آخر تحديث: 12 أكتوبر 2023 - 1:18 م

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الخميس، وجوب حماية المال العام على كل مواطن، مشددة على دورها في حمايته.وذكر بيان للاتحادية ؛ أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت  في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)) منه”.

وأضافت المحكمة في بيانها انه “خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي أكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

لاستيلائهم علي المال العام..محافظ المنوفية يحيل مسئولي مؤسسة رعاية اجتماعية للنيابة العامة

 أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام .

جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024 .

غارق في ترعة.. العثور علي جثمان طفل حديث الولادة بالمنوفيةماتا صائمين..المنوفية تودع صديقان لقيا مصرعهما بحادث على الإقليميالإعدام شنقا لسيدة وخطيب ابنتها لإنهاء حياة الزوج في المنوفيةبعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية ، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .

مقالات مشابهة

  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • هل الزكاة على المشروع تكون على الربح السنوي أم على رأس المال؟.. مفتي الجمهورية يوضح
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة
  • لاستيلائهم علي المال العام..محافظ المنوفية يحيل مسئولي مؤسسة رعاية اجتماعية للنيابة العامة
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد اللواء بحر أحمد بحر
  • رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الاختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له
  • القائد العام يقدم واجب العزاء في أول شهداء معركة الكرامة