رشح الجمهوريون المحافظ المتشدد جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، مع مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس الذي أصاب واشنطن بالشلل.

ويعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب في الثالث من أكتوبر الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

وأعلن ستيف سكاليز، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا (جنوب شرق) مساء الخميس سحب ترشيحه، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية.

وأعطى انسحاب سكاليز بعدما تبين أنه لن يتمكن من جمع ال217 صوتا المطلوبة فرصة ثانية لجوردان النائب عن أوهايو والبالغ 59.

وفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب ايضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن جوردان تغلب على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب.

واستبعد مجموعة من زملاء جوردان إمكانية دعمه، ما يعقد الحسابات في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية ضئيلة.

وحتى في حال الاتفاق على مرشح جمهوري، لا يتوقع أن يصوّت مجلس النواب بأكمله الجمعة، حيث غادر العديد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين واشنطن.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحزب الجمهوري جيم جوردان مجلس النواب الولايات المتحدة الحزب الجمهوري مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي جيم جوردان الحزب الجمهوري جيم جوردان مجلس النواب أخبار أميركا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • انهيار حكومة البرتغال بعد خسارة تصويت على الثقة
  • انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته
  • مجلس النواب يوافق على حق العمال فى الإضراب
  • البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
  • بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان
  • قميصان نادران لمايكل جوردان وكوبي براينت قد يحققا 20 مليون دولار في مزاد
  • الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي