البنك المركزي العراقي يعلق العمل وقتيا بخدمة “ويسترن يونيون”
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2023 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، تعليق خدمة “ويسترن يونيون” للتحويل المالي الدولي وإلى إشعار آخر.وأوضحت الشركة في إشعار عممته، أنه تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي تم إيقاف خدمة ويسترن يونيون اعتباراً من تاريخ 12-10-2023 و بصورة مؤقتة، وذلك لتفعيل آليات و تقنيات حديثة للتحقق من المعاملات المالية والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتعليمات البنك المركزي العراقي”.
وخاطب الإشعار زبائن الشركة بالقول: سيتم اعلامكم فور إعادة إطلاق الخدمة.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في شهر تموز الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، قد أعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مضيّ البنك للاستغناء عن “التحويلات الخارجية” العام المقبل، فيما قرر حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار الأمريكي، باستثناء تلك التي تسلّم للمسافرين.يشار إلى أن البنك المركزي، اتبع مؤخراً آلية جديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية، وفقاً لمتطلبات وشروط البنك الفيدرالي، لأجل تتبع الدولار وإيقاف محاولات تهريب العملة إلى الخارج.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.