المحكمة الاتحادية تؤكد على حرمة المال العام وحمايته واجب على كل مواطن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2023 - 1:18 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الخميس، وجوب حماية المال العام على كل مواطن، مشددة على دورها في حمايته.وذكر بيان للاتحادية ؛ أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)) منه”.
وأضافت المحكمة في بيانها انه “خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي أكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عدن: إطلاق البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية
شمسان بوست / عدن
دُشّن اليوم في العاصمة عدن مشروع إصدار البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمتابعة من المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي .
وخلال التدشين قام كل من الأستاذ منصور السروري، مساعد المدير العام للمؤسسة، والدكتور محمد النظاري، المستشار المالي، والأستاذ محمد اليافعي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية، بالتعرف على دور وأهمية الحقائب المتنقلة المخصصة لهذا المشروع، التي تُعد أداة رئيسية لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف المواقع للمواطنين
ويُعد هذا المشروع إحدى المبادرات الرائدة التي تنفذها وزارة الداخلية، حيث يهدف إلى تحقيق تحول نوعي في مستوى الخدمات الحكومية. ستُسهم البطاقة الذكية في تعزيز الأمن عبر التحقق الدقيق من الهوية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة تُعزز من كفاءة العمل الإداري والخدماتي.
تأتي هذه النزولات بمتابعة واشراف مباشر من رئيس مصلحة الاحوال والسجل المدني اللواء سند جميل الذي أكد ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية في اليمن، مما يُعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.