وزير المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التى تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها، ما بين تبعات وباء عالمي أنهكت قواها الاقتصادية، وتوترات جيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية بالغة الصعوبة، بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مع الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.
وأشار الوزير، خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية فى الاقتصادات النامية.
وأضاف الوزير، أننا لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولاً للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما فى ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء فى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهداف التنموية المجتمع الدولي محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية للاحتلال: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية
أكد وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، خلال زيارته لإحدى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على "محو الخط الأخضر" عبر تعزيز المشاريع الزراعية في المنطقة.
وأوضح سموتريتش أن "المزارع في الضفة الغربية تمثل هدفًا استراتيجيًا للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تثبيت الوجود الإسرائيلي في المنطقة، وتطوير النشاطات الاستيطانية على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وأضاف: "نهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض بالضفة الغربية".
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الوضع في الضفة الغربية توترًا متزايدًا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، التي يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي، وتستمر الحكومة الإسرائيلية في تعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية كجزء من استراتيجيتها لتوسيع السيطرة على الأراضي المحتلة.
سوريا.. موانئ اللاذقية وطرطوس تستأنف عملها بالكامل بعد توقف قصير
استأنفت موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا عملها بشكل كامل، بعد توقف مؤقت نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وقال ممثل ميناء طرطوس، المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الموانئ عادت إلى العمل بكامل طاقتها بعد توقف استمر حوالي أسبوعين بسبب تغيير السلطة في سوريا، وأضاف في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "تعليق العمل مؤقتاً تسبب في اصطفاف السفن بانتظار التفريغ، إلا أن العمليات التشغيلية استُعيدت بشكل كامل، ويجري الآن تقديم الخدمات للسفن بشكل طبيعي في كلا الميناءين".
ويأتي استئناف العمل في الموانئ وسط تطورات سياسية بارزة في سوريا، حيث أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب، الأحد، أنه سيتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية في البلاد، ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله: "عانى شعبنا بمختلف أطيافه الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية، التي عاثت في الأرض فساداً".
وأضاف خطاب: "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها لتصبح أكثر انسجاماً مع تضحيات الشعب السوري وتاريخه العريق".
ويُنظر إلى عودة عمل موانئ اللاذقية وطرطوس على أنها خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد السوري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لدعم القطاعات الحيوية واستئناف عمليات التصدير والاستيراد التي تعد شريان الحياة للاقتصاد المحلي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية