بسبب ارتفاع مواد البناء.. توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة 20٪ العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد عمر الطيبي الخبير العقارى على أهمية استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع العقارات خاصةً وأنه يعد من أكبر الصناعات الداعمة للاقتصاد ،مؤكدا أن هناك فرص للاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة بداية من التخصيص والتصميم مروراً بالمبيعات والتسليم حتي خدمات مابعد البيع.
وذكر أن المشاركة في قمة تكني خلال دورته التاسعة هذا العام يعكس رغبة القطاع في التعرف علي أحدث ما توصل إليه التقدم التكنولوجي وإمكانية إستخدامه في تطوير القطاع العقاري مستقبلاً من نظم التشغيل وغيرها من الأدوات المساعدة.
ولفت الطيبي فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد” إلي أن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث الإنتاج ويمثل 25 ٪ من الناتج القومي، مؤكداً أهمية التواجد في الفعاليات الاقتصادية والتكنولوجية المستوي للبحث عن أفضل فرص للتطوير.
وكشف عن إستخدام التكنولوجيا في جميع مشروعات القطاع بداية وضع الخطط والتصيمم وكذالك التسويق و المبيعات ومنذ وضع خطط المشروع ، حيث يتم وضع تصور كامل لما سيتم تنفيذه ويستطيع العملاء عبر برامج محاكاة للواقع التعرف على المشروع ومراحل التنفيذ، فضلاً عن معاينة تصميم الوحدة السكنية حتي التسليم .
وتابع "الطيبي" أن إستخدام التكنولوجيا يساعد علي الترويج لمنتجاتها خاصةً للعملاء خارج مصر خاصة والذين يمثلون قاعد كبيرة والتي تسهل عملية التواصل معهم، لافتاً إلي أن البرامج المستخدمة في المشاريع تسهل من عمليات التصميم والتنفيذ و والحد من الأخطاء البشرية.
ولفت إلي ضرورة إلزام جميع المكاتب الاستشارية المتعاملين معهم علي إستخدام أحدث أنظمة التصميم المتطورة تكنولوجيا .
ولفت إلي أن إدخال التكنولوجيا في الوحدات السكنية يمثل أحد عوامل زيادة الأسعار لاسيما مع تقديم منتج ذو قيمة أعلي يوفر قيمة مضافة لوحدات فريدة من نوعها بالسوق وبالتالي فالطلب عليها أكثر من غيرها.
وتوقع " الطيبي"إرتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال العام المقبل بنسبة لا تقل عن 20٪ مرجعاً ذلك الي القفزة الكبيرة في تكلفة مواد البناء إضافة إلي زيادة أسعار البترول .
وأوضح أننا لدينا استراتيجية واضحة للتعامل الإرتفاع في الأسعار من خلال قسم الهندسة المالية والذي يعمل علي رصد التغيرات في معدل التضخم العالمي والمحلي والذي يمكنها من إتخاذ إجراءات التحوط مبكراً في البيع والتسعير .
وفيما يتعلق بتصدير العقار قال " الطيبي" أن شريحة كبيرة من العملاء هم المصريين المقيمين بالخارج ، لافتاً إلي المشروعات في البحر الأحمر نستطيع تصنيفها ضمن التصدير خاصة وأن 60 ٪ من العملاء جنسيات أوروبية مثل هولندا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وهي الدول المستهدفة بشكل كبير ونتلقي منهم طلبات مرتفعة .
وقال إننا نركز علي السوق المصرية ونعمل علي توسيع رقعه مشروعاتنا في عددا من المحافظات سواء في القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وهناك خطط توسعية لهذه المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوحدات استخدام التكنولوجيا التضخم التقدم التكنولوجي التكنولوجيا المتطورة التكنولوجيا الحديثة الخبير العقاري التنمية الاقتصادية العقارات القطاع العقاري
إقرأ أيضاً:
4.5 % تراجعا للذهب في البورصة العالمية الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الذهب العالمي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولارا للأونصة ليغلق عند المستوى 2563 دولارا للأونصة ليمثل هذا انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ومنذ بداية شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 6.6% في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الشهري الأول بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب، ليعد أكبر انخفاض شهري حتى الآن منذ شهر يونيو من عام 2021.
تعرض الذهب إلى انخفاض كبير بسبب ارتفاع الإقبال على المخاطرة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مما دفع الأسواق لتصبح غير واثقة بشأن توقعات أسعار الفائدة في عهد ترامب.
توقعت الأسواق أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من شأنها أن تغذي التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالطبع أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية لأنه أصل غير مدر للعائد.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إن المرونة في الاقتصاد الأمريكي تعني أن البنك الفيدرالي قد يأخذ وقته لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وتسببت تعليقاته في تقليص المتداولين للتوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وضعت الأسواق احتمالية بنسبة 61٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن احتمالية 85.7٪ التي كانت تضعها الأسواق يوم الخميس. كما رأى التجار احتمالية بنسبة 39٪ لبقاء الفائدة دون تغيير.
بشكل عام نجد أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يعد أمر سلبي بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى. حيث تزايدت التوقعات أن المزيد من السياسات التضخمية في عهد ترامب ستجبر البنك الفيدرالي على تأجيل خططه بشأن أسعار الفائدة.
صدر الأسبوع الماضي بيانات معدل التضخم لدى المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة لتاتي القراءات ثابتة تقريبا في أكتوبر، في حين أشارت تعليقات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي كان أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى في عام.
ارتفاع الدولار الأمريكي كان السبب المباشر وراء انخفاض أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وبالتالي يقل الطلب على الذهب.
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 طن ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.
التدفقات النقدية خرجت بشكل أساسي من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار – 10 طن ذهب، وذلك يعكس التغير في نظرة صناديق الاستثمار بالنسبة للاستثمار في الذهب في ظل التغيرات السياسة التي قد تشهدها الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بمقدر الرئاسة.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل