كيف تستهدف تركيا أن تصبح مركزا لتجارة الغاز والكهرباء والمعادن؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تهدف لأن تكون مركزا كبيرا للتجارة، بما فيها تجارة الغاز الطبيعي والكهرباء والمعادن.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها "الأناضول"، معه على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الروسية الذي ينظم في العاصمة موسكو.
وقال بيرقدار إن "تركيا تسير بنجاح في علاقات تعاون مشتركة مع روسيا وذلك في عدد كبر من مجالات الطاقة".
وأضاف أن "تركيا هدفها الأساسي أن تتحول إلى مركز كبير للتجارة تشمل بما ذلك تجارة الغاز الطبيعي والكهرباء، والمعادن، وخاصة في مركز إسطنبول المالي، ولهذا فإن الجهود مستمرة في هذا الصدد".
الوزير التركي تطرق لمسألة العلاقات في مجال الطاقة مع روسيا، بالقول إن "تركيا وروسيا تعدان نموذجا في تعاونها المشترك بمجال الطاقة".
وأكمل أن "هذا التعاون ليس في إطار الغاز الطبيعي وحسب، بل في مجال التعاون النووي، وبنفس الوقت في مجال النفط ومشتقات النفط، إضافة إلى الفحم".
اقرأ أيضاً
تركيا وإسرائيل تتخذان خطوات للتنقيب عن الطاقة
ولفت إلى أن تركيا وروسيا "لديهما أكثر من 40 عاما من التعاون في مجال تجارة الغاز الطبيعي، وروسيا والشركات الروسية بالنسبة لتركيا تعتبر موردا موثوقا ولها رصيد وتاريخ هام".
وتابع: "بنفس الوقت تركيا تعتبر سوقا موثوقا كبيرا، وهي بموقع دولة هامة لروسيا، ولهذا فإن التعاون مستمر بشكل دائم وطويل الأمد، ومستمر بهذا الشكل".
وفيما يخص التعاون بين تركيا وروسيا في المجال النووي، وتحديدا في إنشاء محطة آق قويو جنوبي تركيا، قال الوزير التركي: "هذا مشروع مشترك هام، وتعد محطة آق قويو من أكبر محطات توليد الطاقة في العالم، والذي لا يزال التشييد فيها مستمرا".
وأردف: "في أبريل/نيسان الماضي، جلب وقود نووي للمحطة ما جعلها تكسب صفة المحطة النووية عالميا، والآن نحن في مرحلة تشغيل المفاعل الأول لتوليد الطاقة الكهربائية".
وذكّر الوزير بكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في أسبوع الطاقة الروسية الذي تناول مسألة "التعاون في مجال الطاقة مع تركيا ومشروع مركز الغاز الطبيعي".
وقال في هذا الإطار: "في لقاءاتنا مع شركة غاز بروم (الروسية) قررنا العمل خلال وقت قريب على وضع خارطة طريق مشترك والتوافق عليه بشكل متبادل، وبعدها في مرحلة لاحقة، الانتقال إلى إنشاء مركز الغاز وتفعيله بشكل مشترك".
وأكد الوزير التركي أن المرحلة المقبلة سيكون هناك استمرار للتعاون مع روسيا في عدد من قطاعات الطاقة.
اقرأ أيضاً
اتفاق مرتقب.. الطاقة النووية تدعم التقارب بين تركيا والصين
وتعد محطة "آق قويو" النووية بولاية مرسين التركية (جنوب) والتي دشنت أولى مراحلها في أبريل/نيسان الماضي، أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد.
الوزير تناول أيضا مسألة مركز إسطنبول المالي الذي افتتح قبل أشهر في إسطنبول، مبينا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان لديه رؤية متعلقة في المركز المالي".
وأوضح هذه الرؤية بالقول: "هدفنا في تركيا تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز للتجارة الدولية وخاصة فيما يتعلق بتجارة الغاز الطبيعي والكهرباء والمعادن، ونرغب بتحقيق ذلك في المركز".
وزاد: "ضمن هذا الإطار تستمر جهودنا ونقدم كل الدعم المطلوب، وننتظر من الدول التي يمكن أن تقدم الدعم أن تكون ضمن هذه المنصة وضمن هذا المركز".
وافتتح أردوغان مركز إسطنبول المالي، في نيسان/أبريل الماضي، والتي اكتملت فيها أعمال البناء والتجهيز بإشراف صندوق الثروة السيادي في تركيا وبتنسيق من وزارة البيئة التركية.
ويهدف المركز إلى إنشاء مركز مالي يماثل أو يفوق المراكز الحالية في نيويورك ولندن ودبي.
ومن المتوقع أن يضع تركيا ضمن قائمة الدول الرائدة في القطاع المالي العالمي، ويجعلها قادرة على المنافسة مع المراكز المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً
وزير الطاقة التركي: نعتزم تنفيذ مشاريع مشتركة مع الإمارات
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الطاقة مركز طاقة المعادن روسيا الغاز الطبیعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة