مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشروذلك ضمن أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .
وينص القرار المقدم من المجموعة العربية على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان . وفقا لوكالة سبأ.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن اهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
اقرأ أيضاً وزير يمني يكشف سبب طرد بشار الأسد لممثلي الحوثي من السفارة اليمنية في دمشق طائرة إيرانية تقصف قوات الجيش اليمني في محافظة صعدة الرئيس العليمي: عدن تعود لتقود معركة استعادة صنعاء وتحرير اليمن من الإماميين الجدد ”فيديو” المشاط يرد على تصريح أمين عام مجلس التعاون الخليجي بشأن المحادثات اليمنية بن عزيز يكشف عن دعم أمريكي جديد للجيش اليمني الجنرال الاحمر يدلي بتصريحا مهما بشأن الرصاصة الأولى ويوجه دعوة لأجيال اليمن بن عديو يستذكر مآثر ثوار اليمن الذي حرروا البلاد من الاستبداد و الإحتلال جماعة الحوثي تخسر الإعتراف الوحيد بها بعد طرد سوريا لدبلوماسيها لفضائخ أخلاقية (تحليل) محمد جميح: هذا هو السلام الذي تسعى أمريكا لفرضه على اليمنيين مع أحرار غزة وضد شرعنة العصابة الحوثية محاولة اغتيال قيادي في الانتقالي داخل مكتبه جنوبي اليمن تكتيك حوثي خطير يضرب الحل السياسي في اليمن.. ومركز دراسات يستبعد التسوية المرتقبةواعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلة اليمن اثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار.
وجدد التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا