"المعركة الشرسة" يرصد جهود السعودية في مكافحة الفساد والقضاء على الاقتصاد الأسود
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
إصدار جديد ينضم إلى المكتبة السعودية ضمن إصدارات الكاتب الاقتصادي جمال بنون، تحت عنوان “المعركة الشرسة – رحلة السعودية في مكافحة الفساد” صادر عن دار متون المثقف للنشر والتوزيع بالقاهرة.
يقع الكتاب في 236 صفحة من القطع المتوسط. وقدم للكتاب د. عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا، الذي أشار إلى أن من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هي محاربة الفساد بجميع أنواعه بحزم وصرامة دون استثناء أي شخص مهما كبر وعمله، والحقيقة لقد استشرى الفساد في العشرين عاما الماضية واصبح سمة من سمات مجتمع الاعمال العام والخاص، ونخر الفساد جسد الجهاز الإداري بأنواعه ابتداء من الراس الى الرجل، وكما يقال عند صيادي الأسماك اذا اردت ان تتأكد ان السمكة صالحة او فاسدة غير قابلة للأكل فانظر الى خياشيم راسها، اذا كانت فاسدة فالسمكة بأكملها فاسدة ولا تصلح للأكل.
ويضيف في مقدمته، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بحربهما ضد الفساد يؤسسان نظامًا لحماية الدولة السعودية الحديثة النظيفة من الفساد والفاسدين حيث وضعاا الأنظمة والقوانين الصارمة، واستخدما التقنيات الحديثة في الإدارة على رأسها الإدارة الإلكترونية التي لا تتعامل مع الفاسدين.
الحرب الشرسة تجاه الفساد
ويضم الكتاب خمسة فصول، يتحدث الفصل الأول حول الحرب الشرسة تجاه الفساد والتي انطلقت في الرابع من نوفمبر 2017، حينما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر قضايا الفساد العام، وهذا القرار هو الضوء الأخضر لفتح باقي ملفات الفساد في البلاد وتقديم المتهمين للعدالة.
ويرصد الكتاب أهم مرحلة في تاريخ السعودية ويوثقها للتاريخ والاجيال القادمة، وليس كتابا احصائيا، انما يستشهد بالأرقام والمعلومات فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
ويستعرض الكتاب جهود السعودية في انشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد والتي أطلقتها السعودية في يونيو 2021، وثمن المجتمع الدولي جهود السعودية في مكافحة الفساد، وقال حينها امين عام الأمم المتحدة انطونيوغوتيريش، ان الفساد عمل غير أخلاقي وجريمة خطيرة عابرة للحدود، وتبرعت السعودية لهذه المبادرة 10 ملايين دولار، لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.
واظهر الكتاب كيف ان السعودية بعد هذه الجهود استطاعت أن تتقدم 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، اذ حققت السعودية المركز الـ 51 عالميا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز الـ 10.
وتحدث الكتاب حول المبالغ التي جمعتها الجهات المختصة من التحقيقات ومطاردة المتهمين، واعادت الى خزينة الدولة 400 مليار ريال.
ويتعرض الفصل الثاني إلى الممرات السرية التي كان يستخدمها أصحاب الكسب غير المشروع، وقد استطاعت الجهات المختصة الى اكتشافها ومعرفة وقوع جريمة سرقة المال العام او العبث فيها مبكرا قبل وقوعها، وكذلك دخول الوافدين في قائمة التحايل على مؤسسات الدولة في تقديم الرشاوي وسراء ذمم بعض الموظفين، وتورط رجال اعمال من اجل تحقيق مكاسب، ويتضمن هذا الفصل بعض الحالات التي ضبطت والشخصيات في مختلف أجهزة القطاع العام والخاص.
فيما يتحدث الفصل الثالث في كيفية اتحاد العالم لمواجهة الفساد، واستعرض الكتاب تجارب بعض الدول في مكافحة، سواء في أمريكا وبريطانيا والدهاليز السرية للمال الحرام فيهان وحال الفساد في روسيا ومركزها المتأخر في منظمة الشفافية الدولية حيث في المركز 137 من اصل 180 دولة، وكيف خسر الاقتصاد الروسي 300 مليار سنويا نتيجة الرشوة والمحسوبية في التوظيف والحصول على العمل و الاستثمارات، وأيضا تجربة الصين في مكافحة الفساد، فيما تبلغ تكلفة الفساد في مصر 600 مليار جنيه، وجهود الهند للتخلص من الفساد، وتجربة تركيا للقضاء على تاريخها الأسود في الفساد، اما بنغلاديش فقد قال وزير ماليتها، ان الفساد ينتقل من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية.
ويستعرض الفصل الرابع أسبابًا دفعت جهاز التحقيق في مكافحة الفساد إلى توسيع دائرتها خلال التحقيق للوصول الى المعلومات الصحيحة، وخصص الفصل الخامس للحديث عن بعض الأصوات الناشزة التي أرادت إفشال مشروع مكافحة الفساد، وأصبحت تتحدث في مواقع التواصل، وتصدر صورة سلبية لعملية ملاحقة كل من يجرؤ على العبث بالمال العام أو التكسب غير المشروع، وتضمن هذا الفصل نظرة العالم للسعودية بعد شنها حرباً على الفساد، كما تطرق الكتاب إلى أهم القضايا الاقتصادية التي كانت تؤرق المسؤولين خاصة القيادة السعودية وهو موضوع التستر التجاري والذي بلغ 100 مليار ريال، أنشطة تجاريه يديرها وافدون بأسماء مواطنين سعوديين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعركة الشرسة السعودية مكافحة الفساد الاقتصاد الاسود فی مکافحة الفساد السعودیة فی الفساد فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى التباطؤ هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرى صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعًا هذا العام مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية صارمة، لكنه لا يرى ركودًا في الأفق.
وصرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "أُعلن عن تحولات كبيرة في السياسات، وتشير البيانات الواردة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي من وتيرة قوية للغاية في عام 2024"، مضيفة: "مع ذلك، فإن الركود ليس جزءًا من توقعاتنا".
وأطلق ترامب مجموعة من التهديدات بفرض تعريفات جمركية، بعضها مطبق بالفعل على كبار الشركاء التجاريين، كندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع فرض المزيد في 2 أبريل، كما استهدفت إدارته قطاعات مثل السيارات والمعادن الصناعية، بهدف تعزيز التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وأظهرت البيانات المنقحة الصادرة، اليوم الخميس، أن الاقتصاد نما في الربع الرابع بنسبة 2.4%، وهي نسبة أسرع من التقديرات السابقة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد عمومًا تباطؤ النمو في الولايات المتحدة هذا العام، حيث يشعر المستهلكون والشركات بالقلق من حرب ترامب التجارية.
وتشير استطلاعات رأي المستهلكين والشركات بشكل متزايد إلى تدهور محتمل، فيما انخفضت توقعات الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في أوائل مارس، إذ يتوقعون ارتفاع الأسعار مستقبلًا بسبب الرسوم الجمركية.
وقالت كوزاك: "نحن بصدد تقييم تأثير جميع هذه الإعلانات" على الرسوم الجمركية، وسندرجها في تحديث توقعات الاقتصاد العالمي المقرر إصداره في أبريل.
وأضافت كوزاك، أن الصندوق يُجري تحليلًا لكيفية تأثير هذه الإجراءات على الدول والمناطق، مؤكدةً أن كندا والمكسيك ستواجهان على الأرجح "تأثيرًا سلبيًا كبيرًا" في حال استمرار الرسوم الجمركية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7% هذا العام، بعد أن سجل نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024. ومن المتوقع صدور تقديرات "آفاق الاقتصاد العالمي" الجديدة في 22 أبريل.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد