رئيس مجلس الشورى يؤكد وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني في الدفاع وتحرير فلسطين من المحتل الغاصب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الثورة / قاسم الشاوش
أكد رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس على الموقف السياسي لدى القيادة السياسية والثورية الداعم للقضية الفلسطينية وحقها في النضال المشروع، وأن الشعب اليمني موقفه واضح تجاه القضية الفلسطينية، مسدياً بعض التوصيات والمشورات إلى قيادة الحركة الذي يعتبرها رمزا للأمة جمعاء.
جاء ذلك خلال تسليم العيدروس البيان الشجاع الصادر عن مجلس الشورى اليمني الذي تم إصداره خلال اجتماعه الذي خصصه لمناقشة معركة “طوفان الأقصى”.
وتضمن البيان – الذي أصدره المجلس – التأييد الكامل لكل ما جاء في خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي فيما يتعلق بالاستعداد لتفويج مئات الآلاف لخوض معركة الجهاد المقدس مع الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، والقصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر في العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأشاد البيان بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال المقاومة الفلسطينية لليوم السابع على التوالي أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية، وتمكنت خلالها المقاومة من كسر أسطورة الجيش الذي لا يُقهر في العملية النوعية والخاطفة (طوفان الأقصى).
وأضاف البيان أن المعركة التي يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني وأبطال المقاومة جاءت كنتيجة حتمية لإيقاف الأعمال والانتهاكات الإجرامية لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين من تدنيس الأقصى المبارك.
وأشار البيان إلى أن المعركة التي يدور رحاها في الأراضي الفلسطينية قد فتحت عهدا جديدا في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وكشفت زيف المجتمع الدولي ووجهه القبيح وتماهيه مع الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وورد في البيان أسفه لمواقف الحكومات الموالية والمطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل معيب ضد عملية طوفان الأقصى والأعمال البطولية للمجاهدين في فلسطين ما يضع تلك الدول أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.
وحمّل جامعة الدول العربية مسؤولية المواقف الصامتة والمخزية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية على يد الجيش الإسرائيلي وآلته العسكرية.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العمل على الإيقاف الفوري لكل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وفرض العقوبات على الكيان الغاصب ومحاكمة قيادته كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية.
وأشاد بدور محور المقاومة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيا شعوب العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
من جهته أكد القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، أهمية هذه الزيارة لرئيس مجلس الشورى التي تأتي لمساندة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن أراضه وعرضه.. مثمنا حضور رئيس مجلس الشورى شخصياً لتسليم الحركة البيان الشجاع الصادر عن الشورى اليمني الذي تم إصداره خلال اجتماعه الذي خصصه لمناقشة معركة “طوفان الأقصى” وذلك استشعاراً من المجلس بدوره الوطني والعربي تجاه قضية الأمة المركزية.
وأشاد أبو شمالة بهذه المواقف الراسخة والمتجذرة في الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعباً ومبادرتهم إلى مساندة ومؤازرة المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن حقها المشروع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية