رفعت لجنة التحقيق النيابية بسوق العمل 39 توصية، طالبت فيها بإلغاء العمل بالسماح بتغيير سندات إقامة التأشيرات السياحية إلى إقامة وتصريح عمل، معتبرةً أن القرار الحالي يؤثر بشكال كبير على جعل البحريني الخيار الأفضل، كما أنه سيقوّض بحرنة الوظائف ويؤدّي إلى تقليل فرص التوظيف للمواطنين.
كما طالبت اللجنة في توصياتها باتخاذ إجراءات رادعة بحقّ المخالفين والمقصّرين في هيئة تنظيم سوق العمل، من خلال المساءلة التأديبية لهم وتحميل المقصرين المسؤولية الكاملة.


وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي المرفوع للمجلس - والذي تنشر «الأيام» بعضًا من مضامينه - بإلغاء القرار المتعلق بإسناد مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وضرورة التركيز على تشجيع توظيف المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، مع تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية العامة للمملكة.
ودعت اللجنة إلى إنشاء خيار جديد للبحث عن الشواغر ضمن الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل للمواطنين حصرًا.
وأشارت إلى ضرورة التزام الرئيس التنفيذي بوضع نظام للعمل بالهيئة استنادًا إلى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي ألزمت الرئيس التنفيذي بوضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره، وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، مشيرةً إلى أن تنفيذ هذا الالتزام القانوني سيمكّن الهيئة من تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء وتوزيع المهام بين الإدارات، وأن يتم نشر نظام العمل في الجريدة الرسمية.
كما أوصت اللجنة بتأسيس منظومة الرقابة الداخلية في الهيئة، من خلال تعيين مدققين داخليين للهيئة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية.
ونوهت بضرورة التزام الهيئة بنشر الإعلانات المتعلقة بالتوظيف في الصحف اليومية باللغة العربية، فضلاً عن اللغة الإنجليزية، إذ إن توفير المعلومات باللغتين يعزز الفرص المتساوية للجميع في الوصول إلى فرص العمل، ويتيح فرصًا متساوية للمتقدمين المحتملين من جميع الخلفيات، وبمعالجة أوضاع العمال الذين انتهت تصاريحهم أو ألغيت، وذلك بإعادتهم إلى بلادهم وفقًا للقوانين النافذة ذات الصلة. كما أكدت اللجنة ضرورة إصدار مؤشرات سوق العمل فور انتهاء كل ربع سنوي لتتبع وتقييم الأوضاع العامة في سوق العمل.
وأشارت اللجنة الى أن هذه المؤشرات تسهم في توفير معلومات دقيقة وشاملة حول التغيرات والتحديات التي تواجه القوى العاملة وأصحاب العمل، وفي ضوء هذه المعلومات، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضايا الملحّة وتعزيز سوق العمل.
وأوصت اللجنة بالتزام الهيئة بإعداد تقارير تتضمن ملخص المشاورات التي أجريت وما تم التوصّل إليه من نتائج، والتوصيات المقترحة بإجراء المشاورات، استنادًا إلى نظام التشاور مع الجمهور والجهات المعنية بخصوص مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات التي تعتزم الهيئة إصدارها أو التدابير التي تعتزم اتخاذها متى كان لذلك أثر ملموس على سياسات سوق العمل، وفقًا للمادة (7) من القرار رقم (70) لسنة 2007 بشأن نظام التشاور مع الجمهور والجهات المعنية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تنظیم سوق العمل

إقرأ أيضاً:

بسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد

تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية مقطع فيديو يُظهر تعدِّي كمسري داخل أتوبيس نقل عام على الركاب بالألفاظ النابية وقد تطورت الموقف ليتحول إلى مشادة كلامية بين الطرفين، حيث قام الكمسري بتهديد الركاب كما يظهر في الفيديو سيدة تتعرض له بالشتائم، ليقوم بدوره بالرد عليها بعبارات غير لائقة.

أفاد أحد شهود العيان عبر منشور له على صفحته في فيسبوك بتفاصيل الحادثة التي وقعت يوم 3 مارس، حيث وصف الواقعة بأنها غير مقبولة تمامًا من شخص يُفترض أن يتحلى بالاحترام في تعامله مع الركاب. وأشار إلى أن الكمسري أساء التعامل لفظيًا مع إحدى الراكبات لمجرد أنها كانت تحمل باقي نص جنيه. بدلاً من أن يتواصل معها بأسلوب محترم، قام بشتمها بألفاظ قاسية

وأشار أن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عندما حاول الناس التدخل والتحدث معه، زاد من حدّة الشتائم وتجاوز على بقية الركاب، مما كشف أن لديه مبلغاً إضافياً قدره نصف جنيه من الأتوبيس بالكامل.

بناءً على ذلك، قامت هيئة النقل العام في الإسكندرية بإيقاف الكمسري المتورط في الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول، مشاجرته مع عدد من ركاب أتوبيس النقل العام وقد تقرر إيقافه عن العمل لمدة عشرة أيام، وإحالته إلى التحقيق.

من جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا قالت فيه، إنه في ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام رقم ( 435) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، فقد وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الاتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقًا للاحترام التام للمواطنين، وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يبحث عدد من طلبات إقامة مشروعات استثمارية
  • بسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
  • لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا.. خطوة في مسار تنظيم المرحلة الانتقالية
  • محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • ‎التعليم تُعلن إلغاء شرط الإقامة في وظائف العقود المكانية للمعلمين
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • وزير العمل الليبي يشدد على أهمية تفعيل التأشيرات العمالية لضبط دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
  • إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • محافظ القاهرة يكلف برفع الإشغالات من محيط المساجد التي يقام بها صلاة التراويح