الاتحاد الأوروبي يحارب "حماس" على "يوتيوب"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون شركة "ألفابيت" المالكة لـ"غوغل" بتوخي الحذر في أي "محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة" على "يوتيوب"، حول هجوم "حماس".
إقرأ المزيدوفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلا كلاميا مع إيلون ماسك على منصة "إكس"، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" سوندار بيتشاي.
ونُشرت الرسالة التي تحذر يوتيوب بضرورة الامتثال ل"قانون الخدمات الرقمية" الجديد في الاتحاد الأوروبي أيضا على منصة بلوسكاي المنافسة لـ X (تويتر سابقا).
وكتب المفوّض الأوروبي في رسالته "في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نشهد موجة من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة التي يتم نشرها في الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة".
وأشار بريتون إلى أن يوتيوب الذي يستخدمه خصوصا العديد من الأطفال والمراهقين يتحمل مسؤولية حماية مستخدميه من الدعاية الزائفة والصور العنيفة أو الضارة.
ويعكس هذا التحذير الرسائل السابقة التي تم توجيهها في وقت سابق هذا الأسبوع إلى ماسك ورئيس ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس تيك توك شو زي تشو.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.