وزير المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التى تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها، ما بين تبعات وباء عالمي أنهكت قواها الاقتصادية، وتوترات جيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية بالغة الصعوبة، بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مع الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.
وأشار الوزير، خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية فى الاقتصادات النامية.
وأضاف الوزير، أننا لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولاً للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما فى ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء فى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهداف التنموية المجتمع الدولي محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
نائب:عقود الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية انتهاك لسيادة العراق وأمواله والأجيال القادمة
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة الآمال الوطنية النيابية ياسر الحسيني، السبت، إلى عدم التصويت على العقد بين الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية ومؤسسة التمويل الدولية.وأوضح الحسيني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، أن “مؤسسة التمويل الدولية هي واحدة من خمس مؤسسات يتكون منها البنك الدولي، وأن تمرير هكذا عقود يمس سيادة العراق وأمواله والأجيال القادمة”.ودعا الحسيني، “عضوي مجلس ادارة الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية المعينين من قبل الوزارة الى عدم التحفظ وعدم التصويت ضد هكذا عقود، لننعم جميعا بهذا الأمان، حيث أن الدراسة التي أعدتها هيئة المستشارين بناءً على توصية رئيسها هي مذلة، حيث تشير الى اهمال القانون العراقي واعتماد التحكيم في بريطانيا”.وأشار إلى أن “ذرائع اقامة هكذا عقود ارتكزت على بناء صالة للمسافرين في مطار بغداد الدولي حيث يوجد أربع صالات اثنتان منها تعمل واثنتان منها مغلقتان منذ يوم تأسيس المطار لعدم الحاجة وقلة المسافرين، كما ان العقد يخلي مسؤولية (ifc) عن اي حادث او خطأ يرتكب من قبلهم ويلزم العراق بالتعويض”.وتابع الحسيني ان “الشركة العامة للملاحة الجوية تمتلك الإمكانات والكفاءات الكبيرة التي تولت ادارة العمل منذ افتتاح المطار والى اليوم بدون تسجيل اي حادث او خطأ فني او تقني، كما يعد هذا الإجراء خلافا لتوصيات مقررات اللجنة الأمنية العليا المسؤولة عن التحقيق بحادثة استشهاد قادة النصر والتي أوصت بإخراج الشركات العاملة في مطار بغداد الدولي”.ودعا الحسيني هيئة المستشارين الى “عدم التدخل سلبا بهذا الموضوع”.