكين الدول من تبني تلك الآليات، وتضمين آليات التنفيذ في قرار التقييم العالمي للمناخ، حيث ستساعد تلك الآليات على تحقيق التنفيذ الفعلي الذي نادى به مؤتمر المناخ COP27، مع ضرورة رعاية الابتكار في وسائل التنفيذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والقطاع الأكاديمي، والدفع بالبحث العلمي في مجال المناخ لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة آثار تغير المناخ.
بينما اجتمعت الدول حول الخروج بقرار التقييم العالمي للمناخ لمساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وفجوات التنفيذ، ومساعدة الدول على صياغة هدف تتعاون من خلاله لمواجهة آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر، أنه تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولت، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد 6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لـ 4 مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، وتمويل المناخ وآليات التنفيذ، والتخفيف، والتكيف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تغير المناخ تمويل المناخ تمویل المناخ وآلیات التنفیذ آثار تغیر المناخ مؤتمر المناخ COP28 التقییم العالمی فی مؤتمر المناخ نیابة عن مجموعة بناء القدرات الدول على
إقرأ أيضاً:
مؤتمر شرم الشيخ وغياب الحقوق الفلسطينية
قمة وليست بقمة، مؤتمر وليس بمؤتمر، سلام وما السلام وأين السلام؟ وكيف سيكون السلام مع كيان غاصب متغطرس، متعجرف ومجرم؟
لقد ارتكب هذا الكيان ضد أهل غزة كافة أنواع الجرائم والمجازر على مدى عامين كاملين، لم يستثن الطفل ولا الشيخ ولا المرأة، لم يترك المباني السكنية ولا المدارس ولا المستشفيات ولا خيام اللاجئين الا وقصفها، تعمد استهداف الصحفي و الطبيب والمهندس، ورجال الدفاع المدني والمسعفين، استخدم القتل والتهجير والتجويع، وكافة أنواع الأسلحة المادية والمعنوية، كان يريد الانتقام بكافة الطرق والوسائل وتفريغ قطاع غزة من سكانه وتهجيرهم والقضاء على المقاومة التي شغلته لعدة عقود.
لم يات مؤتمر شرم الشيخ الأخير للسلام بجديد، ولا تحدث عن القديم، فقط حركات بهلوانية، مع كلمات فضفاضة تجميلية وكل متحدث بجامل الآخر بعد أن غمر كل فريق توقيعه، فعلى الرغم من الثقل الذي يمثله المؤتمر بحضور عشرات الزعماء من العرب والمسلمين والغربيين إلا أن الحق قد ضاع من بين أيديهم وانحرف عن ألسنتهم، ولم يشيروا لمستقبل الشعب الفلسطيني إلا تلميحاً، ولم يحملوا المسؤولية مرتكبي الجرائم، بل كما جرت العادة في البحث عن سراب السلام لدى المجرمين وداعميهم.
في المؤتمر طغى الحديث عن الرهائن الصهاينة واطلاق سراحهم وعودتهم إلى الديار، بينما عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين لم يتم الحديث عنهم، وتم إطلاق سراح القليل منهم مقابل عودة هؤلاء الرهائن، وتم الإشارة إلى إعمار غزة من باب الاستثمار للشركات الغربية، فيما ستتحمل الدول العربية الغنية وعدد من دول العالم التكاليف، في الوقت الذي لا يزال المجرم الحقيقي يتوعد ويرعد، وربما قد ينقض الاتفاق كما هي عادة اليهود في نقض المواثيق والعهود منذ آلاف السنين وليس من الآن.
بدا أمام المؤتمرين بأنهم قد انجزوا السلام وأنهوا الحرب على غزة، فيما كان بالإمكان أن يقوموا بإنهاء هذه الحرب وهذا العدوان على غزة ليس في الأشهر الأولى، ولكن في الأيام الأولى، فدول لها ثقلها الإقليمي والدولي كمصر وتركيا والسعودية وبدعم ومساندة بقية الدول العربية والإسلامية كان بإمكانها الوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني ودفع الظلم عنه واستخدام القوة الناعمة والضغط على الدول الداعمة لهذا الكيان وهي معروفة (أمريكا، بريطانيا، فرنسيا، المانيا وغيرها)، لكن ما تم أن استمرات هذه الدول العدوان على غزة لأغراض في نفسها وتحقيقاً لأهداف تراها غير الواقع، وظلت تعقد القمة تلو الأخرى وفي أوقات متأخرة، فقط لتستنكر وتشجب وتندد، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية دون أن تتخذ خطوات عملية جريئة، وكأنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية في دفع هذا العدوان وإنهاء الحرب على هذا الشعب الأعزل.
ومع هذا فإن الله تعالى قد قيض لهذا الشعب من يتحدث باسمه ويدافع عنه ويواجه القوى العظمى، ويستخدم المتاح من القوانين الدولية، فكانت جنوب أفريقيا ممن رفعت دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد قادة الكيان الإسرائيلي واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وصدر بحقهم أحكام قضائية، فيما قامت دول أخرى من أمريكا اللاتينية بسحب سفرائها من دولة الكيان وطرد السفراء الإسرائيليين من بلدهم، وألهم الله الملايين من محبي السلام والرافضين للظلم في كافة دول العالم الخروج بالمظاهرات التي جابت عواصم كبرى دول العالم منددة بالجرائم الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب أعزل وتدميره للبنى التحتية في قطاع غزة، وتشريده لأكثر من مليوني نسمة من مكان إلى آخر دون رادع أخلاقي أو إنساني، ورفعت تلك المظاهرات أعلام الدولة الفلسطينية التي تعترف بها أكثر من ١٥٠ دولة، ويهتفون “فلسطين حرة” وهم يتوشحون بالكوفية الفلسطينية.
كان لتلك المظاهرات أثرها في إشعال الرأي العام العالمي، حتى أصبحت القضية الفلسطينية الأولى في العالم، مما حدا بعض الدول العربية وبعض الدول الغربية للدعوة إلى مقترح حل الدولتين الذي وافقت عليه قمة الجامعة العربية في العام ۲۰۰۰م، وظل هذا العرض مرفوضاً أمام حكومة الكيان الصهيوني المدعوم غربياً بكافة أنواع الأسلحة، ووجد نفسه أمام دول عربية لا تقوم بواجبها تجاه إخوانهم الفلسطينيين، ولهذا بدا بالتوسع ونشر الاستيطان داخل الضفة الغربية مخالفاً بذلك تعهداته في اتفاق أوسلو الذي وُقع برعاية أمريكية وغربية من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما يقال، ولا تزال الحكومة الصهيونية رافضة لأي مقترحات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، بل وتقوم بالتضييق عليه، ومصادرة أراضيه والتعدي على مقدساته.
بدا ترامب الرئيس الأمريكي كالمهرج أثناء استقباله قادة الدول المشاركة في المؤتمر، ظاناً منه وهو واهم، وقد أصابه الغرور وجنون العظمة، أنه قد حقق ما لم يستطع أحد تحقيقه، بعد أن كان قد تأخر عن موعد انعقاد المؤتمر بحوالي ساعتين، فقد كان يلقي كلمته أمام “الكنيست” الصهيوني وهو يشيد باستخدام الجيش الاسرائيلي للأسلحة التي منحتها الحكومة الأمريكية لهم، وهو دليل اعتراف لمشاركته في الإبادة الجماعية، وظل يولول بكلمات غامضة مغالطاً ليقول أنه بطل سلام، فيما سياساته تؤكد أنه العدو الأول للفلسطينيين، وأن حكومته قد استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار يدعو إلى وقف اطلاق النار في غزة لمرات عديدة، ولكن يبدو أن الحاضرين وهم ينصتون لكلامه في المؤتمر لم يستطيعوا الرد أو مواجهة هذا الغرور وهذه الغطرسة وكانوا في أشد ظروف الذل والهوان.
يظن البعض أن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة لا يصب في مصلحة المقاومة، فيما الأهم أن يتوقف نزيف الدم الفلسطيني المستمر في غزة لأكثر من عامين، ليتنفسوا الصعداء، ويعود النازخون إلى اطلال أحيائهم ومنازلهم، على الأقل لينالوا قسطا من الراحة والهدوء.. وقد أصبحت قضيتهم ظاهرةة في جميع أنحاء العالم، فقد حرك السابع من أكتوبر المياه الراكدة، فالجميع يؤمن أن مابعد السابع من أكتوبر ليس كما قبله، وأن النصر قادم مادام الفلسطينيون باقون على أراضيهم، مؤمنون بعدالة قضيتهم، صابرون محتسبون، وأن نصر الله لقريب.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)