مشروع قرار روسي في مجلس الأمن بشأن غزة: وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وزعت روسيا، مساء الجمعة، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وجاء توزيع روسيا مشروع القرار خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الوضع بغزة حضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجاءت بطلب من البرازيل، التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي.
أبرز بنود مسودة القرار
وحصلت مراسلة "العربي الجديد" على نسخة مسربة من المسودة التي تنص على أن مجلس الأمن "يعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع، ولا سيما ما نجم عن ذلك من خسائر فادحة في صفوف المدنيين"، ويؤكد على "ضرورة حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".
كما "يعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة"، ويشير "إلى أن الحل الدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية"، كما يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويحظى بالاحترام الكامل، إضافة إلى "إدانة بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب".
ردود فعل عربية ودولية واسعة تستنكر دعوة إسرائيل إخلاء شمالي قطاع غزة
وبحسب المسودة فإن مجلس الأمن "يدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن"، وإلى "توفير المساعدة الإنسانية وتوزيعها دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والوقود والعلاج الطبي، فضلا عن تهيئة الظروف اللازمة للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين".
موعد التصويت
وقال السفير الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، ردا على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول الموعد المتوقع لتقديم مشروع القرار للتصويت: "لقد قدمنا مسودة المشروع لمجلس الأمن وطلبنا أن ينظر المجلس بالطلب بشكل عاجل.. ننتظر أن نحصل على تعليقات الدول الأعضاء على تلك المسودة".
سفير روسيا ينتقد سياسة الولايات المتحدة
وعبر السفير روسي كذلك عن قلقه العميق حول تطورات الوضع على الأرض ووجه انتقادات شديدة اللهجة للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وتعاملها مع الملف الفلسطيني. وأكد في الوقت ذاته "أن بلاده تدين العنف ضد المدنيين المسالمين، الفلسطينيين والإسرائيليين".
وتحدث عن "حق إسرائيل بالدفاع عن مواطنيها.. لكن هناك طرفين للمأساة ولا يمكن أن نركز على واحد وننسى الآخر". وقال إن "القصف العشوائي للأحياء السكنية في غزة وقطع المياه والكهرباء يعيد إلى أذهاننا على وجه الخصوص، ذكريات حصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية"، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول، وانتقد كذلك الحصار ومحاولة إسرائيل نقل قرابة مليون فلسطيني داخل غزة من الشمال إلى جنوب القطاع وحصرهم في نوع من "الغيتو" قائلاً إنها غير مقبولة أيضًا.
كما قال إن الغرب يبذل قصارى جهده للترويج للرواية القائلة بأن التصعيد الحالي يحدث فجأة لأن "مجموعة من الإرهابيين المتوحشين هاجمت مدنيين إسرائيليين"، وتصر الولايات المتحدة بشكل خاص على أنه لم يكن هناك أي استفزاز للوضع، مذكّرا الدول الغربية والولايات المتحدة باستمرار إسرائيل بخرق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بما فيها التوسع الاستيطاني غير القانوني والذي تدينه أغلب الدول الأعضاء، وكذا تهجير وهدم بيوت الفلسطينيين.
وقال "إن أي محاولة لتجاهل هذا السياق هي تلاعب واضح بالحقائق، وهو أمر لا يمكننا أن نؤيده"، فيما حمل الولايات المتحدة المسؤولية المحتملة عن توسع الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن واشنطن عرقلت "بشكل متهور وأناني" عمل الوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط، سعيا منها لاحتكار عملية السلام، وفرض سلام اقتصادي مع إسرائيل على الفلسطينيين والدول العربية الأخرى دون حل القضية الفلسطينية.
غوتيريس: الوضع في غزة وصل إلى وضع خطير
من جهته، أدلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل دخوله لحضور جلسة المشاورات المغلقة، بتصريحات أمام الصحافيين، دون أن يأخذ أي أسئلة. ولخص رسالته لمجلس الأمن بعدد من النقاط أبرزها "أن نقل أكثر من مليون شخص في غزة عبر مناطقة حرب مكتظة بالسكان إلى جنوب القطاع الذي تحت الحصار، بحسب الأوامر التي أصدرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، هو أمر خطير وقد لا يكون ممكنا".
ووصف الوضع بغزة بأنه وصل إلى مستوى خطير، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 1800 فلسطيني ومقتل 1300 إسرائيلي.
كما تحدث عن وصول المستشفيات في جنوب غزة إلى أقصى "طاقتها الاستيعابية"، إضافة إلى عدم قدرتها على استقبال آلاف المرضى الجدد من شمال القطاع، مشيرًا إلى أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار.
كما أشار إلى مقتل 11 شخصا، على الأقل من العاملين في المجال الصحي ناهيك عن الهجوم على 34 منشأة صحية. وتحدث عن أزمة مياه وكهرباء. وركز على ضرورة "التخفيف من المعاناة" ومنع "المزيد من التصعيد في الضفة ومناطق أخرى وخاصة جنوب لبنان"، مشددا على الحاجة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود والغذاء والماء وبشكل فوري.
سفيرة بريطانيا: خسارة الأرواح البشرية "مأساة"
من جهتها، تحدثت السفيرة البريطانية للأمم المتحدة، باربارا ودوود، قبل دخولها لقاعة الاجتماع عما أسمته "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها" كما أدانت مقتل المدنيين الإسرائيليين.
ورداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك حول ما إذا كانت تدين كذلك مقتل المدنيين الفلسطينيين وما إذا كانت حكومة بلادها ستطلب من إسرائيل وقف قصفها لغزة قالت "كما قلت للتو، فإن خسارة الأرواح البشرية هي مأساة وأقدم تعازي لكل المتضررين".
وأضافت "فيما يتعلق بالإجراءات الجارية، فإن المملكة المتحدة واضحة تمامًا، في ضرورة اتخاذ الإجراءات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.. عندما ناقش رئيس وزرائي (ريشي سوناك) الوضع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حثه على العمل عن حماية المدنيين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال الاسرائيلي روسيا مجلس الأمن الولایات المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء