الصحة تنبه إلى نوعين من الأدوية لا يستخدمان دون إشراف طبي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نبهت وزارة الصحة، إلى نوعين من الدواء يتم أخذهما تحت إشراف طبي.
وقالت الوزارة، عبر منصة (إكس)، إن دواء فيورازول (ديلوكسانيد ميترونيدازول) والمضاد الحيوي ( ليفوفلوكساسين) لا يستخدمان بدون إشراف الطبيب المعالج.
وأكملت وزارة الصحة، أن الطبيب المعالج في هذه الحالة هو الذي يقوم بتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية.
يذكر أن تشخيص الحالات المرضية، هو المعيار الأساسي لتحديد مدى مأمونية استخدام الدواء من عدمها، ولا يعني صلاحية دواء لحالة معينة، أن يصلح للاستخدام لحالة أو مرض مماثل.
مساءك صحة
لا ينبغي استخدام دواء فيورازول (ديلوكسانيد ميترونيدازول) والمضاد الحيوي ( ليفوفلوكساسين) بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية .
مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.