الجديد برس:

أكد الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، ألون أفيتار، أنه “على الرغم من كل الضربات، ما نراه حتى اليوم لم نحقق نتيجة مهمة من الناحية العسكرية”، مشيراً إلى أن  “ما نراه ليس مسّاً مهماً بالقدرات العسكرية لحماس”.

وأوضح أفيتار أنه “لم تتم تصفية قادة حماس أو مطلقي الصواريخ ولا منشآت لإنتاج الأسلحة”، لافتاً إلى أن “ليس كل مبنى أُسقط في غزة هو منشأة عسكرية”.

بدوره، أشار المراسل العسكري في القناة “12”، نير دفوري، إلى أن “حركة حماس قامت بعملية إنتاج ذاتي للأسلحة”، مضيفاً: “لنكن واضحين، نحن لا نعرف حتى الآن الأماكن التي تنطلق منها الصواريخ إلا بعد انطلاقها”.

وكانت صحيفة “هآرتس” قد ذكرت الجمعة، أن “إسرائيل تبنّت تصوراً جديداً بدلاً من القديم، لكنه سيفشل أيضاً”، مضيفةً أن “إسرائيل أخطأت في تعاملها مع حماس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن شعار “الحرب ضد حركة حماس كأنها تنظيم داعش” هو شعار كاذب، وبالتأكيد ليس استراتيجية.

وقبل أيام، أكد موقع “والاه الإسرائيلي أن حركة حماس خدرت “إسرائيل” وخدعتها، على مدى عامٍ وهي تحضر للعملية، متوجهاً إلى الشاباك و”الجيش” الإسرائيلي لتقديم الأجوبة بشأن “متى بدأ التحضير لعملية الخداع هذه”. 

وتشير تقديرات “الجبهة الداخلية الإسرائيلية” إلى وجود 10 آلاف صاروخ لدى حركة حماس وحدها، الأمر الذي يعني 33 يوماً من الإطلاق المتواصل، بمعدّل 300 صاروخ يومياً.

والخميس، صادق “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي على حكومة الطوارئ، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أن إعلان “حكومة الطوارئ” يُصاحبه ضغوط يتعرض لها وزراء حكومة الاحتلال من جانب المستوطنين الذين يعيشون حالة من الذعر والقلق بسبب عملية “طوفان الأقصى”. 

في غضون ذلك، أظهر استطلاع إسرائيلي جديد أن 94% من الإسرائيليين يعتقدون أن “حكومة الاحتلال هي المسؤولة عن الوضع الذي أدى إلى انهيار نظام حماية المستوطنات برمته في الجنوب”، ويعتقد 75% منهم أن على الحكومة الإسرائيلية “مسؤولية كبيرة جداً”.

بدوره، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الخميس، أن كتائب القسام “حققت، في هذه المعركة، أكثر مما كنا نعتقد ونخطط”، مشيراً إلى أن “وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت فيما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو قبل المعركة”.

وأعلن أبو عبيدة أن عملية “طوفان الأقصى” شملت آلاف الصواريخ، بينها “3500 صاروخ وقذيفة مدفعية استهدفت فرقة غزة وحدها، والتي قمنا بتدميرها من خلال 15 نقطة، وهاجمنا 10 نقاط تدخل عسكري إضافية خلال الهجوم على مراكزها”.

يُشار إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، من بينهم ضباط رفيعو المستوى، في حين أُصيب أكثر من 3300 آخرون، بينهم 28 في حالة حرجة.

كذلك، ذكرت “القناة 13” الإسرائيلية أن آلاف الإسرائيليين هربوا من أماكن وجودهم في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: حرکة حماس إلى أن

إقرأ أيضاً:

المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟

هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامة 

وتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.

وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».

دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.

وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.

وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.

تحريض ضد رئيس الوزراء

ومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".

جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.

ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».

مقالات مشابهة

  • محلل: لبنان طلبت من أمريكا أن تمنع الضربات الاستباقية الإسرائيلية
  • محلل: لبنان طلب من الولايات المتحدة منع الضربات الاستباقية الإسرائيلية
  • ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية علي تدمر السورية لـ92 شخصا
  • محلل سياسي: لبنان طلب من أمريكا منع الضربات الاستباقية الإسرائيلية
  • هل نُزع فتيل الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي بعد الهجمات الأخيرة؟
  • مسؤولة أممية: الضربات الإسرائيلية على دمشق "الأكثر دموية" حتى الآن
  • إعلام عبري: مصرع مستوطن نتيجة سقوط صاروخ على مدينة نهاريا
  • إعلام إسرائيلي: تضرر مبنى نتيجة سقوط طائرة مسيّرة في مستوطنة نهاريا
  • المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
  • إعلام إسرائيلي: نزيف متواصل وإنجاز محدود بغزة والصفقة هي الحل