السودان: «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» يعلن رؤيته لإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تمسكت لجان مقاومة في السودان منضوية تحت «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» بالمسارات السياسية والمدنية لحل مليشيا الدعم السريع وإصلاح الجيش.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجان المقاومة السودانية المنضوية تحت «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»، رؤيتها لإنهاء حرب 15 ابريل واسترداد مسار الثورة واستعادة القرار السياسي لصالح المدنيين.
وأكدت في بيان صحفي، أن اجتماعات الجمعية العمومية للميثاق، قررت تدشين مسار سياسي مدني مع الجماهير لحل مليشيا الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش واسترداده لصالح الشعب السوداني واستكمال مسار ومهام ثورة ديسمبر المجيدة.
وتدور معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، أدت لسقوط آلاف القتلى والمصابين، فضلاً عن ملايين النازحين واللاجئين.
«التغيير» تنشر نص البيان:الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
بيان صحفي:
“ﻫﻼّ ﺍﺑﺘﻜَﺮْﺕَ ﻟﻨﺎ
ﻛﺪﺃﺑِﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺄْﺱِ ﺍﻟﻴﺄْﺱِ
ﻣﻌﺠﺰﺓً ﺗﻄﻬّﺮُﻧﺎ ﺑﻬﺎ
ﻭﺑﻬﺎ ﺗُﺨَﻠِّﺺُ ﺃﺭﺿَﻨﺎ
ﻣﻦ ﺭﺟْﺴِﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺎﻟﺤَﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀُ
ﻭﺗﺰﺩَﻫِﻲ ﺍﻷﺭﺽُ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕْ؟
ﻋﻠّﻤﺘﻨﺎ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦُ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡْ
ﻓﻦّ ﺍﻟﻨّﻬﻮﺽِ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡْ”
من بين ركام الحرب وتحت دوي المدافع وزخات الرصاص انعقدت اجتماعات الجمعية العمومية للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، تأكيداً على قدرة شعبنا المعلم على ترتيب صفوفه واستجماع أنفاسه وامتصاص صدمة بشاعة وعنف حرب الخامس عشر من أبريل الدموية، وسعيه لاسترداد مسار الثورة تحت كل الظروف، كان اجتماع الجمعية العمومية مؤتمراً عاماً للشعب السوداني بكل شعوبه ومجتمعاته ومكوناته جمع بين معظم تروس ومقاومي البلاد بكل سحناتهم وثقافاتهم وإثنياتهم وأديانهم وكريم معتقداتهم، ليؤكد قدرة السودانيين على تجاوز دعوات وخطابات الانغلاق والانكفاء والاصطفاف الإثني، وعلى قدرة ثوار البلاد على التوافق على رؤية مشتركة لمواجهة الحرب الراهنة وتركتها، وعلى أن الوجدان الجمعي للشعب السوداني لا زال عصياً على التمزق.
ناقش الاجتماع تحليل طبيعة الحرب الحالية وفقاً لمنهج ومرجعيات الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، والموقف منها ومن أطرافها ورؤية الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب حول إنهاء الحرب واستعادة مسار الثورة والتحول المدني الديموقراطي، عبر مخاطبة كل تراكمات أزمة الحرب والسلام في الدولة السودانية منذ الاستقلال الوطني وحتى الآن، وضرورة السعي الجاد لتحويل الحرب الحالية لآخر حرب في السودان الحديث عبر معالجة جذور أزمة الحرب بصورة جذرية.
لجان المقاومة المنضوية في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة؛ وإذ تحيي جماهير الشعب السوداني في معسكرات النزوح واللجوء ودور الإيواء، وكل الضحايا والمتضررين من الحرب الراهنة وتترحم على الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتملكهم وكل جماهير الشعب السوداني رؤيتها لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة واستعادة القرار السياسي لصالح المدنيين لتدشن معهم مساراً سياسياً مدنياً لحل المليشيا وإعادة هيكلة الجيش واسترداده لصالح الشعب السوداني واستكمال مسار ومهام ثورة ديسمبر المجيدة، تؤكد على النقاط التالية التي تم تداولها في الاجتماع:
1- أن الحرب الراهنة أكدت صدق؛ وعملية شعار الحركة الجماهيرية الخالد “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، بعد أن أثبتت كل انتهاكات وفظائع وعنف ودموية مليشيا الدعم السريع، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الخرطوم ودارفور وكردفان، عدم قدرة وأهلية هذه المليشيا على التحول إلى قوات نظامية تحمي الشعب السوداني وتصون ممتلكاته وحريته وكرامته، كما أكدت على حقيقة أن ولوغ الجيش في السوق والسياسة سيكون على حساب مهنيته واحترافيته وقدرته على الاضلاع بمهامه الأساسية في حماية الشعب والوطن، وعلى أن فساد كبار جنرلات الجيش وتسييسهم وتحولهم إلى سياسيين وسماسرة في السوق أضعفت الجيش السوداني ووضعته في حالة العجز والفشل المخجلة الراهنة، في مواجهة مليشيا لا يتجاوز عمرها بضع سنوات، وجعلت من عدم أهلية وشرعية وقدرة قيادة الجيش الحالية على الاستمرار في مهامها حقيقة ماثلة لا يمكن تجاوزها أو انكارها، علاوة على تورطهم في عملية تمكين وتقوية نفوذ المليشيا، وفي ارتكاب جرائم حرب قبل وبعد الحرب الحالية، وفي جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وغيرها من سجل الجرائم والانتهاكات.
2- أثبتت وقائع استمرار الحرب إلى ما يقارب الستة أشهر حقيقة عدم قدرة أي جهة على حسم الصراع عسكرياً، وعلى أن الإصرار على استمرار الحرب قد يعني امتدادها لفترات أطول سيكون ثمنها هو توسع نطاق الحرب، وتعميق تمزيق النسيج المجتمعي والسلم الأهلي وتوقف الحياة المدنية، واستمرار النزوح والانهيار الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وتدمير البني التحتية، وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية وفشل الموسم الزراعي بصورة تهدد الأمن الغذائي بصورة ستجعل من المجاعة أمراً واقعاً، وتفاقم من معاناة السودانيين وتجعل حياتهم جحيماً لا يطاق، الأمر الذي يفرض واقع أن المسارات السياسية والمدنية لحل المليشيا وإعادة هيكلة واصلاح الجيش صارت هي الطريق الممكن الموضوعي المتاح الذي يسترد القرار والموقف لصالح جماهير الشعب السوداني؛ لا طرفي الصراع، ويفتح الطريق لاستعادة القرار السياسي المدني عبر أدوات شعبنا السلمية المجربة.
3- سعى مليشيا الدعم السريع لاصدار رؤية سياسية على أساس مرجعيات اللا مركزية وتفكيك (دولة 56) وتفكيك بنية الامتيازات التاريخية لصالح المجتمعات المحلية يؤكد عجز وفشل العقل السياسي للمليشيا عن إنتاج رؤية جديدة؛ يمكن تسويق المليشيا سياسياً من خلالها، وعلى أن الخطاب السياسي للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب أصبح هو الخطاب السائد والإطار العام والمحدد الرئيسي للمجال السياسي منذ لحظة تدشينه وحتي الآن، حيث أن الميثاق الثوري بني مشروعه علي هذه المرجعيات وحولها لمشروع سياسي ثوري وطني متكامل، وإطار مفاهيمي شامل لمعالجة اختلالات الدولة الموروثة من المستعمر عبر أدوات شعبنا السلمية المجربة، ونحن إذ نثبت حتمية عدم القدرة على تحقيق هذه الشعارات عملياً وجدلياً عبر العمل العسكري، وأن تفكيك دولة الامتيازات التاريخية لا يمكن أن يتم إلا قاعدياً من أسفل لأعلى، عبر تثوير الجماهير في الريف والمدن وتكوين سلطة الشعب قاعدياً بصورة يجد جميع السودانيين أنفسهم فيها، وعلى هذا الأساس نمد أيدينا للمجتمعات السودانية الكريمة التي تستثمر المليشيا في مظالمها التاريخية وتسعي لتحشيدهم كوقود لصراعها على السلطة، نمد أيدينا لهم للعمل سوياً تحت راية- الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب- لمخاطبة هذه القضايا جذرياً في إطار يشمل كل شعوب السودان وعبر أدوات سلمية مجربة، لا تستخدمهم كوقود للحرب ولا تضعهم في مواجهة مع بطش السلطة أو مع بقية المكونات المجتمعية بصورة تضع الفقراء والمتضررين من الأوضاع الراهنة في وجه بعضهم البعض لصالح حملة الامتيازات القدامى والجدد.
4- عجز معظم القوى السياسية عن إدانة انتهاكات المليشيا بشكل واضح ومتكامل، وعن توضيح موقفهم من مستقبلها السياسي والعسكري بشكل كامل، وعدم سعيهم لإصدار تصورات ومقترحات واضحة لعملية هيكلة واصلاح المؤسسة العسكرية أمر مخجل ومخزي، يصب في خيارات تحشيد القطاعات الشعبية الأوسع ضد كل القوى السياسية والمدنية بلا استثناء، ويفتح الباب لعسكرة الحياة السياسية وصنع خطاب مضاد للثورة والتحول المدني الديموقراطي ككل، ويطعن ثورة ديسمبر المجيدة في الخاصرة بكل تضحياتها وبسالاتها، بصورة ستصنع فرزاً سياسياً جديداً، عماده الموقف من حرب أبريل وانتهاكات أطرافها، ويستدعي من العقلاء والمبدئيين في كل القوى السياسية بلا استثناء التحرك العاجل لتوضيح مواقفها بشكل موضوعي وارجاعها لجادة الصواب.
5- سعي فلول النظام البائد لإعادة إنتاج وتسويق أنفسهم ومليشياتهم وكتائبهم الدموية الوالغة في دماء الثوار عبر الحرب الراهنة، وفرضها على الجيش من خلال قيادة الجيش الفاسدة والمسيسة الحالية، والتحشيد الشعبي لخيارات استمرار الحرب وتعميق عملية تمزيق النسيج الاجتماعي، لن يفلح في إعادتهم إلى السلطة أو حتى فتح المجال لعسكرة الحياة السياسية في أسوء الفروض، بل سيجعل الحرب الحالية هي نهايتهم وانتحارهم السياسي، وعزلتهم النهائية بتحميلهم فواتير صناعة مليشيا الدعم السريع، واختطاف قيادة الجيش والتعبئة والتحشيد لمحارق الحرب الحالية والدعوة لاستمرارها فوق دماء وجماجم السودانيين.
6- لن ينسي شعب السودان مواقف الدول التي اختارت طريق زيادة نزيفه ومعاناته؛ عبر إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى حرب بالوكالة على حساب دماء الشعب السوداني وحياته وممتلكاته. باسم الشعب السوداني ونازحيه ولاجئيه وكل ضحايا حربه التي قاربت الست أشهر، نناشد شعوب دولة الإمارات وروسيا ومصر والسعودية وقطر وتركيا، بأن المواقف التي ترمي إلى تحويل أرض السودان إلى “جمهورية موز” عبر تهريب السلاح والاصطفاف السياسي والدبلوماسي والإعلامي مع أطراف الحرب لا يليق بشعوب العالم الحرة المحبة للسلام، وأن إرادة حكوماتهم يجب أن تصب في دعم تطلعات الشعب السوداني في وقف الحرب وتعزيز تطلعات الحرية والسلام والعدالة والتحول الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنيين، وأن تضامن الشعوب الحرة من أجل السلام والعدالة صار ضرورة مرحلة، قبل أن يتحول الصراع الحالي إلى مضمار العداء بين الشعوب بدلاً عن الأنظمة والحكومات.
كل السلطة والثروة والسلم والسيادة والقرار السياسي للشعب.
عاشت المقاومة ولتحيا الثورة والمجد للشهداء …
#العسكر_للثكنات_والجنجويد_ينحل
#مافي_مليشيا_بتحكم_دولة
رؤية_الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب #الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
12 أكتوبر 2023م
الوسومالجيش الدعم السريع السودان القوى السياسية الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب حرب 15 ابريل هيكلة الجيشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان القوى السياسية حرب 15 ابريل هيكلة الجيش ملیشیا الدعم السریع القوى السیاسیة القرار السیاسی الشعب السودانی الحرب الراهنة الحرب الحالیة مسار الثورة وعلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: أحبطنا محاولة تمرير أسلحة الى الجيش السوداني
قالت وكالة الأنباء الإماراتية ان الاجهزة الامنية في الامارات قامت باحباط عملية تمرير أسلحة الى الجيش السوداني جاءت بطريقة غير مشروعة على حد قولها وجاء الخبر كما يلي على حسب الوكالة:
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
الامارات نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب