أعشاب طبيعية تساهم في تحسين وعلاج الأمراض النفسية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الأعشاب من كنوز الطبيعية التي تساهم في علاج الكثير من المشاكل النفسية والصحية ويستخدم بعضها في صناعة الأدوية والبعض الآخر في المواد التجميلية فهناك انواع لا تعد ولا تحصى من الاعشاب المفيدة في جميع الحالات سواء تجميلية او صحية كمان ان هناك اعشاب تعد علاج للاكتئاب والتخلص من التوتر والقلق، فالاكتئاب هو اضطراب مزاجي يتسم بشعور مستمر بالحزن والكآبة، ويعتمد علاج الاكتئاب على استخدام مضادات الأدوية الموصوفة والعلاج النفسي.
هناك بعض الحالات من الاكتئاب التي يفضل اللجوء فيها إلى العلاج الطبي وهناك حالات تعالج بالأعشاب وتساعد بالفعل في تخفيف الأعراض وتحسين الحالة المزاجية، ومن أبرز الأعشاب المستخدمة في علاج الاكتئاب:
-نبتة سانت جون:
تعد نبتة سانت جون أو العرن المثقوب أحد نباتات الطب الشعبي التي تستخدم في علاج الاكتئاب والتوتر والقلق بالأعشاب، حيث تساهم في التغلب على أعراض الاكتئاب، والقلق، والعصبية، وقلة النوم ويمكن أن يظهر تأثير نبتة سانت جون في علاج حالات الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط، ولكنها لا تعد فعالة في علاج الاكتئاب الشديد، وقد يلزم لعلاج الاكتئاب بالأعشاب باستخدام نبتة سانت جون من 3 إلى 6 أسابيع حتى يظهر تأثيرها وبالرغم من فوائد عشبة سانت جون في علاج الاكتئاب، إلا أنه قد يترتب على استعمالها حدوث آثار جانبية عديدة، منها:
الدوخة.
جفاف الفم.
عسر الهضم.
الإرهاق والتعب العام.
زيادة الحساسية للضوء.
الارتباك.
تيبس العضلات.
قد تتداخل نبتة سانت جون أيضاً مع فعالية بعض الأدوية؛ لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناولها وإخبار الطبيب بأي أدوية يتناولها الشخص، ومن الأدوية التي قد تتفاعل معها نبتة سانت جون مثل أدوية علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، مثبطات المناعة، حبوب منع الحمل، وبعض مضادات الاكتئاب والأدوية التي تحفز إفراز السيروتونين لذلك يجب تجنب استخدام عشبة سانت جون كعلاج للاكتئاب عند الأطفال بالأعشاب، كذلك لا تستخدم في علاج الاكتئاب عند النساء الحوامل، والمرضعات، ويمنع استعمالها في الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب، أو أمراض الكلى، أو أمراض الكبد.
-الكركمين:
يعرف الكركمين بأنه المكون الفعال الأساسي للكركم، ويتمتع الكركمين بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب، وهو وسيلة بديلة فعالة وآمنة لعلاج الاكتئاب بالأعشاب، ولكنه لا يستخدم في مرضى الاكتئاب الذين يعانون من أفكار انتحارية أو أعراض ذهانية مع الاكتئاب وقد يصاحب الإكثار من تناول الكركمين بعض الآثار الجانبية، مثل الغثيان، والإسهال، والصداع، والطفح الجلدي، وكذلك تلون البراز باللون الأصفر.
-الزعفران:
هو نوع من التوابل النادرة المصنوعة من المياسم المجففة لزهرة الزعفران السوسني، وقد عرف استخدام الزعفران منذ قرون في تعزيز الهضم، وتسكين آلام الدورة الشهرية، وتحسين الحالة المزاجية، والمساعدة على الاسترخاء ويستخدم الزعفران في علاج الاكتئاب عند الكبار بالأعشاب كعلاج بديل، إذ وجد أن مكملات الزعفران تفيد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.
ويؤخذ الزعفران كدواء علاج الاكتئاب بالأعشاب في صورة مكملات عشبية تحتوي الكبسولات فيها على مسحوق مجفف من مياسم الزهرة، وتبلغ الجرعة اليومية 30 ملج، وبالرغم من أن تناول الزعفران عن طريق إضافته للطعام أو في صورة مكمل عشبي يعد آمناً، إلا أن الإفراط في استعماله قد يؤدي إلى حدوث آثار جانبية، مثل الدوخة، والقيء، والإسهال.
-الجينسنغ:
يستخدم الجينسينج في الطب التقليدي منذ آلاف السنين، وحديثاً أصبح يحضر في صورة مكملات عشبية تحتوي على مستخلص جذور نبات الجنسنج الأمريكي أو الآسيوي؛ للمساهمة في علاج العديد من الحالات الطبية وقد يفيد الجينسنغ في علاج الاكتئاب بالأعشاب، حيث يعمل على تحسين الحالة المزاجية، زيادة الطاقة، وتقليل التعب العام والإرهاق.
-البابونج:
قد يساهم البابونج في تخفيف الأرق والمساعدة على النوم بالإضافة إلى تأثيره المعروف كمضاد للقلق مما يجعله أحد النباتات التي قد تستخدم في علاج الاكتئاب بالأعشاب، ولكن مازال هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتأكيد فوائده الصحية في علاج الاكتئاب.
-اللافندر:
يعد استنشاق زيت اللافندر أحد طرق علاج الاكتئاب بالأعشاب والروائح، إذ يعمل على تخفيف مؤقت لبعض أعراض الاكتئاب عن طريق الحد من التوتر، المساعدة على الاسترخاء، تحسين جودة النوم، كما أن استنشاق زيت اللافندر يعد من وسائل علاج الاكتئاب ما بعد الولادة بالأعشاب، ولكن مازلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعشاب التوتر والقلق الاعشاب الطبيعية
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
وقد استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد سيادته على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.