ارتفاع أسعار طن السماد الأزوتي إلى 14 ألف جنيه.. تراجع إمدادات الغاز الطبيعي تُشعل أسعار الأسمدة

 خبير في الاقتصاد الزراعي: علينا تأمين حصص ١٣ فدان أراضي جديدة وقديمة من الأسمدة لتحقيق أمننا الغذائي.

خبير فى الإرشاد الزراعي: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع الزراعى كبيرة  نقيب الفلاحين: نحتاج لمزيد من الدعم.. وزيادة الأسعار بالسوق الحر تؤثر على التنمية الزراعية.

رئيس الاتحاد النوعى للبيئة: الحكومة اتجهت خلال الفترات الماضية لتصدير كميات الغاز بشكل مباشر لتوفير الدولار.

خبير فى الاقتصاد والتنمية المستدامة: الغاز الطبيعي يمثل ٧٠٪ من مكونات الأسمدة الآزوتية.. والتخفيض  يؤدي لتراجع الأمونيا بنسبة ٢٠٪ والصادرات بنحو ٢٠٪

 

مؤخرًا، ظهرت أزمة نقص إمدادات الغاز، للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، وتقليل ساعات التخفيف، التى كانت توزع على كافة المناطق بأنحاء الجمهورية، حيث، حولت الحكومة بعض إمدادات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة إلى الشبكة القومية للكهرباء.

ومن المتوقع أن تؤثر تخفيضات الإمدادات هذه على مصانع الأسمدة التى يستخدمها المزارعون بشكل أساسى فى زراعتهم ، حيث زاد من صعوبتها عدم وجود جدول زمنى محدد لانتهائها.

وبحسب المعلومات الصادرة عن بعض المنتجين أنهم شهدوا انخفاضا فى الإمدادات بنسبة 20%، الأمر الذى كان له وجه آخر على مصانع إنتاج سماد اليوريا أحد المكونات الأساسية فى الزراعة المصرية الأمل الذى يُنذر باشتعال أسعار الأسمدة المحلية خلال الفترات القادمة.

وهنا طالب الخبراء بمزيد من الرقابة على الأسواق السوداء لاسيما واقترب سعر طن الأسمدة فى السوق السوداء إلى ١٤ ألف جنيه وطالبوا بمزيد من الدعم للفلاح باعبتاره الحلقة الأضعف والأهم فى تحقيق الأمن الغذائى المصري.

 

الأسمدة والأزمة الحالية

ومن الُمرجح أن يؤثر تراجع الأسعار العالمية للأسمدة على قيمة الصادرات، ولكن بإمكان السوق المصرية أن تحافظ على حجم صادراتها، خاصة وأن المنتجين لديهم اتفاقيات قائمة بالفعل، علاوة على ذلك سيتراجع الطلب على الأسمدة عالميا بصورة طبيعية خلال الصيف، مما يقلل من تأثير تراجع إمدادات الغاز على الإنتاج المحلي، حسبما قال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

الأرقام والبيانات

بحسب البيانات المنشورة فقد انخفض إنتاج مصر من الغاز بنسبة ٥٪ فى الربع الثانى من ٢٠٢٣ مقارنة بالربع السابق إلى ٥.٨٨ مليار قدم مكعبة يوميا، ما يمثل أدنى مستوياته خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٠، وفقا لبيانات ميدل إيست إيكونوميك سيرفاى الأخيرة.

كما شهد إنتاج حقل ظهر العملاق التابع لشركة إينى مستوى قياسيا بلغ ٢.٧٦ مليار قدم مكعبة يوميا فى الربع الثالث من عام ٢٠٢١، لكن إنتاجه تراجع حاليا إلى ٢.٣ مليار قدم مكعبة يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء وسط موجة الحر إلى زيادة الطلب على الغاز، الأمر الذى اضطر الحكومة على الشروع فى تخفيف الأحمال وبالتالى الانقطاع المتكرر للكهرباء على مستوى البلاد.

صناعة الأسمدة بالأرقام

جدير بالذكر تبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة ٧.٨ مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و٧ ملايين طن من صخر الفوسفات، و٤ ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، بحسب بيانات حكومية.

وصدرت مصر أسمدة بقيمة ٢.٧ مليار دولار فى عام ٢٠٢٢، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت. كما تعد مصر أيضا سادس أكبر منتج لأسمدة اليوريا وخامس أكبر مصدر لها، وفق ما قاله خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

ارتفاع الأسعار يضر التنمية الزراعية

بدوره؛ يقول حسين أبو صدام، مصر ضمن الدول التى تدعم الفلاح المصرى فى الأسمدة بكميات تصل إلى ٣ أجولة وزن ٥٠ كيلو جراما من الأسمدة للفدان الواحد فى الموسم الصيفى ومثلهم فى الشتوى بإجمالى ٦ أجولة فى السنة، و تصل أسعارها إلى ٣١٠ جنيهات للواحدة، ولكن فى حالة تأخر الأسمدة أو من لايملكون الحيازات الزراعية أو المستأجرون يلجأون إلى السوق السوداء التى تضاعف أسعار الأسمدة لتصل إلى ٧٠٠ جنيها للواحدة .

