100 مليون مزارع نصفهم سيدات.. مسؤول بمعهد القطن يكشف خطط الوزارة للتطوير
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى عطية، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن، عن خطط وزارة الزراعة لتطوير محصول القطن، وتحقيق الرضا لدى المزارعين.
75 دولة منتجة للقطنوقال الدكتور مصطفى عطية، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إننا نحتفل باليوم العالمي للقطن، على مستوى جميع الدول المنتجة للقطن، لافتا إلى أنه يتم انتاج القطن في 75 دولة، فيه من 22 إلى 25 مليون مزارع، يعود عليهم بالنفع بصورة مباشرة.
وأضاف أن الفوائد الاقتصادية للقطن تعود على 100 مليون مزارع حول العالم، ونصفهم من السيدات، يمنحهن فرص عمل.
الزراعة: لدينا منظومة لتسويق القطن وربط سعره بالأسعار العالمية (فيديو) معهد القطن يستقبل وفد أفريقي بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ فرص عمل وتنمية مستدامةوأشار إلى أن الأمم المتحدة تطالب بزراعة قطن عادلة ومستدامة، من أول الزراعة حتى عمليات الحلج، لافتا إلى ضروره الاهتمام بجميع مراحل القطن من الزراعة، ووضع برامج للمزارعين واهداف التنميه المستدامة، اجل الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معهد القطن وزارة الزراعة القطن
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام