«الزراعة»: منظومة تدوير قش الأرز نجحت في جمع 1.7 مليون طن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن نجاح المنظومة يعد نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة، من خلال تطبيق منهج متكامل وتشاركي لتحقيق مجموعة من الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وسكان المناطق الريفية بمحافظات زراعة الأرز.
وأشار «عزوز» إلى أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز نجحت منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع مليون و703 ألف طن من القش، في 181 موقعا بعد حصاد 66.35% من المساحات المنزرعة، نتج عن تدويرها 2814 طن أسمدة و310 أطنان أعلاف غير تقليدية.
وتابع، بأن البيانات الواردة من مديريات الزراعة كشفت عن الانتهاء من كبس 609 آلاف و451 طنا، وفرم 304 آلاف، و24 طنا، وتشوين 618 ألفا و259 طنا.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن القطاع نفذ 918 ندوة إرشادية ساهمت في توعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.
ونوه «عزوز» إلى أن البيانات الواردة من مختلف المديريات كشفت عن أن محافظة كفر الشيخ جاءت في المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 طن، و57 طن أعلاف غير تقليدية، كما تم تنفيذ 65 ندوة إرشادية.
واحتلت محافظة الدقهلية المركز الثاني بتجميع 451 ألفا و460 طنا في 115 موقعا تجميعيا بمحافظة الدقهلية، نتج عنها 679 طن أسمدة، و13 طن أعلاف غير تقليدية، بعد حصاد 76% من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 200 ندوة إرشادية.
وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طن، من خلال 60 موقعا، نتج عنها 25 طن أسمدة، بعد حصاد 67% من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وتنفيذ 238 ندوة إرشادية.
كفر الشيخ تحتل المركز الأول في تجميع قش الأرزواحتلت محافظة البحيرة المركز الرابع في عمليات تجميع وتدوير قش الأرز، بإجمالي 260 ألفا و480 طنا، نتج عنها 1800 طن أسمدة، و250 طن أعلاف غير تقليدية، وتنفيذ 240 ندوة إرشادية.
وبلغت الكميات التي تم تجميعها في محافظة الغربية 16 ألفا و420 طنا، لتحتل بذلك المركز الخامس، وتنفيذ 150 ندوة إرشادية.
وتمكنت محافظة القليوبية من تجميع 5 آلاف و290 طنا، عبر 6 مواقع، وتنفيذ 25 ندوة إرشادية.
وأكد «عزوز»، أن الاستفادة الاقتصادية من الكميات الهائلة من المخلفات النباتية هدفاً اساسياً من أهداف التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين دخل المزارعين عبر إنتاج أعلاف غير تقليدية، مما يسهم في خفض استيراد الأعلاف المطلوبة لتنمية الثروة الحيوانية ، وتقليل الفجوة العلفية.
وأشار إلى أن عمليات تدوير قش الأرز تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية، وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لا سيما في المناطق الريفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قش الأرز الأرز زراعة الأرز القش وتدویر قش الأرز ندوة إرشادیة بعد حصاد نتج عنها طن أسمدة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية في أفغانستان.. هل نجحت طالبان اقتصاديا؟
كابول – تظهر المؤشرات تحسن اقتصاد أفغانستان مع استمرار مشكلات وصعوبات كبيرة في جوانب أخرى بعد 3 سنوات من سيطرة حركة طالبان على الحكم وتكهنات بعدم قدرتها على منع اقتصاد البلد من الانهيار.
وذكر البنك الدولي في تقرير (مراقبة اقتصاد أفغانستان) عن شهر أغسطس/آب الماضي أن التراجع الاقتصادي توقف العام الماضي مع وجود علامات واضحة على الاستقرار وبعض التعافي، إذ استؤنفت العمليات المصرفية جزئيا، وبدأ المزيد من الشركات في العمل، وأظهر الوضع المعيشي للأسرة تحسنا طفيفا.
لكن على الرغم من هذه المكاسب المتواضعة، فإن التوقعات الاقتصادية الشاملة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير فما زالت أفغانستان تفتقر إلى محركات النمو المستدام، وتحتاج إلى عمل دؤوب ضد ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، وزيادة القيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وفق التقرير.
مؤشرات التحسنيقول وليام بايرد الخبير في الشؤون الأفغانية من معهد الولايات الأميركية للسلام في واشنطن "قامت حركة طالبان بعمل أفضل مما كان متوقعا في إدارة الاقتصاد الأفغاني على الرغم من بعض الأخطاء وكانت إدارة طالبان للاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقعًا، كما يتضح من استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم، وفعالية تحصيل الإيرادات، وارتفاع الصادرات".
وأضاف بايرد أن أفغانستان شهدت:
انخفاضا في الفساد في الجمارك. تطبيق إجراءات ضد التهريب والرشوة. تضييق الخناق على هروب رؤوس الأموال المتفشي في ظل النظام السابق ( كان يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا أو حتى أكثر)، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقواعد ضد تصدير النقد. التنظيم الأكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية. زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب. وأشار إلى أن تراجع التضخم كان مؤشرا آخر على تحسن نسبي في الاقتصاد الأفغاني فبحلول فبراير/شباط 2024، انخفض التضخم الإجمالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي وفق تقرير مشترك صادر عن مؤسسة مستقبل أفغانستان و البنك الدولي. وانخفضت الأسعار بصورة كبيرة وفق التقرير إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% والمواد غير الغذائية بنسبة 4.4%.تماسك سعر الصرف
وحسب التقرير، فإن استقرار سعر صرف العملة الأفغانية أمام الدولار و العملات الأخرى كان مؤشرا إضافيا على تحسن الاقتصاد؛ فمنذ أغسطس/آب 2021، ارتفعت قيمة الأفغاني (اسم عملة أفغانستان) 22.8% مقابل الدولار إلى مستوى 70.3 "أفغانيا" مقابل دولار واحد، بفضل مزادات الصرف الأجنبي المنتظمة التي أجراها البنك المركزي الأفغاني، مما أدى إلى خفض تكاليف السلع المستوردة، وتخفيف الضغوط التي تؤثر على الاقتصاد الأفغاني لأسباب منها تجميد أصول أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وتقليص المساعدات الدولية.
ويضيف مختصون في الاقتصاد الأفغاني أن من بين أسباب استقرار سعر صرف العملة الأفغانية وتماسك الاقتصاد الأفغاني وصول 40 مليون دولار إلى البلد شهريا (إلى البنك المركزي الأفغاني) وإنفاقها كمساعدات عبر المؤسسات غير الحكومية.
وتشكّل التحويلات الشهرية للأفغان المغتربين لذويهم رافدا مهما لاقتصاد البلد وسببا لاستقرار سعر صرف العملة الأفغانية، وكان البنك المركزي الأفغاني قدّر حجم هذه التحويلات في عام 2020 بـ722 مليون دولار و في عام 2021 بـ700 مليون دولار، كما أن تقديرات البنك الدولي في عام 2021 أكدت أن حجم تلك التحويلات بلغ 789 مليون دولار وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن هذه الأرقام كانت قبل عودة طالبان إلى الحكم واليوم بالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، فإن ثمة ارتفاعا في حجم تحويلات المغتربين الأفغان لدعم عائلاتهم بما يتجاوز المليار دولار في السنة.
الإيرادات الداخليةوأبدت حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان جدية في جمع الضرائب وتقوية الإيرادات الداخلية مثل الرسوم الجمركية وغيرها، وتشير التقارير الداخلية والخارجية أن حصيلة الإيرادات للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (من 22 مارس/آذار إلى 21 أغسطس/آب 2024) بلغت 90.6 مليار أفغاني (1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
ويمثل هذا الرقم زيادة 15% على أساس سنوي ويتجاوز الهدف المحدد لمدة 5 أشهر بنسبة 3%.
وكان النمو مدفوعا في المقام الأول بزيادة 21% في الإيرادات الداخلية، إذ أبلغت المكاتب الإقليمية لوزارة المالية عن ارتفاع 41% مقارنة بعام 2023، وزادت التحصيلات من الوزارات المعنية، والتي تتألف بشكل أساسي من الإيرادات غير الضريبية، بنسبة 22% على أساس سنوي، متجاوزة الأهداف بنسبة 2%، وشملت الإسهامات الرئيسة في الإيرادات غير الضريبية رسوم جوازات السفر المرتفعة وزيادة عائدات التحليق بسبب زيادة حركة المرور الجوي الدولي فوق أفغانستان وعائدات التعدين.
وانخفضت الإيرادات التي تحصلها إدارة الجمارك الأفغانية والتي تمثل 52% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 1% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، إذ هبطت إلى 47.27 مليار أفغاني (675.3 مليون دولار)، مقارنة بـ47.92 مليار أفغاني (684.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من صادرات الفحم وانخفاض الرسوم الجمركية على السلع مثل الملابس والأدوية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع قيمة الأفغاني مقارنة بالعام السابق في انخفاض تحصيل إيرادات إدارة الجمارك الأفغانية، حيث يعتمد تقييم السلع لحسابات التعريفات الجمركية على الدولار.
التصدير والاستيرادوبالرغم من استقرار الأمن في كافة أفغانستان وكون جميع المعابر الحدودية مفتوحة أمام التجارة، فإن العجز التجاري لأفغانستان اتسع 38% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 4.8 مليارات دولار؛ فمنذ يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، انخفض إجمالي صادرات أفغانستان إلى 805 ملايين دولار، وهو انخفاض 11% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
ويرجع تقرير مراقبة اقتصاد أفغانستان ذلك بالدرجة الأولى إلى توتر العلاقات التجارية مع باكستان، إذ حوّلت الحكومة الباكستانية محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى الفحم المحلي لتقليل الاعتماد على استيراد الفحم من أفغانستان وسحبت امتيازات الرسوم الجمركية على الفواكه الأفغانية الطازجة والمجففة مع تقييد المعابر الحدودية؛ فانخفضت صادرات أفغانستان من الفحم إلى باكستان بنسبة 73%، لتصل إلى 54 مليون دولار فقط في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ198 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت صادرات الأغذية بنسبة 2.7%.
ورغم انخفاض الصادرات، تظل باكستان أكبر سوق لصادرات أفغانستان، إذ تمثل 47% من إجمالي الصادرات، تليها الهند بنسبة 27%، وارتفعت صادرات الأغذية إلى الهند بنسبة 3% من يناير إلى يوليو/تموز 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وبرزت إيران كسوق جديدة مهمة، فزادت الصادرات الأفغانية إليها 186%، ما رفع حصتها من 1.3% من إجمالي الصادرات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2023 إلى 4.2% في الفترة نفسها من عام 2024.
وذكر تقرير البنك الدولي أن واردات أفغانستان ارتفعت إلى 5.6 مليارات دولار من يناير إلى يوليو/تموز 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
وزادت واردات الأغذية، التي شكلت 19% من الإجمالي، بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار، ونمت واردات المعادن، التي تشكل 20% من الإجمالي، بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 1.14 مليار دولار.
في المقابل، انخفضت واردات المنسوجات، التي تشكل 7% من إجمالي الواردات، بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 397 مليون دولار.
وبينما أظهرت واردات السلع الأساسية نموا متواضعا، كانت ثمة زيادات كبيرة على أساس سنوي في خدمات النقل (77%)، والمنتجات الكيميائية (54%)، والآلات والمعدات (46%).
وتشير بعض هذه البيانات إلى أن أفغانستان تستثمر في صناعاتها الخاصة، مما يشير إلى نمو محتمل في الناتج الصناعي المحلي في المستقبل.
وبرزت إيران باعتبارها أكبر مصدّر للسلع إلى أفغانستان، إذ مثّلت الصادرات الإيرانية 30% من إجمالي واردات أفغانستان وسجلت زيادة بنسبة 80% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
ويرجع ذلك إلى توجه أفغانستان نحو إيران في مجال التجارة بعد القيود الحدودية الباكستانية على التجارة مع أفغانستان.
وشملت المصادر الرئيسية الأخرى للواردات الإمارات (22%) وباكستان (16%) والصين (7%).
فرص وتحدياتوعن مستقبل اقتصاد أفغانستان في ظل حكم طالبان يقول خبراء البنك الدولي إن آفاق النمو على المدى الطويل على طريق تحول كبير من الاعتماد على المساعدات الدولية والنمو القائم على الاستهلاك إلى اقتصاد أكثر مرونة يقوده القطاع الخاص ويستفيد من نقاط القوة الكامنة في البلاد.
ويرى مختصون في الاقتصاد الأفغاني أن البلد يحتاج إلى التركيز على ميزاته النسبية خاصة في قطاعي الزراعة واستخراج المعادن، فيمكن أن تكون الزراعة محركا رئيسيا للتنمية والحد من الفقر، مع إمكانية استحداث فرص العمل. ولتحقيق ذلك ثمة حاجة إلى استثمارات إستراتيجية في البنية التحتية للري، وتأمين حيازة الأراضي، والبحوث، والوصول إلى الأسواق لتعزيز الإنتاجية الزراعية والقدرة على الصمود.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية