الدكتورعماد البنا نقيبا للأطباء في بني سويف |أسماء الفائزين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اسفرت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف، عن فوز قائمة "البناء" بجميع مقاعد مجلس النقابة، حيث فاز الدكتور عماد البنا، بمنصب نقيب الاطباء، وفوز الدكتور ايمن عبد الباسط والدكتور صفوت عبدالغفار، بمقعدي فوق السن، وفوز الدكتور عمرو نادي، والدكتور ايمن هنداوي، بمقعدي تحت السن.
وشهدت الانتخابات، اليوم الجمعة، حضورا متوسطا من جانب الاطباء ممن لهم حق التصويت، للادلاء بأصواتهم بمقر الانتخابات بنادي اطباء بني سويف، بكورنيش النيل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، تحت اشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد سمير قنديل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف.
وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة قوية بين 18 مرشحا منهم 3 على منصب النقيب و9 على مقعدي فوق السن و6 على مقعدي تحت السن، ابرزهم قائمتي "الاتحاد" و"البناء" حيث تكونت القائمة الاولى "الاتحاد" من النقيب الحالي الدكتور مصطفى هارون، رئيس قسم الحروق بمستشفى بنى سويف، والدكتور حمادة عشري، والدكتور ماهر فوزي محمود "فوق السن" والدكتور رمضان ربيع البكري، والدكتور محمد أحمد جودة "تحت السن".
وتكونت القائمة الثانية "البناء" من الدكتور عماد البنا، رئيس قسم العظام بكلية الطب البشري بحامعة بني سويف مدير مستشفى بنى سويف الجامعي سابقا "على مقعد النقيب" والدكتور أيمن عبد الباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار "فوق السن" والدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادي "تحت السن".
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد سمير قنديل، عن نتيجة فرز أصوات الناخبين من الاطباء اعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والتي اسفرت عن حصول الدكتور عماد البنا، على (740) صوتا مقابل (170) صوتا لمنافسه الدكتور مصطفى هارون، وفاز بمقعدي فوق السن الدكتور ايمن عبد الباسط (521) صوتا والدكتور صفوت عبدالغفار (513) صوتا، وفاز بمقعدي تحت السن الدكتور عمرو نادي (701) صوتا والدكتور ايمن هنداوي (621) صوتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إشراف قضائي أعضاء الجمعية العمومية البناء المخالف تحت إشراف قضائي نقيب الأطباء نقابة الأطباء منافسة قوية الدکتور ایمن فوق السن تحت السن بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.