يستهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إطلاق خطة عمل مناخية أولية، والتي تمثل خطوة هامة تعكس التزام البنك للتصدي لظاهرة التغيّر المناخي عن الفترة من 2024 إلى 2030، لدعم الدول الأعضاء، واستهداف تقليص الانبعاثات الكربونية لأقل من 50% خلال العام 2030 على مستوي العالم.


ترتكز استراتيجية البنك على مدى 6 سنوات مقبلة علي مجموعة من المبادئ أبرزها تلبية احتياجات الأعضاء المختلفة لتمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي واتباع منهج شامل لتخفيف حدّة  تلك التغيّرات المناخية وتعزيز التكييف للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة  بغرض دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية والذي من شأنه تعزيز القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي.


ويرتكز الهدف الثالث على حشد رؤوس الأموال لتعظيم  الاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل بهدف حشد رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع المناخية، بجانب العمل على تيسير الابتكار التكنولوجي: تشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.


وكشفت التقارير المالية للبنك عن تخصيص ما لا يقل عن نسبة 50% من موافقات التمويل السنوية لديه لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2025، في الوقت الذي بلغت نسبة التمويل المُقدم من البنك 56% خلا العام الماضي .


وسجلت جملة تمويلات البنك في الفترة من إبريل حتى يونيو الماضي لدعم الأنشطة المناخية نحو  11.75 مليار دولار  ودعم 107 مشروعات قائمة على المحاور المناخية. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الإلتزام المناخي التغيير المناخي الاقتصاد العالمي ر المناخی التغی ر

إقرأ أيضاً:

أستاذ تنمية: المؤتمر الحضري العالمي يعرض لطفرات البنية التحتية المصرية

قال الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، إن التنمية الحضارية إحدى فروع التنمية المستدامة، والغرض الرئيسي من مشاركة المؤتمر الحضري العالمي، أن يكون هناك عرض للطفرات الموجودة في البنية التحتية المصرية، التي تمت في أخر عشر سنوات.

يجب وجود سلة حوافز للقطاع الخاص في مشروعات التنمية

وأضاف «متولي» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أنه أصبح يوجد حالياً الأن كود مصري في عمليات التنمية الحضارية، والبنية السطحية وتحت السطحية.

وأوضح أستاذ التنمية المستدامة، أن للتنمية 3 أضلاع هم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي ذلك السياق أكد على وجوب وجود سلة حوافز للقطاع الخاص في مشروعات التنمية والتنمية المستدامة في عمليات التنمية الحضارية وبناء المدن الجديدة، خاصة أن عمليات التوافق البيئي أصبحت بنى تحتية، لا سيما وأن شركات القطاع الخاص تشارك فيها تحت مظلة الحكومة، حتى لو كانت الحكومة تنفذ مشاريع تنمية.

    

مقالات مشابهة

  • أستاذ تنمية: المؤتمر الحضري العالمي يعرض لطفرات البنية التحتية المصرية
  • الإسكان الاجتماعي ينظم زيارة تفقدية لوزير البنية التحتية المنغولي
  • الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير البنية التحتية بمخيم الفارعة بالضفة الغربية
  • عاجل - رشاد العليمي: الحرب في اليمن دمرت البنية التحتية وتُهدد بخسائر تصل إلى 657 مليار دولار
  • محافظ القليوبية: اهتمام كبير بتطوير البنية التحتية والطرق
  • قبرص: مستعدون لاستخدام البنية التحتية في مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا
  • الأمطار تغرق شوارع بغداد وتكشف هشاشة البنية التحتية
  • طرح مناقصة لتطوير البنية الأساسية لميناء الصيد البحري بالدقم
  • حمدان بن محمد: مشاريع البنية التحتية ستتسارع في المرحلة المقبلة من أجل دبي وأهلها