«لجنة التحقيق»: لا مدقق أداء ولا تقارير دورية.. وتقصير في أداء المهام
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قالت لجنة التحقيق النيابية في هيئة تنظيم سوق العمل، في تقريرها النهائي، إن هناك تقصيرًا كبيرًا في أداء الهيئة وعدم التزام بالقانون، على الرغم من وجود عدد كبير من الإدارات المختلفة. وذكرت أنها توصلت أدلة تثبت عدم قيام الهيئة بالعديد من الالتزامات المفروضة عليها قانوناً، مثل وضع نظام للعمل بالهيئة وتعيين مدقق الأداء الخارجي كل ثلاث سنوات، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة ورفع التقارير الدورية إلى الوزير، وإعداد التقارير من قبل إدارة التفتيش ونشر ملخص حسابات الهيئة المدققة في الجريدة الرسمية وعدد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة سنوية، وعمل خطة إدارة المخاطر، وغيرها من الأمور التي رأتها اللجنة والمرتبطة بمحاور عمل اللجنة.
وأوضحت أن أعداد العمالة الأجنبية التي تغير سند إقامتها في مملكة البحرين من التأشيرة السياحية للفترة من 2019 يونيو 2023 هو 85,246 عاملاً، وأنه في العام 2022 وحده كان العدد 46,204 عمال.
وأشارت الى أن أعداد العمالة الموجودة في المملكة التي انتهت أو ألغيت تصاريحها قبل العمل بأحكام القرار رقم (1) لسنة 2022 هو 78474، وهؤلاء كلهم يستطيعون الدخول في نظام العمالة المسجلة، وأن عدد المسجلين منهم 21,426، والعدد المتبقي من فئة العمالة التي الغيت تراخيصها أو انتهت قبل العمل بأحكام القرار رقم (1) لسنة 2022 التي لم تسجل في نظام العمالة المسجلة هو 57,048 شخصًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طالب فيه بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى و محمد جبران وزير العمل باجراء دراسة شاملة تكفل انشاء عدد من الكليات التى يتناسب خريجها مع احتياجات سوق العمل لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من العمالة الماهرة
وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بشجاعة محمد جبران وزير العمل على اعترافه بتصريحاته التى أعلن فيها أن الجامعة العمالية عريقة ولديها 11 فرعًا على مستوى الجمهورية لكنّها واجهت تعثرًا ماليًّا وإداريًّا وأن الجامعة لو كانت قد شهدت إصلاحًا بشكل أكبر لكان وضعها أفضل في الوقت الحالي ولديها منشآت تتعدى قيمتها مبالغ كبيرة، لكن هناك حاجة لتغيير طريقة الإدارة، موضحًا أن العمال غير قادرين على إدارة الجامعة.
وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه يتوجب أن تكون إدارة الجامعة من قِبل متخصصين، موضحًا أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الجامعة وأن تتحول إلى جامعة تكنولوجية.
وأفاد بأنه في السابق كانت تُوصف الجامعة بأن أسعارها مقبولة للطلاب وخرَّجت الكثير من النماذج، بما تتضمنه من أقسام وورش، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الجامعة.
وأكّد أنه سيتم تطوير الجامعة بشكل أكاديمي بالتعاون مع أحد المستثمرين وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في محاولة لانتشال هذه الجامعة وإنقاذ هذا الصرح الكبير.