«يمامة»: تمويل الحملة الانتخابية مسؤوليتي الشخصية.. ولا مساس بأموال «الوفد»
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، أن مسألة تمويل الحملة الانتخابية مسؤوليته الشخصية، مؤكدا على عدم المساس بأموال الحزب نهائيًا، أنه منذ توليه مسئوليه رئاسة الوفد لم يكسر أي وديعة من ودائعه، كما أن الوفد به أعضاء لديهم القدرة المالية على دعم الحملة الانتخابية، الأمر الذي سينظمه اللجان المختصة بذلك الشأن.
وأضاف عبد السند يمامة في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيترأس الحملة الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، من خلال غرف عمليات مركزية بالمقر الرئيسي للحزب وجميع المقرات بالمحافظات، لافتًا إلى أن الدعم الموجه للحملة سيكون تحت رقابة قوية، كما أنه لن يتدخل في العلمية الإدارية والتنظيمية الخاصة بالحملة من خلال قيادات الحملة.
البرنامج الانتخابي لحزب الوفدوأشار إلى أن البرنامج الانتخابي له سيتركز بشكل أساسي حول الإصلاح الاقتصادي من خلال المتخصصين في الاقتصاد، وهو الأمر الذي يشغل الشارع المصري كله وذلك سيكون من خلال رؤية جديدة وفي حقيقية الآمر البلد تحتاج إلى هذا التغير لذلك يجب أن تتضافر الجهود من اجل مصلحة البلد وتحقيق الأفضل، موضحًا أن قرار ترشحه على منصب رئيس الجمهورية جاء من منطلق الواجب الوطني، وبصفته رئيس لأقدم حزب سياسي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات رئاسة الجمهورية حزب الوفد عبدالسند يمامة الحملة الانتخابیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الوفد: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار الى أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب