على طريقة إسرائيل.. تخيير حوثي للنائب أحمد سيف حاشد بالقتل أو مغادرة البلاد

كشف البرلماني اليمني، أحمد سيف حاشد، عن تعرضه لتهديدات حوثية جديدة، تخيره بين قتله أو مغادرته للبلاد في أقصر وقت ممكن، على غرار ما تفعله سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وقال البرلماني حاشد، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت إنه تلقى مكالفة تلفونية، من شخص مجهول، يهدده فيها بالقتل إذا لم يغادر البلاد، بسبب كتاباته الناقدة لإجراءات وفساد المليشيات الحوثية.

ونشر النائب حاشد، رقم هاتف الشخص الذي اتصل عليه، وذكر في منشور آخر رصده "المشهد اليمني"، إنه تلقى تهديدا آخر، عبر رسالة نصية من رقم هاتف آخر، يقول له إن الحصانة البرلمانية لن تنفعه، وأنه سيقوم بقتله بطلقات نارية.

اقرأ أيضاً وزير يمني يكشف سبب طرد بشار الأسد لممثلي الحوثي من السفارة اليمنية في دمشق بعد الفضيحة الأخلاقية مع ”الغانيات”.. فضحية فساد مدوية لقيادات حوثية بالسفارة في دمشق ”فيديو” جماعة الحوثي تخسر الإعتراف الوحيد بها بعد طرد سوريا لدبلوماسيها لفضائخ أخلاقية (تحليل) تظاهرات حاشدة في 3 محافظات يمنية لنصرة فلسطين محمد جميح: هذا هو السلام الذي تسعى أمريكا لفرضه على اليمنيين مع أحرار غزة وضد شرعنة العصابة الحوثية تكتيك حوثي خطير يضرب الحل السياسي في اليمن.. ومركز دراسات يستبعد التسوية المرتقبة العثور على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء وسط اليمن التعاون الخليجي يعلن عودة محادثات السلام إلى الوراء بسبب الهجوم الحوثي على الحد الجنوبي السعودي الخبير العسكري الإستراتيجي الدويري يفضح عبدالملك الحوثي على الهواء في قناة الجزيرة بعد تهديده بضرب إسرائيل ”فيديو” مجلة أمريكية: جماعة الحوثي تمتلك ”ترسانة ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ” وتستعد لضرب إسرائيل! الرئاسي اليمني يبحث تشكيل حكومة جديدة وصرف المرتبات واختيار فريق مفاوضات الحل الشامل

وقال الشخص الذي هدد البرلماني أحمد سيف حاشد، إنه قدم والده وأخوه قتلى في سبيل جماعة الحوثي ولن يسمح لأحد بانتقاد أو مهاجمة الجماعة التي ضحت بالكثير من القتلى.

ورفع البرلماني حاشد، بلاغا إلى النائب العام، وجهاز ما يسمى بالأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي، وأشار إلى تعرضه لتحريض مستمر من قبل إذاعات محلية في صنعاء تتبع الجماعة الحوثية.

وكان البرلماني أحمد سيف حاشد قد كشف الثلاثاء الماضي عن تطورات وصفها بالكارثية، تحدث في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، في ظل انشغال الشعب اليمني بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين.

وقال البرلماني حاشد إن "ما يحدث في غزه، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: "مصائب قوم عند قوم فوائد".

وأضاف، أن جماعة الحوثي "في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، تعمل على تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره".

وتابع: "ويمضي هذا رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشيكلها بعد، و الحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه..".

وقال حاشد في منشور آخر على حسابه بمنصة إكس، رصده "المشهد اليمني" : "بدلا أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة إنقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيد عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون".

وأوضح أن "هذا التمرير الذي يسعون له، سيكون تحت مسمى تعديلات قانونية، تنال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة".

وقال: "رئيس اللجنة الدستورية هو ونائبه أفتيا إبتداء في قاعة برلمان صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية".

واستدرك: "لقد أعترضا بشدة، بل أن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور، فيما مضت اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره".

وتابع: "واليوم باتت حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه".

وأردف: "كما أخطأت رئاسة المجلس في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون".

وأتم قائلًا: "لقد بتنا نرتاب إن لم نكن على يقين إن المستقبل ليس افضل، طالما أمور كتلك ما زالت تمر بيسر وسهولة، ودون حساب لعاقبتها على المواطن، هذا الجدار القصير عند سلطة تحكمه، وتثقله بما ليس له طاقة به".

وكانت المليشيات الحوثية أقالت حكومة بن حبتور غير المعترف بها، وكلفتها بتصريف الأعمال، نهاية سبتمبر الماضي، لحين تشكيل حكومة أخرى وهو مالم يتم رغم مرور قرابة نصف شهر.

المصدر: المشهد اليمني