تخفيضات 25%.. انطلاق تطبيق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية اليوم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يبدأ اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من الأسبوع المنتهي، وتحديدا يوم الاثنين 9 أكتوبر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحديد 7 مجموعات من السلع الرئيسة، التى سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، مضيفًا أن هناك عددا من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها بالفعل، موضحًا: بالتوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 و25%.
وأوضح "مدبولي" أنه سيكون مُوضحًا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، إذ تأتي السلع الـ7 التي سيبدأ تطبيق تخفيضها اعتبارًا من الغد على هذا النحو: “الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، والأرز، وزيت الطعام”. إضافة إلى أنه جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ قرارات من وزير المالية وتوقيعها من قبل رئيس الوزراء، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، ويعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات، مضيفًا: "لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، لذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي وزارة المالية والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن إلى انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة بنسب تتراوح ما بين 15% و25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة نحو 15%".
تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجاروشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن "الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع تخفیض أسعار هذه السلع
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء