ننشر المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في الدقهلية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المؤشرات الأولية في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية، عن فوز الدكتور علي توفيق بـ 899 صوت نقيبا لأطباء الدقهلية، والدكتور يحيى الجوهري 633 صوتا والدكتور أسامة الشحات 513 صوتا والدكتور سمير عطية والدكتورة دعاء زكريا، كما أكدت اللجنة المشرفة كمؤشرات أولية بنجاح الدكتورة عبير عبد القادر فوق 15 عاما، والدكتور محمد جاب الله فوق 15 عاما ومازال الفرز مستمرا.
وكانت قررت لجنة انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية غلق باب اللجنة الرئيسي واستمرار التصويت للواقفين أمام كل لجنة فقط لحين الانتهاء منهم، وبدأت الفرز لصناديق الاقتراع.
وكانت شهدت نقابة أطباء الدقهلية إقبالا ملحوظا قبل غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
بدء فرز انتخابات نقابة الاطباء بدء الفرز
وتوافد من لهم حق التصويت على مقر اللجنة في صفوف وطوابير أمام اللجان، وتقام انتخابات التجديد النصفي في النقابة على 5 مقاعد بالدقهلية النقيب و2 فوق السن و2 تحت السن، ومقاعد النقابة العامة مقعد النقيب العام و3 فوق السن و3 تحت السن ومقعد قطاع شرق الدلتا.
بدء الفرزويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة إلى 21 ألفا و500 طبيب لهم حق التصويت، تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنه مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.
تزايد الإقبال على الانتخابات
وتشهد الانتخابات منافية شرسة بين ٣ قوائم، وينافس في الانتخابات 19 مرشحًا، بينهم 5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء الدقهلية، وهم: الدكتور أسامة الشحات، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتور سمير عطية، والدكتور علي توفيق، والدكتور يحيى الجوهري.
فيما ينافس على عضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة كل من: الدكتورة أمل مصطفى، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد العجمي، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد ياسين العطار، والدكتور مصطفى محمود نبيه.
وينافس على عضوية مجلس النقابة تحت السن كل من: الدكتور إبراهيم حسن، والدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور أحمد المنير، والدكتور فتحي غزي، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور محمد صلاح فتح الله، والدكتور محمود فريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة محافظة الدقهلية اللجنة القضائية نقيب الأطباء الجمعية العمومية انتخابات التجديد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الدكتور محمد عثمان انتخابات نقابة الأطباء التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات التجدید النصفی انتخابات نقابة والدکتور محمد نقابة الأطباء الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".
وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".
وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".
وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".
ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".
وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".
أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".
وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".
ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".
فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".
وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية