فؤاد: جلسات تمويل المناخ تستهدف تحديد التحديات والفرص
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الجلسات التشاورية الوزارية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، أن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الاسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27
وقد أدارت فؤاد، الجلسات الاولى والثانية مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلستين التشاورية الوزارية الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من وزراء البيئة وممثليهم فى عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، فى إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28
وأوضحت وزيرة البيئة، ان الجلسات ستطرح ٣ أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.
وأكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ان الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد عرض عدد من وزراء ومسؤولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها أسبانيا وسويسرا والفلبين وانجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسؤولي كل من الولايات المتحدة الامريكية واندونيسا وايرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة ٧٧ والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، واوروجواي نيابة عن ABU، واستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.
وقد أكدت الدول جميعها على اهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28 تمهيدا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ.
في حين شددت الدول النامية على ضرورة اعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، واهمية مضاعفة تمويل التكيف في ٢٠٢٥، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اعلانه في مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة.
آليات التنفيذوفيما يخص آليات التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، اجتمعت الدول على ضرورة الاسراع من توفير تلك الآليات للدول النامية والمتضررة لتحقيق الانتقال العادل، ورفع الطموح في التنفيذ، وتوفير الموارد المالية لتمكين الدول من تبني تلك الآليات، وتضمين آليات التنفيذ في قرار التقييم العالمي للمناخ، حيث ستساعد تلك الآليات على تحقيق التنفيذ الفعلي الذي نادى به مؤتمر المناخ COP27، مع ضرورة رعاية الابتكار في وسائل التنفيذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والقطاع الاكاديمي، والدفع بالبحث العلمي في مجال المناخ لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة آثار تغير المناخ.
بينما اجتمعت الدول حول الخروج بقرار التقييم العالمي للمناخ لمساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وفجوات التنفيذ، ومساعدة الدول على صياغة هدف تتعاون من خلاله لمواجهة آثار تغير المناخ.
يذكر أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة تمويل المناخ وآليات التنفيذ المناخ الجلسات مؤتمر المناخ cop28 تمویل المناخ وآلیات التنفیذ آثار تغیر المناخ التقییم العالمی مؤتمر المناخ COP28 فی مؤتمر المناخ نیابة عن مجموعة بناء القدرات الدول على
إقرأ أيضاً:
احتكار الغلاف الجوي.. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟
منذ الثورة الصناعية، غذت الدول الغنية نهضتها ونموها الاقتصادي وتوسعها الحضري بإحراق الوقود الأحفوري الذي ارتفعت وتيرته تدريجيا، وكان سببا رئيسيا للاحتباس الحراري، وتغير المناخ الذي يؤثر الآن على جميع دول العالم لكن بشكل غير متناسب، حيث تدفع دول الجنوب العالمي أثمانا اقتصادية وتنموية باهظة له.
وحسب التقديرات، فإن الدول النامية خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بينما تتحمل دول الشمال العالمي المتقدمة مجتمعة المسؤولية عن أكثر من 91% من التجاوز التراكمي للانبعاثات في الفترة ما بين 1960 و2019، حسب دراسات جديدة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025list 2 of 4ترامب يعزز تعدين الفحم "الجميل والنظيف" وسط انتقادات بيئيةlist 3 of 4تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالمياlist 4 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريend of listوتستند فكرة الدين المناخي أن لكل مواطن في العالم حقا متساويا في بيئة لا تلحق بها أضرار بسبب تغير المناخ، ويعني هذا الأمر ضمنيا أن البلدان المتقدمة والغنية التي عليها دين مناخي مرتفع بسبب انبعاثاتها الكبيرة وتلويثها للغلاف الجوي طوال عقود، ينبغي أن تقدم تعويضات للبلدان التي تسبب أضرارا أقل للبيئة والمناخ وتعاني بشكل غير متناسب من آثار الاحتباس الحراري، ولا يمكنها التعامل مع آثاره.
ويعد مفهوم الدَين المناخي جزءا من المفهوم الأوسع للدَين البيئي، وحظي باهتمام متزايد منذ أن طُرح في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي منذ 2009، حيث سعت البلدان النامية إلى استرداد الدين المناخي، وطالبت بالتعويضات.
إعلانويشمل الدَين المناخي ديون التكيف وديون الانبعاثات، وتعني ديون التكيف المبالغ التي تدين بها البلدان المتقدمة للبلدان النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي، بينما يشمل مصطلح ديون الانبعاثات تلك الديون المستحقة على البلدان المتقدمة بسبب الكمية غير المتناسبة من انبعاثات غازات الدفيئة.
مبادئ أساسيةوبشكل عام، يستند تقدير الدين المناخي إلى 3 مبادئ أساسية:
-وجود ميزانية كربونية: ويتعلق الأمر بالمساحة التخزينية التي لا تزال متاحة في الغلاف الجوي، والتي يمكن ترجمتها إلى كمية قصوى من انبعاثات غازات الدفيئة التي لا ينبغي تجاوزها كي لا تزداد الحرارة على الأرض بأكثر من 1.5 أو درجتين مئويتين.
– التوزيع العادل لهذه الميزانية (حصص الكربون) بما يتناسب مع سكان العالم، من خلال تأكيد أن جميع الأفراد متساوون، 20% لدول شمال العالم (الغرب) و80% لبلدان الجنوب.
