الدكتور أحمد القرش نقيبًا للأطباء بالمنوفية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، فوز الدكتور أحمد القرش بمنصب نقيب الأطباء، عقب حصوله على عدد أصوات 444 صوتا مقابل حصول الدكتور عبد البارى العجيزى أقرب المنافسين على عدد أصوات 339 صوتا.
وفاز بمقعد فوق السن الدكتور أحمد ولاش، الدكتور عباس العنانى، وتحت السن فاز بالمقعدين الدكتور محمد السنباوى، والدكتور محمد الشافعى.
وتنافس على منصب نقيب الأطباء 5 مرشحين فى التجديد النصفي للنقابة، وتنافس 6 مرشحين على مقعدين فوق السن، بالإضافة إلى 7 مرشحين على مقعدين تحت السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجديد النصفي لنقابة الأطباء المنوفية محافظة المنوفية نقابة الأطباء نقيب الأطباء
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأسنان المخلوعة للأطباء والطلاب.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز خَلْع الأسنان بهدف بيعها والمعاوضة عليها، وكذا لا يجوز للآدمي استئصال جزء من جسده للمعاوضة عليه بالبيع والشراء.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم بيع الأسنان المخلوعة لطلاب كلية الطب بقصد التَّعلُّم؟ أنه بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة: فيجوز بيعها لطلاب كليات الطب والأطباء للحاجة العامة، ما دام ذلك مسموحًا به طِبًّا وقانونًا، مع توافر كافَّة الشروط للبيع الصحيح.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن أسنان الإنسان وأجزاءه ليست ملكه، كما أنَّها ليست محلًّا للتعامل بيعًا وشراءً ما دامت متَّصلةًّ به؛ فلا يُؤذَن له في خلعها والمعاوضة عليها، فإن باعها كان بيعه داخلًا في "بيع ما لا يملك" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كما ويُفْهَم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يجوز إجراء البيع والشراء على الآدميِّ الحُرِّ، أو أجزائه المتَّصلة به، كما لا يجوز أيضًا ذلك على أجزائه المنفصلة منه عديمة المنفعة؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تكريمه وحُرْمة جسده، وليس المقصود مطلق النهي، وإلَّا لَمَا جوَّزوا بيع العبد والأَمَة بالاتفاق.
أمَّا بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة عن جسد الإنسان التي يتدرَّب عليها طلَّاب كليات الطب فلا يتعارض استعمالها مع تكريم الإنسان وصيانة جسده وأجزائه، ولا يمكن إغفال المصلحة العامة التي تعود على المجتمع من حصول ذلك؛ إذ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزاء الآدميِّ اتِّصالها به؛ إذ لو جاز ذلك لأصبح مُمْتَهنًا، وهو مُكرَّم كما سبق تقريره.
كما أنَّ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزائه المنفصلة عنه كونها غير ذي نَفْعٍ، أمَّا الأجزاء المنفصلة ذات النفع العام فجائز بيعها للحاجة؛ وذلك قياسًا على ما جاء في مذهب الشَّافعية، والأصح من مذهب الحنابلة من القول بجواز بيع لبن الآدمية، مع كونه جزءًا منها.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية