وزير الداخلية يوضح بشأن أحداث السلماني ومستجدات الحالة الأمنية في بنغازي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة اليوم الجمعة إن الحالة الأمنية في مدينة بنغازي ممتازة وشدد على ضرورة عدم السماح بأي اختراقات أمنية تهدد سلامة المواطنين.
وقدم أبوزريبة إيجازًا عن الحادثة التي وقعت في بنغازي يوم الجمعة الماضي، حيث أفاد بتسلل مجموعة إرهابية إلى منطقة السلماني في بنغازي في الساعة الثانية ظهرًا وكانوا يستقلون سيارات دفع رباعي ذات طلاء عسكري.
وأضاف أن عناصر الأمن الداخلي انتقلت إلى عين المكان؛ حيث لاحظوا عديد الأشخاص المسلحين وأبلغوا الشرطة العسكرية بالواقعة، لكنهم تعرضوا للرماية بالذخيرة الحية، ما دفعهم إلى الاستعانة بالوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التي جوبهت بمقاومة من الإرهابيين ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي حيث أعلن المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع تعرض المهدي البرغثي لإصابات بليغة وخطيرة خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها يوم الجمعة الماضي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی بنغازی
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً