حراك دبلوماسي في مجلس الأمن بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم طرح مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي للتصويت في مجلس الأمن (أرشيف)
قدمت روسيا والبرازيل الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر 2023) مشروعي قرارين منفصلين لمجلس الأمن الدولي للتعامل مع تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط.
مختارات انتقادات دولية وأممية لطلب إسرائيل إخلاء مدينة غزة خلال 24 ساعة أمين عام الناتو لـ DW: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وهي ليست وحدها كيف يشكل هجوم حماس على إسرائيل تحدياً للغرب؟ويدعو مشروع القرار الذي قدمته روسيا، من بين أمور أخرى، إلى "وقف إطلاق نار إنساني" وإطلاق سراح الرهائن الذي اختطفتهم حركة حماس مندداً بشدة "بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب".
من جانبها طالبت البرازيل، التي تترأس مجلس الأمن الدولي حالياً، في مشروع القرار الذي قدمته إلى إلغاء دعوة إسرائيل لإخلاء المدنيين من شمال قطاع غزة وبالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويأتي مشروع القرار في أعقاب بيانات من الأمم المتحدة التي قالت إن إخلاء القطاع المكتظ بالسكان خلال 24 ساعة مستحيل وحذرت من كارثة إنسانية.
ويزيد مشروعا القرارين الضغط على إسرائيل قبيل القيام بهجوم بري متوقع في غزة.
الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمال قطاع غزة أربع وعشرون ساعة للإنتقال إلى جنوب القطاعردود فعل
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم طرح مشروعي القرارين للتصويت في مجلس الأمن. ومن المستبعد للغاية أن يتم تمرير أي من مشروعي القرارين، بشكل خاص بسبب حق النقض (فيتو) الأمريكي.
ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى تأييد تسعة أصوات، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الأعضاء الأربعة الآخرين دائمي العضوية، وهم بريطانيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، انتهت جلسة طارئة لمجلس الأمن بدون إدانة جماعية لحركة حماس.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الجمعة "نحن مقتنعون بأن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لوضع حد لإراقة الدماء واستئناف مفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية كما كان يُفترض أن يفعل منذ فترة طويلة".
وأشار نيبينزيا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية على مشروع القرار بين بعض الدول الأعضاء. وحمل السفير الروسي الولايات المتحدة "مسؤولية الحرب التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط"، منتقداً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لغضها الطرف عن هجمات القوات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في قطاع غزة".
وغالباً ما ينقسم مجلس الأمن حيال القضايا الإسرائيلية الفلسطينية. كما تحدث ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بحذر عن مشروع القرار اثر الاجتماع المغلق.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد: "ظهر مشروع القرار قبل دقيقتين فقط من دخولنا اجتماع المجلس". وأضافت "أعتقد أنه بالنسبة لأمر على هذا القدر من الأهمية، وقد رأينا كم أزهقت من أرواح. نحن بحاجة إلى وقت للتشاور، وللتشاور الجاد".
وتحدث السفير الصيني تشانغ جون عن "ظهور إجماع بشأن المخاوف الإنسانية"، مضيفاً "نحن منفتحون على كل الجهود التي من شأنها أن تساعد في وقف إطلاق النار وخفض التوتر".
يشار إلى أن حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة الاجتياح البري لغزة روسيا البرازيل مجلس الأمن الدولي حق النقض الفيتو الفلسطينيين الاتحاد الأوروبي الصين بريطانيا إسرائيل حماس غزة الاجتياح البري لغزة روسيا البرازيل مجلس الأمن الدولي حق النقض الفيتو الفلسطينيين الاتحاد الأوروبي الصين بريطانيا فی مجلس الأمن مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.