بوابة الوفد:
2024-07-03@18:10:42 GMT

حكم الشرع فى التعامل مع الأطفال غير الشرعيين

تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT

يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى التعامل مع الأطفال غير الشرعيين أجابت دار الافتاء المصرية وقالت  الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
أما عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.


أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.

 

يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157

فيخبر سبحانه أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ، ليتبين الصادق من الكاذب ، والجازع من الصابر ، وهذه سنته تعالى في عباده ، كما قال سبحانه : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) محمد/ 31 ، وقال عز وجل : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) [الملك/ 2
فتارة بالسراء ، وتارة بالضراء من خوف وجوع ؛ فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه ، قال تعالى : ( بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ) أي : بقليل من ذلك ؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله ، أو الجوع ، لهلكوا ، والمحن تمحص لا تهلك .
( وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ ) أي : ويبتليهم أيضا بذهاب بعض أموالهم ، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية ، وغرق ، وضياع ، وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة ، وقطاع الطريق وغير ذلك .
( وَالأنْفُسِ ) أي : ذهاب الأحباب من الأولاد ، والأقارب ، والأصحاب ، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد ، أو بدن من يحبه ، ( وَالثَّمَرَاتِ ) أي : الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ، ببرد ، أو حرق ، أو آفة سماوية من جراد ونحوه .
فهذه الأمور، لا بد أن تقع ، لأن العليم الخبير أخبر بها ، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين : جازعين وصابرين ، فالجازع ، حصلت له المصيبتان ، فوات المحبوب بحصول هذه المصيبة ، وفوات ما هو أعظم منها ، وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ، فرجع بالخسارة والحرمان ، ونقص ما معه من الإيمان ، وفاته الصبر والرضا والشكران ، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان .
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب ، فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا ، واحتسب أجرها عند الله ، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له ، فهذا قد صارت المصيبة نعمة في حقه ، فلهذا قال تعالى : ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) أي : بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب .

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حقوق المرأة في الزواج وتعدد الزوجات: بين الشرع والفقه

أجابت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل حول جواز اشتراط المرأة عدم التعدد عليها، مؤكدة أنه لا يجوز للزوجة أن تفرض على زوجها عدم التعدد، إذ يعد ذلك من ضمن شرائع الله التي لا يحق لها التعديل عليها.

حقوق الزوجة وشروط التعدد

وأضافت الدكتورة صالح: "من حق الزوجة أن تعبر عن انزعاجها في حال تعدد زوجها وتضررت، حيث يكون لها الحق في الطلاق بناءً على هذا السبب".

 وأوضحت أن تعدد الزوجات يخضع لشروط محددة، وأن الرجل يكون عاصيًا وآثمًا ومعاقبًا إذا لم يتعامل بالعدل بين زوجاته.

الرؤية الشرعية والفقهية لتعدد الزوجات

من جهته، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مسألة تعدد الزوجات يجب فهمها في ضوء الآية القرآنية التي تبيّن أن الإباحة للتعدد موجودة ولكنها مشروطة بمبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

تحت وطأة العدل والمبررات القوية

وأكد علام أن التعدد جاء كحلا لمشكلة اجتماعية قد تختلف في حسب الزمان والمكان، ولذلك يجب أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي ومعتبر، مع تحقيق العدل بين الزوجات والالتزام بالمسؤوليات الشرعية.

الاحترام لحقوق الجميع

 يجدر بالزوج أن يكون مسؤولًا أمام الله في ممارسة التعدد بالعدل، دون أن يتأثر بالميل القلبي الشخصي الذي لا يجوز أن يتحكم في الحقوق والواجبات الشرعية.

بهذه الأسس، يتم توضيح حقوق المرأة والرجل في الزواج وتعدد الزوجات بما يتماشى مع القوانين الشرعية والفقهية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • أبو ضفيرة: اختارني الله تعالى خليفة في الأرض فعلى البرهان وقيادات الدعم السريع مبايعتي وإيقاف الحرب
  • «الإفتاء» تضع «روشتة» لتحصين النفس من الفتن ومكائد الشيطان.. السر في ذكر الله
  • عبد الرحيم علي يعزي الزميل عبد الرحمن البشاري في وفاة عمه
  • القيم المنظمة للاصطفاء والانتخاب للولايات العامة: منظومة القيم والبناء المفاهيمي والدليل السلوكي
  • تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في محافظة البحيرة
  • أيها المسلمون تذكروا واذكروا أنكم ستقفون بين يدي الله
  • القدس إرثنا الديني والتاريخي
  • تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1-7-2024  في محافظة البحيرة
  • «الإفتاء» تكشف فضل سورة يس وحُكم السحر في الشرع (فيديو)
  • حقوق المرأة في الزواج وتعدد الزوجات: بين الشرع والفقه