التنمية المحلية: ورشة عمل بشأن الإعلانات وأماكن الانتظار بـ 4 محافظات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورشة عمل حول "آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا).
جاء ذلك بحضور مسئولي الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوى اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والأحياء بالمحافظات الأربع.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية.
وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي، بدأ بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا وجار مراجعتها بصورة نهائية تمهيدا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج يقوم بمتابعة تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (مراكز/ أحياء) بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.
وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء ودورة العمل الخاصة بالإعلانات في ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الإعلانات المخالفة.
كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والإسناد في ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الإيراد وتصنيف بنوده من رسم للإعلانات ومقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للأماكن التي تصلح كأماكن انتظار، والكيفية القانونية لإجراء الطرح والتعاقدات لأماكن الانتظار، وكذلك أيلولة الإيراد ونصيب المحافظة من الإيرادات في ظل القانون، وآلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز وأحياء المحافظات الأربع.
وتم كذلك مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الإعلانات وأماكن الانتظار وذلك وفق قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني التنمية المحلية هشام امنة أماكن الانتظار الإعلانات برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يلتقيان عمدة "لوتشو" ويتعرفان علي تجربة حماية البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إلتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بليو شياو لياو عمدة مدينة لوتشو بمقاطعة سيتشوان الصينية.
أعربت الدكتورة منال عوض عن شكرها لما شاهدته من حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة للوفد المصري وما تابعته خلال زيارة المدينة من تطور في منظومة إدارة الموانئ والمصانع ، مشيرة إلي أوجه التشابه بين المدينة و محافظة دمياط ، حيث تضمنت جولتها ومحافظ الأقصر بالمدينة زيارة عدد من مصانع المنطقة الحرة للتعرف على الصناعات الجديدة والمتطورة وبعض المنتجات التي يتم تصديرها إلي مصر في ختام زيارتها لمقاطعة سيتشوان الصينية .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تطلعها لزيادة التعاون مع المقاطعة وتوطين الصناعات الصينية في مصر والتي يمكن لها الاستفادة من المزايا المقدمة من المناطق الصناعية والمنطقة الحرة ، كما أبدت د.منال عوض سعادتها بزيارة الغابات والمحمية الطبيعية بالمدينة للتعرف علي تجربة حماية الأشجار المعمرة بالمدينة ، معربة عن إمكانية التعاون في مجالات الحماية البيئية والحفاظ على الطبيعة والأشجار والتعاون في مجالات حوكمة وإدارة المدن الذكية في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي .
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لوجود علاقات توأمة وروابط بين مدينة لوتشو وإحدى المدن المصرية المشابه لها ، على غرار مذكرة التعاون التي توقيعها بين محافظة الاقصر ومقاطعة سيتشوان في عدد من المجالات، ووجهت الدكتورة منال عوض الدعوة لعمدة المدينة وعدد من الشركات الموجودة بها لبحث فرص الاستثمار والتعرف على ما تحتويه مصر من ثقافة وحضارة عريقة.
ومن جانبها أعربت ليو شياو لياو عن أمنيتها أن تكون المدينة تركت انطباعاً جيداً لدي الوفد المصري ، حيث يمر بها نهر اليانجتزي و النهر الأصفر واللذان يعدا بمكانة نهر النيل بالنسبة لمصر من حيث الأهمية ، كما أشارت عمدة المدينة إلى أن الطرق النهرية أتاحت أن يكون ميناء لوتشو الأكبر في المقاطعة حيث يتيح الوصول إلي أنحاء الصين المختلفة ، وكانت محطة في طريق الحرير القديم منذ ٢٠٠٠ عام وماتزال محطة هامة للتجارة الصينية، حيث تتكون مقاطعة سيتشوان من ٢١ مدينة وتحتل لوتشو المركز السادس في القوة الاقتصادية لما تحتويه من ميناء ومنطقة حرة ومصانع عديدة ، كما أن جامعة الطب بالمدينة قد سبق لها عمل تعاون مع جامعة الإسكندرية.
وأضافت ليو شياو لياو عمدة مدينة لوتشو أنه علي مستوى المقاطعة وصل حجم التجارة مع مصر ٩٠ مليون يوان، مشيرة إلى أن زيارة الوفد المصري برئاسة وزيرة التنمية المحلية ستعزز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين ، خاصة وأن الحضارة المصرية تحضى باهتمام كبير من الشعب الصيني ، معربة عن أملها في تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الودية والصداقة بين مدينة لوتشو والمدن المصرية من خلال وزارة التنمية المحلية في المجالات التجارية والثقافية والسياحية وغيرها.
وشملت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر التعرف على التجربة الصينية في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي، حيث تم زيارة مركز حوكمة الخدمات والتحكم الرئيسي لمدينة لوتشو للتعرف على المنظومة الرقمية للحوكمة الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة من خلال جمع البيانات ورصد المشكلات المحلية وتحليلها ومعالجتها بما في ذلك أنظمة الكشف والإنذار المبكر والتواصل مع الجهات المختصة لسرعة حل ومعالجة المشكلات ، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي وشبكة الانترنت والانظمة الجيومكانية والرقابية في تحليل المتغيرات البيئية للمدينة ومراقبة المنشآت والمرافق العامة والمصانع ومواقع الانتاج وغيرها لرصد التعديات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ، حيث تحمل كافة منشآت المدينة ببطاقة رقمية شخصية ليصل عددها إلي ٧٠٠ ألف منطقة مسجلة ويتم معالجة ومواجهة المشكلات من خلال التواصل مع المركز الرئيسي و المحطات الفرعية المختصة والتي يبلغ عددها ٣٢ محطة ، ويتم بصورة مستمرة تقييم الأداء للمتابعة ومعالجة المشكلات لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الحوكمة الإدارية.