ويضيف أبو صدام لـ"البوابة": أى زيادة فى أسعار الأسمدة فى السوق الحر تضر التنمية الزراعى بصفة عامة، كما نطالب بمزيد من الرقابة والاهتمام بالسوق الحر خاصة أن الاتفاق بين الحكومة ومصانع الأسمدة كان قائم على توريد ٥٥٪ من إنتاج مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة كسماد مدعم و١٠ ٪ للسوق الحر ولكن ما يتم حاليا فى السوق الحرة تبيع  المصانع بالسعر العالمى ما يزيد الأعباء على كاهل المزارع المصري، وعلى المستأجرين يوثقون فى عقد الإيجار التزام المالك فى توفير الأسمدة بحيث لا يكون أسيرا للسوق السوداء.

البحث عن حلول

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرَا، مجمع الأسمدة الأزوتية، وذكر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الزراعة فى عهد الرئيس السيسى شهدت أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت فى تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيمًا لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

كما أشار تقرير برنامج الغذاء العالمى إلى أن الأمن الغذائى لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية فى خطر، ويتوقع كثير من المراقبين أن عام ٢٠٢٣ مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة، حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.

ويرى بعض المراقبين الدوليين أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض فى الإنتاج العالمى من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح، وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت لإنتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوروبي.

 

الأسمدة أهم مكونات الزراعة

بدوره؛ يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: تُعدُ الأسمدة من أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، وبالتالى فإن أى تأثير يحدث فى هذه الصناعة الاستراتيجية سيظهر تأثيره مباشرةً على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

ويضيف "شوقي" لـ"البوابة": حيث تتطلب صناعة الأسمدة كميات كبيرة من الطاقة أو بالأدق الغاز، حيث يمثل الغاز الطبيعى ٧٠ ٪ من مكونات الأسمدة الآزوتية كمادة خام لإنتاج الأمونيا والمنتجات النهائية من اليوريا والنترات وبالتالى فإن أى تخفيض فى حصة ضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة سيؤثر بالتبعية بشكل عام على العملية الإنتاجية.

ولا شك أن صدور قرار من الحكومة بخفض توريد الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لعدد من مصانع الأسمدة العاملة فى مصر بنحو ٢٠٪، سيؤدى بالتبعية إلى تخفيض إنتاج الأمونيا بنسبة ٢٠ ٪، وتراجع صادرات الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية بنحو ٢٠٪ خلال فترة تخفيض الغاز الطبيعي.

ويترتب على ذلك أيضًا ارتفاع أسعار الأسمدة خاصةً فى ظل ارتفاع معدلات الطلب على الأسمدة فى الموسم الصيفي، وخاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقارب فترات الري، وبالتالى فإن أى ارتفاع لأسعار الأسمدة سيؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالى سينعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

ويتابع: على الحكومة فرض رقابة صارمة على الأسواق فى ظل وجود بعض التجار الانتهازيين الذين يقومون بتخزين الأسمدة فى هذه الفترة من أجل تعطيش السوق ومن أجل فرض زيادة سعرية جديدة لتحقيق مصالح وأهداف شخصية هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك بعض عمليات التهريب للأسمدة المدعمة للسوق السوداء والتى يتم توزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية وبالتالى يجب مواجهة ذلك بشيء من الحسم.

فى السياق ذاته؛ قال وزير الزراعة: لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها قمنا فى وزارة الزراعة بالسير فى إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيدًا لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقًا لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وأن حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها.. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، الأمر الذى يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى فى ظل تزايد الطلب عالميًا عليها.

نحتاج تأمين حصص ١٣ مليون فدان

فيما يقول الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي: تعتبر الأسمدة ضمن أهم عناصر الإنتاج الزراعى خاصة أنها عامل يزيد خصوبة التربة ويزيد من إنتاجية المساحات المنزرعة فمثلا فدان مساحة ٤ آلاف و٢٠٠ متر يحتاج ٣ أجولة  وزن ٥٠كجم من الأزوت أو اليوريا حيث ترفع إنتاجية محصول القمح من ١٢ إردبا وزن ١٨٠ كجم إلى ١٨ أردبا، وهنا تأتى أهمية تأمين كميات مناسبة إلى الفلاحين فى غاية الأهمية علاوة عن إمداد النباتات بالعناصر التى تفتقدها التربة.

 

توقعات بقفزات فى الأسعار

عملت صناعة الأسمدة على نطاق واسع على توطين احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، مع اعتماد ضئيل على المواد والمدخلات المستوردة، مما دعم مستويات الإنتاج والتصدير فى الصناعة وجعلها أكثر قوة خلال العام الماضي، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذى لمجموعة إيفرجرو محمد الخشن.

ومع ذلك، هناك توقعات بأن أسعار الأسمدة فى السوق المحلية ستقفز على المدى القريب، مع خفض إمدادات الغاز الطبيعى مما يعنى أن المصانع لن تعمل بطاقاتها القصوى، مما يؤدى إلى نقص فى المعروض من السوق، حسبما يعتقد الخشن وأبو مكارم.

علاوة عن ذلك صناعة الأسمدة لم تتأثر فقط بنقص إمدادات الغاز الطبيعى بل هناك عوامل أخرى، وفقا لما قاله أبو المكارم، مثل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة -لا سيما مع رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة ١٠٠ نقطة أساس- ما يشكل ضغوطا على منتجى الأسمدة، خاصة وأن معظم المصانع تعتمد على التمويل المصرفي.

وأضاف صيام لـ"البوابة": مصر لديها فائض من الأسمدة الأزوتية وتصدر كميات تصل إلى مليار ونصف دولار سنويًا من اليوريا ولكن واجهت صناعة الأسمدة ارتفاعًا فى أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعى مما زاد من كلفة الإنتاج بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف روسيا عن تصدير الأسمدة خاصة أنها كان تصدر ما يزيد من ٤٠٪ من احتياج السوق العالمي.

ويواصل "صيام": علينا تأمين احتياجاتنا للمساحات الزراعية الجديدة الناتجة من التوسع الأفقى التى تصل إلى ٤ ملايين فدان بواقع ٢.٢ مليون فدان فى الدلتا الجديدة و١.١ مليون فدان فى توشكى وقرابة ٤٠٠ألف فدان فى سيناء ما يصل إلى ٣.٨ مليون فدان علاوة على ٩ مليون فدان فى الأراضى القديمة  ليكون الإجمالى إلى ١٣ مليون فدان بحاجة إلى تأمين حصصها من الأسمدة التى يمكن تأمينها عن طريق المجمع الذى تم افتتاحه وسيساهم فى تلبية الطلب من ناحية والحفاظ على الصادرات التى مكن التوسع بها فى الأسواق الافريقية الجديدة.

بينما قال وزير الزراعة: إننا مستمرون فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا، حيث بلغ إجمالى قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من ٧٥ مليار جنيه حوالى ٣ ملايين طن سنويًا.

عودة الإرشاد الزراعى أبرز الحلول

فى السياق ذاته؛ قال خبير الإرشاد الزراعي، حسام رضا، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع الزراعى كبيرة، بداية من اشتعال أسعار مدخلات الإنتاج من البذور والتقاوى والمبيدات وصولًا إلى الأسمدة التى تحتاج إلى زيادة مخصصات الدعم عليها وتوفيرها للمزارعين حتى تساهم فى زيادة خصوبة التربة ومن ثم زيادة الإنتاجية.

وأضاف "رضا"، لـ"البوابة": نحتاج عودة دور الإرشاد الزراعى لمساعدة المزارعين فى تحديد الكميات المطلوبة لكل صنف زراعى والعودة لاستخدام السماد العضوى الناتج من روث الثروة الحيوانية لأنها الأكثر أمنًا وأقل خطورة وذلك لن يزيد إلا من خلال زيادة الثروة الحيوانية.

هل تستقر أسعار الأسمدة؟

اختلفت الآراء حول معدل الزيادة فى أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة. إذ يتوقع الخشن أن يبلغ سعر طن اليوريا نحو ٢٥٠٠ جنيه إذا استمرت الضغوط الحالية، فيما رجح أبو المكارم أن تكون الضغوط الحالية مؤقتة، ويتوقع أن تنخفض أسعار السوق المحلية سريعا بمجرد استعادة التوازن بين العرض والطلب، وقد تضطر المصانع المحلية لتخفيض صادراتها فى ظل التزامها بتوريد محلى محدد السعر، ما قد يتسبب فى تراجع الصادرات والعملة الأجنبية، وفقا للخشن.

الأسمدة المصرية بديلة للروسية

وحصلت صادرات الأسمدة المصرية على فرصة ذهبية العام الماضى بعد اندلاع الحرب فى أوكرانيا والعقوبات الغربية التى طُبقت على الصادرات الروسية، والتى منحت الأسمدة المصرية فرصة أن تكون بديلا لها فى الأسواق الأوروبية.

وارتفعت صادرات الأسمدة المصرية العام الماضى بنسبة ٤٢٪ بفضل الواردات الأوروبية، وفقا لأبو المكارم. ويجب أن تحاول السوق المصرية الحفاظ على تلك المكاسب، إذ إنه من غير المتوقع أن تتنازل الشركات الروسية المنافسة عن حصتها فى الأسواق الأوروبية على المدى الطويل، حسبما أضاف أبو المكارم.

بدوره؛ يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة: اتجهت الحكومة خلال الفترات الماضية إلى تصدير كميات الغاز بشكل مباشر لتوفير العملات الدولارية، لكن يبقى عدم التأثير على الحصص المقررة لمصانع الأسمدة مع الاشتراط على عدم رفع الأسعار فى السوق الحر، مع العلم أن العالم كله بدأ فى التوجه لإغلاق مصانع الأسمدة باعتبارها ضمن المصادر الأكثر تلوثًا للبيئة وتصدر هذة المصانع كميات ضخمة للخارج لمضاعفة الأرباح.

ويضيف إمام لـ"البوابة": علينا تغطية  حاجة المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية من خلال الكميات المقررة عبر حصص مقننة مع الأخذ فى الاعتبار .

المصدر: البوابة نيوز