الجزيرة: الاحتلال الإسرائيلي يحاول مرة أخرى إسكات وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قالت شبكة "الجزيرة" إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول مرة أخرى إسكات وسائل الإعلام من خلال استهداف الصحفيين، وذلك بعد إطلاق قوات الاحتلال صاروخا موجها على طاقم القناة في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة اثنين واستشهاد صحفي من رويترز.
ووقع الهجوم مساء الجمعة في منطقة علما الشعب، وأدى إلى استشهاد مصور رويترز عصام عبد الله وإصابة مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار والمصور إيلي برخيا.
وذكرت الشبكة في بيان لها، أن "استهداف إسرائيل لفريق الجزيرة هو تجاهل صارخ لمعايير السلامة الدولية التي تميز الصحافة بشكل واضح، حيث قصفت وأحرقت مركبة بث الجزيرة على الرغم من تواجد طواقمنا إلى جانب وسائل إعلام دولية أخرى في مكان متفق عليه".
وتابعت الشبكة "تدين الجزيرة بشدة هذه الفظائع المتكررة التي سبق أن أدت إلى استشهاد مراسلة القناة شيرين أبو عقلة".
يشار إلى أن الجزيرة قالت إنها "تحمل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الهجوم الوحشي، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان سلامة الصحفيين".
كما طالبت "الجزيرة" بمحاسبة "مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم إلى العدالة، ونؤكد أن هذه التهديدات والاعتداءات لن تردع عملنا أو الصحفيين، فهم سيستمرون في نقل الحقيقة رغم المحاولات العديدة لإسكاتهم".
يذكر أن العدوان الإسرائيلي المكثف والوحشي على قطاع غزة خلف نحو 2000 شهيد، بينهم مجموعة من الصحفيين والمصورين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لبنان لبنان فلسطين طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.