من التراجع والانشقاقات إلى مساندة "الطنطاوي".. هل يحاول حزب الكرامة العودة بعد الانهيار؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
"حزب الكرامة"، واحدًا من الأحزاب السياسية المصرية اليسارية، تأسس في عام 1997، لكنه لم يعترف به قانونًا إلا بعد ثورة 25 يناير، ويُعد من الأحزاب ذات الأيديولوجية الناصرية، وتأسس على يد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، حمل الحزب شعار "كرامة الوطن كرامة المواطن"، وعُرف بميوله الاشتراكية.
تمثيل الحزب تحت قبة البرلمان
خاض حزب الكرامة انتخابات مجلس الشعب 2012، وهي أول أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، ضمن "التحالف الديمقراطى من أجل مصر"، والذي حصد حينها 235 مقعدًا من أصل 498 مقعد، كان نصيب حزب الكرامة منها 6 مقاعد.
الانتخابات الرئاسية 2024| ضوابط ضرورية لقيد المواطنين بقاعدة بيانات الناخبين.. وشروط مهمة للتصويت في ذكرى انتصارات أكتوبر| "أحدهم لم يولد".. أين كان مرشحو الرئاسة المحتملين؟
ثم خاض الحزب المعركة الانتخابية لبرلمان 2015 في المرحلة الأولي والثانية بـ 10 مرشحين، ولكن لم يفُز منهم أحد، وكان حزب "الكرامة" في ذلك الوقت ضمن "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، والذي ضم 11 حزبًا سياسيًا مصريًا من مختلف التيارات، وكان من أشهر تلك الأحزاب هي حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، حزب العمل الإسلامي، حزب الكرامة الناصري، وحزب غد الثورة الليبرالي.
برلمان 2021
خرج الحزب صفر اليدين من معركة انتخابات برلمان 2021 بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وذلك بعد أن كان ممثلا بـ 6 أعضاء في برلمان 2011.
غياب الحزب عن المشهد السياسي
لم يعد حزب الكرامة حاضرًا في المشهد السياسي، بل إن غيابه أصبح مشهدًا معتادًا مثله مثل العديد من الأحزاب التي تأسست أعقاب ثورة يناير، فنجد أن هناك ما يقرب من 100 حزب على الساحة السياسية أصبح المواطن لا يعرف عنها شيئا، فهي مجرد كيانات فقط لا يعرفها ولا يسمع عنها سوى أصحابها ومؤسسيها
وبالعودة إلى الوراء نجد أن حزب "الكرامة" قد تقلص دوره كثيرًا عن السابق، وتراجع دوره بشكل ملحوظ دون معرفة ما إذا كان ذلك بسبب تقلص دور المعارضة في الوقت الحالي أم أنه تخلى عن مسئوليته التي أنشئ من أجلها وهو الوطن والمواطن.
الاستقالات تضرب حزب الكرامة
على مدار 12 عامًا منذ الاعتراف به قانونًا شهد الحزب العديد من الاستقالات التي ضربت أروقته ففي عام 2015، تقدم 50 عضوا من أعضاء حزب الكرامة بالإسكندرية، باستقالات جماعية، وذلك اعتراضا على سياسات الحزب فى اتخاذ القرارات، والتى كان أبرزها قرار تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب في ذلك الوقت، مما يُعد مخالفة لما ينص عليه قانون الأحزاب، بالإضافة إلى قرارات أخرى، مثل قرار الحزب التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين فى قائمة كانت تسمى التحالف الديمقراطى عام 2013، مما يخالف أسس ومبادئ الحزب، ثم تلاه قرار اندماج الحزب مع الأحزاب الناصرية.
استقالة أحمد الطنطاوي آخرها
وفي العام الحالي قرر عددًا من قيادات الحزب تجميد عضويتهم مع استقالتهم من مواقعهم القيادية، بدعوى رفض ما تم في إدارة ملف الحوار الوطني، ولعل آخرها كانت استقالة النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من منصب رئيس الحزب، بعد أقل من عامين من توليه رئاسته، وذلك لخلافات تتعلق بمشاركة الحزب في الحوار الوطني.
مشاركة الحزب في الحوار الوطني
شارك حزب الكرامة فى الحوار الوطنى ضمن تحالف أحزاب الحركة المدنية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الاستعداد داخل الحزب للحوار من خلال ورش عمل وجلسات فى كافة محاور الحوار الوطنى سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وشارك الحزب بعدد من الممثلين ضمن جلسات الحوار التي أقيمت على مدار الأشهر القليلة الماضية.
موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية
أعلن حزب الكرامة دعمه ومساندته لرئيس الحزب السابق، أحمد الطنطاوي مرشحا لرئاسة الجمهورية، ودعوة أعضاء وجماهير الحزب لتحرير توكيلات الترشح للطنطاوي، وفتح مقرات الحزب بجميع المحافظات لاستقبال أنشطة الحملة الانتخابية وفعالياتها طوال فترة الدعايا الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الكرامة المشهد السياسي الأحزاب السياسية المصرية دعم أحمد الطنطاوي
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التراجع يؤكد عدم واقعية مثل هذه الطروحات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه. وأكد أن الضغوط الدولية والتحركات الدبلوماسية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض لهذه الأفكار، كانت عاملًا حاسمًا في إفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الفلسطينيين تحت أي مبرر.
وأضاف أن الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية كان يحمل إشارات مقلقة حول إمكانية دعم سياسات التهجير القسري، ولكن التراجع عن هذه الطروحات يُثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بمثل هذه المخططات التي تكرس الاحتلال وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن هذا التغيير في الخطاب السياسي يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تدعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، وليس الاكتفاء بتصريحات سياسية لا تحمل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا فشل أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما شددت عليه مصر منذ بداية الأزمة، حيث كان موقفها واضحًا برفض أي حديث عن تهجير سكان غزة، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة، إلى جانب التحركات العربية والدولية، كانت حائط الصد الأول في مواجهة هذه الأفكار، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها والاعتراف بعدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في هذا التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة تضمن وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، مع التزام دولي كامل بمنع أي محاولات مستقبلية لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد