(عدن الغد)خاص:

تحدث محمد عسكر، الوزير السابق لحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عن الدوافع وراء طرد ممثلي جماعة الحوثي من السفارة اليمنية في دمشق.

وقال عسكر، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الإجراء السوري يأتي نتيجة للتوافقات على مستوى الجامعة العربية بشأن عودة سوريا للجامعة، وتنشيط علاقاتها الرسمية مع الدول العربية ومنها اليمن، لأن الوضع الطبيعي أن تكون العلاقة مع الحكومة الشرعية.

وأضاف أن عودة العلاقات العربية مع سوريا بعد سنوات من الانقطاع تطلب تنشيط تلك العلاقات دبلوماسيا، وهنا كان لابد من تقديم التسهيلات اللازمة والبروتوكولية لتحقيق ذلك.

وأوضح أن "الوضع الجديد بين سوريا والجامعة العربية كان يتطلب بلا شك عودة السفارة اليمنية للحكومة الشرعية، لذا فإن مطالبة الحوثي بالإخلاء هو أمر طبيعي، فما حصل كان استثناء غير متعارف عليه ولا يرتب أي نتائج تذكر".

وأشار الوزير السابق لحقوق الإنسان، إلى أن إعادة المياه إلى مجاريها بين اليمن وسوريا كان يتطلب عودة السفارة لوضعها الطبيعي.

ويعتقد عسكر، أن هناك توجها عربيا حقيقيا نحو طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية مع سوريا وكل الدول العربية بلا استثناء.





 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.

وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.


وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".

وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.


والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.

مقالات مشابهة

  • مؤشرات على استعادة العلاقات الجزائرية الإسبانية دفأها
  • عودة منظومات الدفاع الجوي اليمنية للخدمة يثير قلق واشنطن
  • السفارة الأمريكية بدمشق تحذر من “محاولات إيران” لإعادة ترسيخ نفوذها في سوريا
  • دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل الخطة المصرية لإعمار غزة دون تهجير
  • رويترز: بدء توريد النفط من شمال شرق سوريا نحو دمشق
  • الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
  • ما هو المخفي خلف عودة “اليهود السوريين” لسورية بعد سُقوط الأسد وكيف بارك نظام الشرع عودتهم؟
  • الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
  • احتشاد قبلي مُهيب بمأرب.. قبائل مذحج وحمير تُعلن جاهزيتها الكاملة لمواجهة مليشيا الحوثي وتدعو التحالف العربي لمواصلة الدعم العسكري وتطالب الشرعية إعلان معركة التحرير
  • شهر على عودة الرئيس ترامب.. الأيام الثلاثون التي هزت العلاقات بين ضفّتي الأطلسي