المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المتعلقة بالمقر المتقدم لعمليات كركوك
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2023 - 10:18 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية ، يوم الخميس، دعوى تتعلق بالمقر المتقدم في محافظة كركوك، كما ألغت الأمر الولائي بشأنه، من دون مرافعة.وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، فإن المدعي النائب وصفي عاصي حسين، طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) إلغاء أمر العمليات المشتركة بالعدد (843) لسنة 2023 الخاص بـ (نقل مقر عمليات كركوك من مكانه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر).
وحكمت المحكمة، برد دعوى المدعي (وصفي عاصي)، لعدم الاختصاص وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى، وإلغاء الأمر الولائي بالعدد (213\اتحادية\2023) الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3\9\2023″.وكانت المحكمة الاتحادية، قد أوقفت يوم 3 أيلول 2023 قرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة
أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة والشروع في القتل، إلى جلسة 6 أبريل المقبل، لسماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9702 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهمين في الدعوى هم: "ه. أ"، و"أ. ع"، و"م. ع"، و"أ. ص"، و"م. م. أ"، و"ز. م"، و"ع. ر"، و"أ. م"، و"ي. أ"، و"م. ح"، و"م. ف"، و"ع. م".
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى العاشر، في اليوم الرابع من أغسطس العام 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية، استخدموا القوة والعنف والتهديد ضد "محمد. أ"، و"علي. أ"، و"محمود. ح"، والطرف الثاني وقاطني منطقة شارع عبد القادر. استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد ضد بعضهم البعض، لخلاف بينهم، قاصدين الترويع والتخويف وفرض السطوة.
وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين من الأول حتى التاسع.
ووفقًا لأوراق الدعوى، أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، بأن استقل بعض المتهمين دراجات نارية واتجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجد الطرف الآخر فيه. وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أشهروا أسلحتهم النارية والبيضاء تجاه المتواجدين مهددين إياهم، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وذويهم، والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وقاطني المنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.