باعييس: جمارك حضرموت تعمل بشكل قانوني وضمن الرقابة الجمركية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
نفى مدير عام الجمارك في محافظة حضرموت الأستاذ عمر عبدالرحمن باعييس ، ما يروج له البعض من إشاعات حول قيام مكتب جمارك المحافظة بإيقاف البضائع القادمة من المنافذ الدولية إلى المحافظة أو التي تمر منها الي المحافظات الأخرى وجمركتها مرة أخرى .
ونوه عمر باعييس ، بأن جمارك محافظة حضرموت تعمل بشكل قانوني ضمن الرقابة الجمركية وتعليمات رئاسة مصلحة الجمارك والتي حددها القانون بقرار مجلس رئاسة الوزراء رقم {90) الصادر بعام 2018م والذي ينص في الفقرة الثانية من القرار على أن أي بضائع تخرج من المنافذ دون بيان جمركي تعتبر بحكم المهربة وعلى جميع السلطات الأمنية والعسكرية والضابطة الجمركية معاملتها طبقا لذلك .
وأشار باعييس إلى دور مكتب جمارك محافظة حضرموت بإيقاف البضائع بمنافذ المحافظة ومطابقة البيان الجمركي والتأكد من صحة عدد وكمية البضائع في البيان مع ماهو موجود وأي تاجر وبضاعة تكون مطابقة للبيان من حيث العدد والكمية يتم الإفراج عنها مباشرة دون أي عراقيل أو رسوم .
وأكد باعييس على الجهود المبذولة والدور الوطني التي يقومون به رجال الجمارك والعمل بكل طاقتهم خلال الأربعة وعشرين ساعة في اليوم دون انقطاع في الإجازات أو العطل الرسمية أو الاعياد من أجل التسهيل والسرعة في الإفراج عن البضائع .
وطالب باعييس رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء و وزير المالية ورئاسة مصلحة الجمارك لا إتخاذ قرار بتأهيل وتدريب كوادر جديدة للمصلحة ودمجهم تدريجياً مع الكادر الجمركي المتمرس المتواجد ليتم اكتساب الخبرة الضرورية لأي موظف جمركي .
واضاف باعييس بالقول “ أن الكادر القديم سيصبح خلال الفترة القادمة في إطار أحد الائجلين .
وشكر باعييس السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثله بالشيخ مبخوت مبارك بن ماضي الوقوف إلى إلى جانبهم وتذليل كل الصعاب التي تعترض سير عملهم ، واضاف شكره أيضاً للأجهزة الأمنية بالمحافظة على الدعم والتجاوب السريع مع رجال الجمارك وبما يخدم الصالح العام والوطن .
من*جميل مختار
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
آليات استفادة ذوي الإعاقة من الإعفاءات الجمركية للحصول على سيارة
منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات ذوي الإعاقة.
واشترط القانون على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وطبقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة