ثلاجات الآيس كريم تستقبل شهداء قطاع غزة.. شاهد
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ارتفاع عدد الشهداء، واكتظاظ الجثث في المستشفيات، ونتيجة لذلك اضطر الفلسطينيون إلى تخزين الجثامين في ثلاجات الآيس كريم بسبب المجازر الإسرائيلية المتلاحقة.
يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.
وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي حذر فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال قوافل النازحين وتسبب في مجزرة جديدة.
ويعيش القطاع حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة إنقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهداء قطاع غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء المستشفيات المجازر الإسرائيلية طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.