وزير يمني يكشف سبب طرد بشار الأسد لممثلي الحوثي من السفارة اليمنية في دمشق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشف محمد عسكر، الوزير السابق لحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن الدوافع وراء طرد حكومة بشار الأسد لممثلي جماعة الحوثي، من السفارة اليمنية في دمشق.
وقال عسكر، في تصريحات لـ"سبوتنيك" الروسية إن الإجراء السوري يأتي نتيجة للتوافقات على مستوى الجامعة العربية بشأن عودة سوريا للجامعة، وتنشيط علاقاتها الرسمية مع الدول العربية ومنها اليمن، لأن الوضع الطبيعي أن تكون العلاقة مع الحكومة الشرعية.
وأضاف أن عودة العلاقات العربية مع سوريا بعد سنوات من الانقطاع تطلب تنشيط تلك العلاقات دبلوماسيا، وهنا كان لابد من تقديم التسهيلات اللازمة والبروتوكولية لتحقيق ذلك.
وأوضح أن "الوضع الجديد بين سوريا والجامعة العربية كان يتطلب بلا شك عودة السفارة اليمنية للحكومة الشرعية، لذا فإن مطالبة الحوثي بالإخلاء هو أمر طبيعي، فما حصل كان استثناء غير متعارف عليه ولا يرتب أي نتائج تذكر".
اقرأ أيضاً بعد الفضيحة الأخلاقية مع ”الغانيات”.. فضحية فساد مدوية لقيادات حوثية بالسفارة في دمشق ”فيديو” جماعة الحوثي تخسر الإعتراف الوحيد بها بعد طرد سوريا لدبلوماسيها لفضائخ أخلاقية (تحليل) اعلان جديد من السفارة اليمنية في السعودية تراشق ناري بين قيادات المليشيا عقب تسليم السفارة اليمنية في دمشق بشكل إجباري سوريا تبلغ اليمن رسميا بتسليم سفارتها في دمشق وتشعر ممثل المليشيا بالمغادرة ومراسل المنار ”شوية مزريين” سوريا تعلن رسميا طرد الوفد الحوثي من دمشق وتسليم السفارة الشرعية والأخير تعتزم تعيين سفيرا لها كويتي يتكفل بباخرة كبيرة لنقل المقاتلين الحوثيين من الحديدة إلى العراق وسوريا لتحرير الجولان من إسرائيل قيادي حوثي يتهم أحمد حامد وعبدالسلام والعزي بتدبير ”مؤامرة كبيرة” لضرب جماعته داخليا وخارجيا وما حدث ”فاجعة صادمة”! عاجل: سوريا تدخل على خط المواجهات في فلسطين وتبدأ بقصف إسرائيل أول نتيجة مثمرة للتقارب اليمني السوري وخطوة دبلوماسية ذكية عقب قمة جدة السلطات السورية تغلق سفارة المليشيا في دمشق وتبلغ صبري المغادرة فورا عاجل: إيران تتوعد بضربات صاروخية على إسرائيل من اليمن ولبنان وسورياوأشار الوزير اليمني السابق لحقوق الإنسان، إلى أن إعادة المياه إلى مجاريها بين اليمن وسوريا كان يتطلب عودة السفارة لوضعها الطبيعي.
ويعتقد عسكر، أن هناك توجها عربيا حقيقيا نحو طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية مع سوريا وكل الدول العربية بلا استثناء.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية في مايو الماضي، بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
وجاء قرار "استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا" في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الثورة السورية ضد النظام السوري وما ارتكبه الأخير من جرائم حرب بحق الشعب السوري وارتمائه في أحضان إيران.
وكان وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قال إن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه الأربعاء باتخاذ قرار تسليم سفارة بلاده في دمشق للحكومة الشرعية، بعد إشعار ممثل الحوثيين بتسليم المبنى والمغادرة، في أول إجراء لتنفيذ المصالحة العربية التي قادتها السعودية أخيراً.
وأوضح بن مبارك في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "أُبلغت رسمياً من وزير الخارجية السوري أنهم أخرجوا الحوثيين من مبنى السفارة اليمنية في دمشق".
وأضاف أن "هذا الأمر جاء ثمرة لقاءاتنا الأخيرة مع الأشقاء السوريين في مصر والسعودية". وعن الإجراء الحكومي المنتظر أكد الوزير اليمني أنهم "مستعدون فوراً لتعيين بعثة دبلوماسية هناك في الفترة المقبلة".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: السفارة الیمنیة فی دمشق الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الهجمات الكيميائية.. قرار فرنسي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
تصدر محكمة الاستئناف في باريس بعد غد الأربعاء قرارها بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وقد يشكل قرار المحكمة إعلانا لإسقاط حصانة الأسد أمام خطورة الهجمات الكيميائية التي ارتكبت ضد الشعب السوري عام 2013.
ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو/أيار الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء مذكرة التوقيف باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ العام 2021 يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4-5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عدة وصفتها بالمطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
ووضع قضاة التحقيق حججا "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية"، حسبما أكد مصدر مطلع للوكالة.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن" أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم "مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية" مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس/آب 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن "يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".
الوصول إلى العدالةوصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر "إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب".
واعتبرت المحاميتان أن "الخطورة غير العادية للوقائع التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية متكررة ضد شعبه من ناحية، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيرا للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة".
وسوريا ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد -الذي خلف والده حافظ في العام 2000- رئيسا حتى وفاته.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت -التي تتولى الدفاع عن 7 ضحايا- "عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء".
وفي الأشهر الأخيرة حركت عدة قرارات خطوطا تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.
وحُكم على 3 من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو/أيار الماضي بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات بأن "الجرائم ضد الإنسانية (…) لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية".
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن "طبيعة الجرائم" المتهم بها "تشكل استثناء يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»