– تعديل حصص الكربون الأولية هذه على النحو الذي يأخذ بالحسبان المسؤولية التاريخية لبلدان الشمال فيما يخص الانبعاثات، ولا سيما منذ عام 1950.
وحسب تقرير، لمنظمة "أكشن أيد" (actionaid) بعنوان "من يدين لمن؟" فإن أكثر الدراسات منهجية، تشير إلى أن دين المناخ الذي يتعين على الدول الغنية الملوثة دفعه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى يقدر107 تريليونات دولار، من بينها 36 تريليون دولار لأفريقيا، وهذا يزيد بأكثر من 70 مرة عن إجمالي الدين الخارجي لهذه الدول مجتمعة، والبالغ 1.45 تريليون دولار.
ويتضمن هذا المبلغ 80 تريليون دولار ديونا مرتبطة بالانبعاثات التاريخية، في حين يرتبط المبلغ الباقي بإعادة شراء مساحة تخزين ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي التي لا تزال متاحة، (هذه المساحة في الواقع تخص بالكامل بلدان الجنوب)، وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تبدأ من الآن وحتى عام 2050.
إعلانووفق التقرير، فإن تقدير هذا الدين في نطاق بين 120 تريليون دولار على مدى 30 عاما، فإن هناك حوالي 4 تريليونات إلى 6 تريليونات دولار مستحقة سنويا لبلدان الجنوب مما يغطي الحاجات التي ذكرت سابقا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
ويبدو هذا المبلغ هائلا -حسب التقرير- لكنه عمليا لا يمثل سوى 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو حوالي ضعف الإنفاق العسكري على هذا الكوكب، و6 مرات من الإنفاق على الإعلانات، و20 مرة من المساعدات الإنمائية الرسمية.
في عام 2024، سددت الدول الأفريقية منخفضة الدخل 60 مليار دولار لسداد ديونها، مُضحية بالصحة والتعليم وحقوق المواطنين والتنمية الوطنية المستدامة، وفي 2023، دفعت دول الجنوب ذات الدخل المنخفض مجتمعة 138 مليار دولار لسداد ديونها فقط، وفق للتقرير.
وحسب دراسة لمجلة نيتشر (nature sustainability) تم تقييم التعويض المالي التراكمي من الدول التي تجاوزت الحد الأقصى إلى الدول التي قصرت عنه في عالم يحقق صافي الصفر بين عامي 2020 و2050 بمبلغ 192 تريليون دولار، بينما يعادل متوسط التعويض السنوي لكل عام على مدى 31 عاما 6.2 تريليونات سنويا، بمتوسط قدره 940 دولارا للفرد.
وحسب الدراسة بعنوان "تعويض عن الاستيلاء على الغلاف الجوي"، صنفت 129 دولة ضمن الجنوب العالمي حيث يتركز 80% من إجمالي السكان، ولكن انبعاثاتها التراكمية الكلية تجاوزت حصصا عادلة من ميزانية الكربون البالغة 350 جزءا في المليون فقط في عام 2012، أي بعد أكثر من عقدين من دول الشمال.
وتوقعت الدراسة أنه إذا سعت دول الجنوب بشكل جماعي إلى التخفيف الطموح وفقا لسيناريو صافي الصفر بين عامي 2020 و2050، فإنها ستستخدم 50% فقط من حصتها العادلة البالغة 1.5 درجة مئوية، كما أنها ستظل على الأرجح ضمن حصتها العادلة من ميزانية الكربون البالغة درجتين مئويتين بحلول عام 2050.
إعلانأما الدول الـ 39 المتبقية -حسب الدراسة- فهي من الشمال العالمي، وهذه المجموعة من الدول ذات الانبعاثات العالية قد استنفدت حصتها العادلة الجماعية من ميزانية الكربون البالغة 350 جزءا في المليون بحلول عام 1969، ثم تجاوزت حصتها العادلة البالغة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 1986.
كما تجاوزت حصتها العادلة البالغة درجتين مئوية بحلول عام 1995، واعتبارا من عام 2019، تجاوزت هذه المجموعة من الدول بالفعل حصتها العادلة الجماعية من ميزانية الكربون البالغة 1.5 درجة مئوية بأكثر من مرتين ونصف.
وتعد هذه المسؤولية التاريخية غير المتناسبة -حسب الدراسة- إشكالية من منظور العدالة المناخية، حيث يعتبر الغلاف الجوي مشاعا مشتركا، يحق لجميع الناس والدول استخدامه بشكل عادل ومنصف.
ورغم أن الفقرة 51 من وثيقة اتفاق باريس للمناخ "لا تنطوي على أي مسؤولية أو تعويض ولا توفر أساسا لها"، يجادل علماء القانون بأن الخيارات لا تزال مفتوحة لتطوير نظام تعويض ومسؤولية بموجب آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، التي أنشئت عام 2013، كما بدأت دول الجنوب تطالب بالدين المناخي.
وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مدينة بحوالي ثلثي إجمالي التعويض المالي من الدول التي تجاوزت الأهداف، بغض النظر عن سنة البدء.
وتتحمل الولايات المتحدة أكبر دين مناخي للدول من بين التي تتخلف عن سداد التزاماتها، حيث يبلغ متوسطه 2.6 تريليون دولار سنويا، وهو ما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في عام 2018.
وفي ضوء التقديرات المتفاوتة للدين المناخي، من المنتظر أن تركز قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (COP30) التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بشكل كبير على مدى مساهمة الدول الصناعية الغنية في مساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تغير المناخ.
إعلان
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا