13 وظيفة مطلوبة للعمل في التجمع الخامس.. تعرف على شروطها
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت منصة خاصة بالتوظيف، عن تفاصيل 13 وظيفة مطلوبة للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، التي تتطلب شروطا ومؤهلات محددة للحصول على الوظائف من بينها سنوات الخبرة فضلا عن ضرورة أن يمتلك المتقدمون مهارات خدمة عملاء ولغة أجنبية.
وفي هذا الصدد، ترصد الوطن تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل لدى شركة «فريش فود» إحدى سلاسل «مجموعة منصور»، على هذا النحو:
تفاصيل الوظائف المطلوبةالوظائف متاحة للعمل في فروع الشركة في القاهرة الجديدة – التجمع الخامس.
1- وظيفة كاشير (مؤهل عالي).
2- وظيفة بائع بقالة جافة ومجمدات (مؤهل عالي/ متوسط).
3- وظيفة بائع خضار و فاكهة (مؤهل عالي/ متوسط).
4- وظيفة بقال و ثلاجات عرض (مؤهل عالي/ متوسط).
5- مشرف توصيل طلبات (مؤهل عالي).
6- وظيفة متلقى طلبات (مؤهل عالي).
7- وظيفة مندوب توصيل طلبات (رخصة ثالثة/ خاصة).
8- وظيفة مسؤول مبيعات (مؤهل عالي/ متوسط).
9- وظيفة مساعد خدمة عملاء (خلف كاشير - مؤهل متوسط).
10- وظيفة شيف دي بارتي المطبخ الآسيوي (مؤهل عالي/ متوسط).
11- وظيفة ديمي شيف مخبوزات (مؤهل عالي/ متوسط).
12- وظيفة ويتر (مؤهل عالي/ متوسط).
13- وظيفة مشرف ستيوارد (مؤهل عالي/ متوسط).
مزايا العمل- مرتب مجزي.
- تأمين اجتماعي.
- تأمين طبي.
- تأمين على الحياة.
- حوافز شهرية بناء على تحقيق تارجت البيع.
- فرص جيدة للترقي.
شروط التقديم- موقف محدد من التجنيد.
- التفرغ التام.
- لا يوجد تعيين للطلبة.
للتقديم برجاء التوجه إلى أكاديمية منصور- 53 طريق مصر حلوان الزراعي، أبراج اللؤلؤة خلف مستشفى القوات المسلحة، كورنيش النيل المعادي (محطة مترو حدائق المعادي) طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا أو إرسال السيرة الذاتية على jobs@metro-markets.com أو الاتصال على الأرقام المرفقة من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف 2023 فرص عمل وظائف اليوم وظائف حكومية مؤهل عالی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.