وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يديران جلستين للمشاورات الوزارية حول تمويل المناخ والتنفيذ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ستيفن جيلبولت، الجلستين التشاوريتين الوزاريتين الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
شارك في الجلستين عدد من وزراء البيئة وممثليهم في عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28، في إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28.
وفي بداية الجلسة الأولى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسات ستطرح 3 أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن أن تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
ومن جانبه، أكد وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أن الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وإتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وعرض عدد من وزراء ومسؤولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها إسبانيا وسويسرا والفلبين وإنجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسؤولي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا وإيرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة 77 والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، وأوروجواي نيابة عن ABU، واستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.
وأكدت الدول -جميعها- أهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بحلول 2025، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28 تمهيدا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في 2024، وذلك بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ.
وشددت الدول النامية على ضرورة إعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأهمية مضاعفة تمويل التكيف في 2025، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27، وإتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة.
وفيما يخص آليات التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، اجتمعت الدول على ضرورة الإسراع في توفير تلك الآليات للدول النامية والمتضررة لتحقيق الانتقال العادل، ورفع الطموح في التنفيذ، وتوفير الموارد المالية لتمكين الدول من تبني تلك الآليات، وتضمين آليات التنفيذ في قرار التقييم العالمي للمناخ، حيث ستساعد تلك الآليات على تحقيق التنفيذ الفعلي الذي نادى به مؤتمر المناخ COP27، مع ضرورة رعاية الابتكار في وسائل التنفيذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والقطاع الأكاديمي، والدفع بالبحث العلمي في مجال المناخ لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة آثار تغير المناخ.
بينما اجتمعت الدول حول الخروج بقرار التقييم العالمي للمناخ لمساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وفجوات التنفيذ، ومساعدة الدول على صياغة هدف تتعاون من خلاله لمواجهة آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر، أنه تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولت، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد 6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لـ 4 مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، وتمويل المناخ وآليات التنفيذ، والتخفيف، والتكيف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تغير المناخ تمويل المناخ تمویل المناخ وآلیات التنفیذ آثار تغیر المناخ مؤتمر المناخ COP28 التقییم العالمی فی مؤتمر المناخ نیابة عن مجموعة بناء القدرات الدول على
إقرأ أيضاً:
الدورتان السنويتان: جسر بين التخطيط والتنفيذ ونافذة للتعرف على الصين
تشو شيوان **
في البداية أود تذكير القراء بأن "الدورتين السنويتين" هما الاجتماعان السنويان لكل من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد، ويعد هذا الحدث أهم حدث سياسي وتشريعي في الصين كل عام.
وعندما نتحدث عن النظام السياسي في الصين، لا يمكننا تجاهل الهيئتين الرئيسيتين اللتين تشكلان ركيزة صنع القرار والتشريع في البلاد، وهما المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وتمتد ولاية كل منهما لخمس سنوات، وخلال هذه المدة تعقدان دورة كاملة سنويًا لمناقشة القضايا الرئيسية التي تمس حياة المواطنين ومستقبل البلاد. ويضم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الحالي حوالي 3 آلاف نائب؛ مما يجعله أعلى جهاز للسلطة في الصين، أما المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والذي يضم أكثر من 2000 مستشار، فهو يُعد منصة مُهمة للتشاور السياسي؛ حيث يُقدِّم أعضاؤه مقترحات بشأن السياسات الوطنية الكبرى، ويتمثل دوره الأساسي في تعزيز مفهوم "الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية" التي تعتمد على الاستشارة الجماعية في صنع القرار، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.
هذا النموذج الصيني يجمع بين التشريع والاستشارة في مزيج فريد من نوعه؛ حيث لا يقتصر الحكم على إصدار القوانين فحسب؛ بل يمتد إلى الاستماع لمختلف الآراء والنقاشات حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبينما يرى البعض أن هذا النهج يُعزِّز الاستقرار والاتساق في صُنع القرار، يعتقد آخرون أنه يحدّ من التعددية السياسية التقليدية التي تعتمدها بعض الدول الأخرى، وتبقى هذه الهيئات ركيزة أساسية في النظام الصيني؛ حيث تؤدي دورًا محوريًا في رسم سياسات البلاد، بما يعكس توجهات الحزب الحاكم ورؤيته لمستقبل الصين في العقود القادمة.
وفي ظل بيئة عالمية متقلبة ومليئة بالتحديات، تبرز الصين كقوة اقتصادية تتحدى حالة عدم اليقين من خلال تبني أهداف استباقية ومرنة تعكس نهجًا واضحًا وحازمًا نحو النمو. ففي وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية اضطرابات متزايدة بسبب التحديات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، تقدم الصين نموذجًا يُحتذى به في كيفية التعامل مع هذه التحديات بخطوات استراتيجية مدروسة.
يمثل هذا العام، السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021- 2025)؛ حيث تدخل الصين مرحلة حاسمة لا تقتصر فقط على تقييم الإنجازات المحققة؛ بل تمتد إلى صياغة الأسس التي ستقود الخطة الخمسية القادمة. وفي هذا السياق، يرى المراقبون أن السياسات التي تم الكشف عنها في تقرير أعمال الحكومة ليست مجرد أدوات لدفع النمو المستدام في العام الجاري، لكنها أيضًا لبنات أساسية لبناء محرك التحديث الطموح الذي تسعى الصين إلى تحقيقه على المدى الطويل.
أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها الحكومة الصينية هذا العام هو تعزيز التنمية عالية الجودة، والتي تتجلى في مجموعة من الأولويات الاستراتيجية. ومن بين هذه الأولويات تحفيز الطلب المحلي، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي الداخلي، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وهذه الجهود لا تُعزز فقط القدرة التنافسية للاقتصاد الصيني، بل تسهم أيضًا في تحقيق التوازن بين النمو الكمي والنوعي.
من وجهةِ نظرٍ تحليلية، يمكن القول إنَّ الصين تعيد تعريف مفهوم النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، فبدلًا من الاعتماد على النمو السريع الذي يُركِّز على الكَمِّ، تتجه البلاد نحو نموذج أكثر استدامة يعطي الأولوية للجودة والكفاءة والابتكار، وهذا التحول ليس فقط استجابة للتحديات الداخلية والخارجية؛ بل هو أيضًا رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان أن تظل الصين لاعبًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي العالمي.
ووفقًا للكثير من تحليلات الخبراء، نجد أن هناك توافقًا كبيرًا في استمرار الصين كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. وبحسب تقرير أعمال الحكومة المُقدَّم يوم الأربعاء (5 مارس)، فإن الطلب المحلي سيصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية. وإضافة إلى ذلك، أدّت الصين دورًا محوريًا في دفع عجلة التجارة الدولية من خلال مبادرات مثل مبادرة "الحزام والطريق"، والتي ساعدت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. وهذه الإنجازات تجعل الصين شريكًا اقتصاديًا لا غنى عنه في المشهد العالمي، وتؤكد مكانتها كقوة اقتصادية عظمى تسهم بشكل فعال في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
في النهاية.. يمكن القول إنَّ الصين ومن خلال سياساتها المرنة والاستباقية، لا تواجه التحديات الحالية فحسب؛ بل تُعد نفسها أيضًا لقيادة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث تصبح التنمية عالية الجودة والابتكار والانفتاح على المستوى من المحركات الرئيسية لإحراز التقدم. وهذا ما يجعل الصين نموذجًا يُدرس في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا، ولهذا يُمكننا القول إن الدورتين السنويتين جسر بين التخطيط والتنفيذ، وأيضًا نافذة للتعرف على الصين بشكل شامل.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025