الأردن: منع المساعدات الإنسانية عن غزة “جريمة حرب”
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت، أن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بمثابة “جريمة حرب”، داعيا إلى “وقف “الكارثة الإنسانية” التي يعانيها القطاع.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله خلال لقائه نظيره الإيطالي أنتونيو تياني في عمان إن “منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن غزة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق للقانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع، ووفق معايير واحدة، وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع”.
وأضاف “إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ وأطفال ونساء غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية”، مشددا على “ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة مع استمرار التصعيد واستعار الحرب على غزة”.
ورأى الصفدي أن “كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنه الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار”.
وأكد أن “إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأردن الحكومة الأردنية
إقرأ أيضاً:
هربًا من لجنة رسمية.. نتنياهو يدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة بكارثة “7 أكتوبر”
الثورة نت/..
نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” “الإسرائيلية”، عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أنّ هناك “مماطلة في عرض التحقيقات في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على الرغم من أنّ العديد من تلك التحقيقات جاهزة للعرض على رئيس الأركان “الإسرائيلي”، وقُدّمت لكلّ المستويات الأدنى”.
وأفادت الصحيفة أنّ “الموقف الرسمي للجيش “الإسرائيلي” يُبرّر هذا التأجيل بالأوضاع العملياتية المتوترة في الشمال خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى الحرب على لبنان”.
وفي خضمّ ذلك، يدفع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة في إخفاقات “7 أكتوبر”، “بهدف الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية”، وفق “إسرائيل هيوم”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على خطة تشكيل “لجنة تحقيق خاصة”، قولها إنّ “المقترح يقضي بأن تتألف اللجنة من قاض ومندوبين عن الجيش، ومندوبين عن عائلات الأسرى والقتلى “الإسرائيليين” في “7 أكتوبر”، وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة”، وذلك “بسبب انعدام الثقة الكبير بين الحكومة وجهاز القضاء عامة”.
وعقّب عضو “الكنيست”، بيني غانتس، على ذلك قائلًا إنّ “الكارثة الأكبر التي حدثت منذ قيام “إسرائيل” لا يمكن أن تنتهي بلجنة غير رسمية، ولا في أي سياق جديد آخر هدفه الهروب من المسؤولية”.
وتوجّه إلى نتنياهو بالقول: “كفى اختلاقات، وكفى مماطلة.. تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكارثة أكتوبر هو واجبك تجاه القتلى والعائلات الثكلى والجرحى والأسرى وكلّ الإسرائيليين”.
وكان الجيش “الإسرائيلي” و”الشاباك”، قد توجّها في آذار/مارس الماضي لفتح التحقيقات واستبيان المسؤوليات بشأن الإخفاق العسكري يوم “7 أكتوبر” وما تلاه من إخفاقات.
ولعلّ سبب التأخير في عرض النتائج، يعكسه أيضاً ما قاله محلل الشؤون العسكرية في موقع “والا” “الإسرائيلي” أمير بوحبوط، حين بدأت التحقيقات، حيث صرّح الأخير أنّ التحقيق “سيجلب معه سجالات بين كبار المسؤولين في الجيش “الإسرائيلي” بشأن الرواية والمعطيات وتحليل الأحداث والقرارات التي أدّت إلى الكارثة في “7 أكتوبر”، ودور ومساهمة كل واحدٍ منهم فيما حدث في ذلك اليوم”، وذلك نقلًا عن تقديرات في المؤسسة الأمنية والعسكرية.