أدلى عاطل يستغل الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، باعترافاته أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أنه يستولى على متحصلاتهم كرهًا عنهم. وكشفت التحقيقات، أن المتهم له معلومات جنائية أستغل 3 أطفال في أعمال التسول ودربهم على كيفية الحصول على أموال من المواطنين كرها عنهم، لافتا إلى أنه يستولى على الأموال التي يجمعوها على مدار اليوم.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر . ويعاقب القانون المصرى كلاً من :. 1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية: إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى. - إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا. - إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. - إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. 2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن. 3- كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. بعقوبة السجن. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه. 4- يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. 5-يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر. 6- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة. 7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات. وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
تسول
الحوادث
الاحداث
رعاية الاحداث
لا تقل عن
ألف جنیه
لا تجاوز
إذا کان
أو کان
إقرأ أيضاً:
جمعية تركية تتقدم بشكوى جنائية ضد “إسرائيل” بشأن مقتل الناشطة عائشة نور
الثورة نت/..
قدمت “جمعية محامون بلا حدود” التركية شكوى جنائية ضد “إسرائيل” بتهمة “القتل العمد” في قضية مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي على يد قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الجمعية في طلب الشكوى الجنائية المقدم إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، الأربعاء، إن “أيغي شاركت في تظاهرة في بلدة بيتا بفلسطين مع نشطاء من عدة دول في 6 سبتمبر الجاري، من أجل الاحتجاج على القمع الإسرائيل المنهجي”.
وأشارت إلى أن “جنود العدو الإسرائيلي المتمركزين على تل قريب من منطقة الحدث بدأوا بالرد باستخدام القوة ضد المشاركين في الاحتجاج”.
وذكرت أن “القوات الإسرائيلية ألقت أولا الكثير من الغاز المسيل للدموع على المنطقة ثم بدأت باستخدام الرصاص الحقيقي ضد المحتجين”.
ولفتت إلى أن إحدى الرصاصات أصابت رأس أيغي المشاركة في الاحتجاج، ونقلت إلى أحد المستشفيات المحلية في مدينة نابلس، لكنها توفيت بعد وقت قصير.
وأدرجت الجمعية في طلبها إفادات نشطاء آخرين بوصفهم شهودا، لا سيما الناشطة الأسترالية هيلين ماريا أوسوليفان التي كانت مع أيغي لحظة قتلها.
وأوضحت أوسوليفان في شهادتها للمحامين الأتراك أن الأطفال رموا الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الاحتجاج، وأن هذا كان “عملا رمزيا للتحدي لأن الحجارة ما كانت تصل إلى الجنود”.
وأشارت إلى أنها مع الناشطين الآخرين وبينهم أيغي كانوا قلقين لأنهم متطوعون جدد، وقرروا آنذاك البقاء في الخلف من أجل سلامتهم.
وقالت: “كنت مع عائشة نور وانشغلنا بالتراجع حتى إننا لم نتمكن من توثيق شيء”.
وأضافت: “نظرت مع عائشة من التل إلى مكان الجنود. وأعتقد أن عائشة نور انحنت من وراء شجرة كي ترى بصورة أوضح”.
وأردفت: “وبعد بضع ثوان سمعت صوت رصاصة تصم الآذان، كانت عائشة نور على بعد ذراع مني”.
وتابعت: “رأيتها تسقط ولكنني ظننت أنها وقعت حين أرادت الانحناء… حاولت أن أرفعها بكتفها الأيمن كي أرى وجهها. كان الدم يسيل من أنفها”.
وفيما يتعلق بإطلاق النار على إيغي، قالت أوسوليفان: “لا أعتقد أن هذا كان حادثا. ولم يكن هذا دفاعا عن النفس أيضا”.
وأضافت: “لقد كان هذا عملية إعدام بدم بارد ومخطط لها استهدفت شهودا دوليين”.
وذكرت أن متطوعا آخر جاء للمساعدة قال إن قناصا كان على سطح مبنى مجاور.
وقتل جيش العدو الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر الجاري.
والجمعة، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث تم دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غربي البلاد.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة