إخلاء العقارات المملوكة للدولة من الأشخاص والشواغل في بلدية القرضة الشاطئ

أخبار ليبيا 24

أصدر النائب العام قراره القاضي بمباشرة إجراءات الاستدلال حول عمليات خرق قواعد التخطيط العمراني وتجاوز المخططات المعتمدة في بلدية القرضة الشاطئ.

وقال مكتب النائب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مأمور الضبط القضائي استدل على أفعال تمثَّلت عن الاستيلاء على مبنى مكتب الثقافة في محلة تامزاوة، ومكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة تامزاوة ، الآيل إلى وزارة المالية، والانتفاع به دون حق، ومقر مكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة اقار، الآيل إلى وزارة المالية، والانتفاع به دون حق، ومبنى المعهد الصناعي في محلة القرضة الغربية، واستعماله للاتجار في الخمر والمخدرات واتخاذه وكراً للدعارة، ومبنى مكتب جباية الكهرباء في محلة تامزاوة، ومبنى المركز الصحي في محلة ققم، ومبنى السوق العام وأرضه في محلة ققم، ومبنى السوق العام وأرضه في محلة أقار، ومبنى المركز الصحي في محلة أولاد يوسف، ومبنى مكتب البريد في محلة أولاد يوسف، ومقار مخازن وزارة التعليم في محلة السلام، ومبنى المدرسة القديمة في محلة القرضة، ومبنى مكتب مكافحة التهريب والمخدرات في محلة أولاد يوسف، ومبنى الجمعية الزراعية في محلة القرضة الغربية، وأرض سوق الخضروات في محلة القرضة الغربية، ومبنى مكتب البيطرة في محلة القرضة الغربية، وأرض الحديقة العامة في محلة القرضة الشرقية، ومبنى مكتب الثقافة في محلة القرضة الشرقية، ومقار مصلحة الجوازات والجنسية في محلة القرضة الشرقية، ومبنى السوق العام في محلة القرضة، وأراض ومبانٍ مملوكة للدولة الليبية، والانتفاع بها دون حق، و أرض خزان المياه في محلة الديسة، وأرض الحديقة العامة في محلة محروقة، وأرض الحديقة العامة في محلة اقار والانتفاع بها دون حق.

وأضاف مكتب النائب العام، أن أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية باشروا بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، إلى إجراء تعليمات سلطة التحقيق القاضية، بإزالة مخالفة الأسس التخطيطية في البلدية، وإخلاء العقارات المملوكة للدولة من الأشخاص والشواغل، وتسليمها إلى الإدارة المختصة.

المصدر: أخبار ليبيا 24