فؤاد: جلسات تمويل المناخ تستهدف تحديد التحديات والفرص
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الجلسات التشاورية الوزارية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، أن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الاسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27
وقد أدارت فؤاد، الجلسات الاولى والثانية مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الجلستين التشاورية الوزارية الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من وزراء البيئة وممثليهم فى عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، فى إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28
وأوضحت وزيرة البيئة، ان الجلسات ستطرح ٣ أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.
وأكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ان الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد عرض عدد من وزراء ومسؤولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها أسبانيا وسويسرا والفلبين وانجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسؤولي كل من الولايات المتحدة الامريكية واندونيسا وايرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة ٧٧ والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، واوروجواي نيابة عن ABU، واستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.
وقد أكدت الدول جميعها على اهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28 تمهيدا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ.
في حين شددت الدول النامية على ضرورة اعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، واهمية مضاعفة تمويل التكيف في ٢٠٢٥، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اعلانه في مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة.
آليات التنفيذوفيما يخص آليات التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، اجتمعت الدول على ضرورة الاسراع من توفير تلك الآليات للدول النامية والمتضررة لتحقيق الانتقال العادل، ورفع الطموح في التنفيذ، وتوفير الموارد المالية لتمكين الدول من تبني تلك الآليات، وتضمين آليات التنفيذ في قرار التقييم العالمي للمناخ، حيث ستساعد تلك الآليات على تحقيق التنفيذ الفعلي الذي نادى به مؤتمر المناخ COP27، مع ضرورة رعاية الابتكار في وسائل التنفيذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والقطاع الاكاديمي، والدفع بالبحث العلمي في مجال المناخ لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة آثار تغير المناخ.
بينما اجتمعت الدول حول الخروج بقرار التقييم العالمي للمناخ لمساعدة الدول على تحديد احتياجاتها وفجوات التنفيذ، ومساعدة الدول على صياغة هدف تتعاون من خلاله لمواجهة آثار تغير المناخ.
يذكر أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة تمويل المناخ وآليات التنفيذ المناخ الجلسات مؤتمر المناخ cop28 تمویل المناخ وآلیات التنفیذ آثار تغیر المناخ التقییم العالمی مؤتمر المناخ COP28 فی مؤتمر المناخ نیابة عن مجموعة بناء القدرات الدول على
إقرأ أيضاً:
بحضور أردوغان.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استضافة مصر لقمة الدول الثمانى الإسلامية
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استضافة مصر لتجمع الدول الثماني للدول الإسلامية في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الدول المشاركة هي تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل دول من هذه الدول لها قوة عسكرية وبشرية واقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن قوة الدول المصرية تكمن في تواجدها في هذا التجمع الاسلامي القوي الذي سوف يقعد في مصر الخميس المقبل.
وأشار موسى، أنه من المتوقع ان يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن التجمع سوف يكون من مقر الحكم الجديد بالعاصمة الإدراية الجديدة.
تُعد مجموعة دول الثماني الإسلامية والتي تعرف أيضاً بدول الثماني النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء الآتية: بنجلاديش، مصر، اندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا كما تضيف هذه المنظومة أيضاً بعداً جديداً يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.
أُعلن رسمياً عن تأسيس مجموعة دول الثماني في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في استانبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 (إعلان استانبول)، وذلك عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" والذي عُقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
تهدف مجموعة دول الثماني إلي:
* تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
* خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية.
* تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي.
* تحقيق مستويات معيشة أفضل.
أهم ما يميز مجموعة الثماني:
* أنها منظومة عالمية وليست إقليمية كما يتضح جلياً في أعضاءها المؤسسين.
* أن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة.
* أنها منتدى ليس له أي تأثير عكسي على التزامات دولها الأعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها وتجاه المنظمات الدولية.
والتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 23 سبتمبر، مع "إيزياكا عبد القادر إمام" مع سكرتير عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد وجه د. عبد العاطي الشكر لسكرتير عام المنظمة على دعمه للرئاسة المصرية للمنظمة والتي بدأت في شهر مايو 2024 وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأعرب عن التطلع لمزيد من التعاون خلال عملية التحضير للقمة المرتقبة بمصر في ديسمبر القادم، مبرزاً أولويات الرئاسة المصرية التي تركز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء في الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة بالفعل في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر