ترشيح جيم جوردان لرئاسة "النواب الأمريكي"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
واشنطن - الوكالات
رشح الجمهوريون المحافظ المتشدد جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مع مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس الذي أصاب واشنطن بالشلل.
ويعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب في الثالث من أكتوبر الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وأعلن ستيف سكاليز، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا (جنوب شرق) مساء الخميس سحب ترشيحه، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جوردان تغلب على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا