برلماني: إسرائيل لن تستطيع التعايش الآمن في المنطقة بدون حل عادل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في أرضه، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني إلى آخر مدى، ولكن في سعى قوى لوجود حل سلمى يتوافق عليه الجميع، وهو أن يكون هناك دولتين عاصمتها على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقي وعودة اللاجئين.
وأضاف "عصام" فى تصريح لـ"صدى البلد، قائلا: لن نسمح بنزوح أهلنا في فلسطين إلى سيناء، لأننا نريد أن يكون هناك فلسطين، وستظل أرض فلسطين"، مضيفا أن مصر تستقبل 9 مليون ضيف من مختلف الدول سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، وتقوم مصر باحتضانهم، لكن القضية الرئيسية التي تتعلق بفلسطين هو الحفاظ على هذه الأرض .
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن القضية الفلسطينية تعد درع الأمة، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والسلام وعودة الحق الفلسطيني يساهم في تحقيق السلام في كافة المنطقة العربية.
وأوضح أن إسرائيل كيان صهيوني محتل، وتعد أخر دولة احتلال عسكري على الأرض، ففكرة حدوث سلام بين الطرفين فهو مكسب للإسرائيل، ولكن مع استمرارها في هذا العند يعمق الازمة ويساهم في تدهور الوضع في إسرائيل، لأنها غير قادرة على أن تنموا وسط هذه الشعوب العربية بدون حل سلمى للقضية الفلسطينية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشعب الفلسطيني العلاقات الخارجية القضية الفلسطينية سوريا والعراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة