السعودية والكويت ترفضان التهجير القسري لسكان غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
رفضت السعودية والكويت بشكل قاطع دعوة الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا نحو جنوب وادي غزة لحماية أنفسهم.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ترفض بشكل قاطع "دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة"، ودانت "استمرار استهداف المدنيين العزّل هناك".
وجددت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي "بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني".
وطالبت الرياض "برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن بيان الخارجية.
من جانبه، رفض وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، دعوات إسرائيل "لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة" وندد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "استمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني".
وطالب الصباح "المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية".
ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، الجمعة، في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد، الخميس، أن سكان قطاع غزة يجب أن يبقوا "صامدين ومتواجدين على أرضهم". وجاء تصريحه قبل دعوة الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة للتوجه إلى جنوبي القطاع، ومع تزايد الدعوات لمصر للسماح بمرور آمن للمدنيين الفارين من غزة.
وحذّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وحذر الملك كذلك من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".
ودعا الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك".
وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فوراً، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، مرفقة برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.
وسارعت حماس إلى رفض طلب الإخلاء. وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات بمئات الصواريخ من غزة على إسرائيل، بحسب مراسلي فرانس برس.
وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ الدولة العبرية والذي نفذته حركة حماس، السبت.
وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل المئات واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس المصنفة إرهابية ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.
كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع ليصل إلى 1900 قتيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی قطاع غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة الرئيس لسكان قطاع غزة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً 100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصفاعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة أن عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قرار خطير يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، مجددةً إدانة قرار «الكنيست» الإسرائيلي ومؤكدةً التزامها الثابت بدعم عمل الوكالة الحيوي وتمكينها وغيرها من الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع.
وأكدت الإمارات في بيان خلال اجتماع الجمعية العامة غير الرسمي حول وكالة «الأونروا»، ألقته فاطمة يوسف، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، موقفها الثابت في دعم وكالة «الأونروا» لما تقوم به من دور حيوي في تحقيق الاستقرار من خلال توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وأدان البيان بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين يحظران عمل هذه الوكالة، ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويزيد من حدة الوضع الإنساني الحرج والمتدهور، كما شدد على ضرورة احترام موظفي «الأونروا» ومنشآتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال البيان: «يشكل حظر عمل الأونروا في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان في ظل تعرض أكثر من 90 في المئة منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية».
وأضاف البيان: «من منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت الإمارات إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحفي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن، والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها».
وفي ختام البيان، جددت الإمارات المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين «الأونروا» وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما أدان البيان استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقـاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.
وشدد على أن الجمعية العامة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتجديد التزامها بحماية ولاية «الأونروا» وتمكينها من مواصلة رسالتها السامية، حتى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.