من التراجع والانشقاقات إلى مساندة "الطنطاوي".. هل يحاول حزب الكرامة العودة بعد الانهيار؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
"حزب الكرامة"، واحدًا من الأحزاب السياسية المصرية اليسارية، تأسس في عام 1997، لكنه لم يعترف به قانونًا إلا بعد ثورة 25 يناير، ويُعد من الأحزاب ذات الأيديولوجية الناصرية، وتأسس على يد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، حمل الحزب شعار "كرامة الوطن كرامة المواطن"، وعُرف بميوله الاشتراكية.
تمثيل الحزب تحت قبة البرلمان
خاض حزب الكرامة انتخابات مجلس الشعب 2012، وهي أول أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، ضمن "التحالف الديمقراطى من أجل مصر"، والذي حصد حينها 235 مقعدًا من أصل 498 مقعد، كان نصيب حزب الكرامة منها 6 مقاعد.
الانتخابات الرئاسية 2024| ضوابط ضرورية لقيد المواطنين بقاعدة بيانات الناخبين.. وشروط مهمة للتصويت في ذكرى انتصارات أكتوبر| "أحدهم لم يولد".. أين كان مرشحو الرئاسة المحتملين؟
ثم خاض الحزب المعركة الانتخابية لبرلمان 2015 في المرحلة الأولي والثانية بـ 10 مرشحين، ولكن لم يفُز منهم أحد، وكان حزب "الكرامة" في ذلك الوقت ضمن "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، والذي ضم 11 حزبًا سياسيًا مصريًا من مختلف التيارات، وكان من أشهر تلك الأحزاب هي حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، حزب العمل الإسلامي، حزب الكرامة الناصري، وحزب غد الثورة الليبرالي.
برلمان 2021
خرج الحزب صفر اليدين من معركة انتخابات برلمان 2021 بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وذلك بعد أن كان ممثلا بـ 6 أعضاء في برلمان 2011.
غياب الحزب عن المشهد السياسي
لم يعد حزب الكرامة حاضرًا في المشهد السياسي، بل إن غيابه أصبح مشهدًا معتادًا مثله مثل العديد من الأحزاب التي تأسست أعقاب ثورة يناير، فنجد أن هناك ما يقرب من 100 حزب على الساحة السياسية أصبح المواطن لا يعرف عنها شيئا، فهي مجرد كيانات فقط لا يعرفها ولا يسمع عنها سوى أصحابها ومؤسسيها
وبالعودة إلى الوراء نجد أن حزب "الكرامة" قد تقلص دوره كثيرًا عن السابق، وتراجع دوره بشكل ملحوظ دون معرفة ما إذا كان ذلك بسبب تقلص دور المعارضة في الوقت الحالي أم أنه تخلى عن مسئوليته التي أنشئ من أجلها وهو الوطن والمواطن.
الاستقالات تضرب حزب الكرامة
على مدار 12 عامًا منذ الاعتراف به قانونًا شهد الحزب العديد من الاستقالات التي ضربت أروقته ففي عام 2015، تقدم 50 عضوا من أعضاء حزب الكرامة بالإسكندرية، باستقالات جماعية، وذلك اعتراضا على سياسات الحزب فى اتخاذ القرارات، والتى كان أبرزها قرار تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب في ذلك الوقت، مما يُعد مخالفة لما ينص عليه قانون الأحزاب، بالإضافة إلى قرارات أخرى، مثل قرار الحزب التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين فى قائمة كانت تسمى التحالف الديمقراطى عام 2013، مما يخالف أسس ومبادئ الحزب، ثم تلاه قرار اندماج الحزب مع الأحزاب الناصرية.
استقالة أحمد الطنطاوي آخرها
وفي العام الحالي قرر عددًا من قيادات الحزب تجميد عضويتهم مع استقالتهم من مواقعهم القيادية، بدعوى رفض ما تم في إدارة ملف الحوار الوطني، ولعل آخرها كانت استقالة النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من منصب رئيس الحزب، بعد أقل من عامين من توليه رئاسته، وذلك لخلافات تتعلق بمشاركة الحزب في الحوار الوطني.
مشاركة الحزب في الحوار الوطني
شارك حزب الكرامة فى الحوار الوطنى ضمن تحالف أحزاب الحركة المدنية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الاستعداد داخل الحزب للحوار من خلال ورش عمل وجلسات فى كافة محاور الحوار الوطنى سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وشارك الحزب بعدد من الممثلين ضمن جلسات الحوار التي أقيمت على مدار الأشهر القليلة الماضية.
موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية
أعلن حزب الكرامة دعمه ومساندته لرئيس الحزب السابق، أحمد الطنطاوي مرشحا لرئاسة الجمهورية، ودعوة أعضاء وجماهير الحزب لتحرير توكيلات الترشح للطنطاوي، وفتح مقرات الحزب بجميع المحافظات لاستقبال أنشطة الحملة الانتخابية وفعالياتها طوال فترة الدعايا الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الكرامة المشهد السياسي الأحزاب السياسية المصرية دعم أحمد الطنطاوي
إقرأ أيضاً:
تداعيات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.. عاصفة من التراجع
نشر موقع "فينانسيا أونلاين" تقريرا تحدّث فيه عن أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأسواق المالية العالمية رغم تقديمه توقعات حذرة لعام 2025.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خفض أسعار الفائدة يُثير القلق، وكما كان متوقعا أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض ثالث متتالٍ لأسعار الفائدة لتصل إلى 4.25 بالمئة، -4.5 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عامين بالضبط.
وتم اتخاذ هذا القرار عبر تصويت منقسم، وقد صوتت بيث هاماك، رئيسة فرع الفيدرالي في كليفلاند، ضد هذا القرار.
ما أزعج الأسواق بشدة لم يكن القرار نفسه بل التوقعات المستقبلية التي جاءت بعيدة كل البعد عن التوجه الحذر لعام 2025، واستهدفت المبيعات جميع الأصول ذات المخاطر العالية بدءا من ناسداك والبيتكوين بينما سُجلت عمليات شراء على الدولار الأمريكي، الذي اقترب أكثر من تحقيق التكافؤ مع اليورو.
انهيار في وول ستريت.. أسوأ سلسلة خسائر لمؤشر داو جونز منذ عام 1974
وكانت ردة فعل وول ستريت هي الأبرز: فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6 بالمئة أي أكثر من 1000 نقطة، مسجلاً بذلك الجلسة العاشرة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 1974.
كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنحو 3 بالمئة في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.56 بالمئة.
ومن بين الأسهم الأكثر تضرراً تسلا (-8.3 بامئة) وبرودكوم (-6.9 بالمئة)، علما بأنهما كانا من الأسهم التي سجلت مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة.
ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى، شهدت أسهم مايكروسوفت (-3.8 بالمئة) وغوغل (-3.6 بالمئة) أداءً سيئاً، في حين كانت الخسائر أكثر محدودية بالنسبة إلى آبل (-2.1 بالمئة) ونفيديا (-1.15 بالمئة).
أما البنوك الكبرى فقد تراجعت أيضاً بشكل حاد، حيث سجل غولدمان ساكس خسارة تجاوزت -4 بالمئة وتراجع سهم جي بي مورغان بنسبة -3.5 بالمئة.
وذكر الموقع أن تأثير الاحتياطي الفيدرالي أثار موجة من عمليات الشراء على الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عامين فوق 108.
كما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما دون 1.04. وقال خبراء الفوركس في "آي إن جي" هذا الصباح: "قام الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض الفائدة، مشيراً إلى تخفيف بـ50 نقطة أساس فقط في عام 2025، واتجه إلى نبرة أكثر صبراً فيما يتعلق بالتخفيف النقدي، فأدى ذلك إلى ارتفاع آخر للدولار، نتوقع استمراره حتى العام الجديد".
في المقابل، تعرّضت سندات الخزانة الأمريكية لعمليات بيع، ما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع بنحو 11 نقطة أساس بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ليصل العائد إلى أقل قليلاً من 4.5 بالمئة، ولم يسلم الذهب أيضاً من موجة البيع، حيث انخفض بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى حوالي 2,630 دولاراً للأوقية.
ما الذي زعزع الأسواق
أكد الموقع أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع الآن إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مقارنة بأربعة تخفيضات كانت متوقعة سابقاً. وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة قبل إجراء أي تعديلات إضافية.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة التخفيف النقدي. وتتجه الأنظار الآن إلى التضخم، خاصة أنه من المتوقع أن يبلغ 2.5% العام المقبل، وهو أعلى من التوقعات السابقة، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 2.2% في عام 2026 و2% في عام 2027.
المخاوف تهيمن على عام 2025 بسبب ترامب
بدأ بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إدراج تقديرات "للآثار الاقتصادية للسياسات" التي قد تعتمدها إدارة ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية، ومناقشتها مع زملائهم خلال اجتماع الأمس.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن "هناك أشخاصاً تبنوا مقاربات مختلفة، حيث أشار بعضهم إلى التخوف السياسي كأحد الأسباب التي دفعتهم إلى التحدث عن زيادة عدم اليقين بشأن التضخم".
وتتوقع شركة مورغان ستانلي الآن أن البنك المركزي سيؤجل التخفيضات المستقبلية بسبب المخاوف من التضخم المرتفع. ولم تعد الشركة المالية الأمريكية تتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الثاني/ يناير 2025، وترى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في آذار/ مارس، وحزيران/يونيو.
وصرحت مورغان ستانلي بأن "التحول العدواني للاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه يعكس إدراج تغييرات محتملة في السياسة التجارية، وسياسات الهجرة، والسياسات الضريبية من قبل بعض الأعضاء، مما أدى إلى مسار تضخم أكثر صلابة، وبالتالي إلى مسار أكثر صرامة لأسعار الفائدة".
البيتكوين في قلب العاصفة.. تصريح باول بشأن العملات المشفرة
وأضاف الموقع أن موجة المبيعات امتدت لتشمل البيتكوين، أحد الأصول التي شهدت نمواً كبيراً بعد انتخاب ترامب.
وقد تراجعت العملة المشفرة إلى مستوى 101 ألف دولار مقارنة بحوالي 105 آلاف دولار قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وردا على سؤال حول فكرة بناء احتياطيات باستخدام البيتكوين التي اقترحها ترامب، قال جيروم باول: "لا يمكننا الاحتفاظ بالبيتكوين"، مستشهداً بقانون الاحتياطي الفيدرالي مؤكدا "لسنا نسعى إلى تغيير القانون. هذا أمر يجب أن يأخذه الكونغرس بعين الاعتبار".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023