قانون الصحافة الجديد: «المدنية الكبرى» بدل «الجنائية» عند محاكمة الصحفي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الصحافة الجديد في جلسته الثلاثاء القادم.
وبحسب التقرير الذي أعدّته لجنة الخدمات بمجلس النواب، فقد أجرت اللجنة تعديلات واسعة، تضمنت إلغاء «تأديب الصحفي» واستبداله بعبارة «مساءلة الصحفي» في جميع مواد القانون التي تتعلق بمخالفات الصحفي.
وألغى القانون عقوبة الحبس، واكتفى بإيقاع غرامات مالية على المخالفات التي تصدر عن الصحفيين أو المؤسسات الصحفية.
وغيّرت اللجنة النيابية المحكمة المسؤولة عن محاكمة الصحفي، والتي قرّر مشروع القانون أن تكون «المحكمة الكبرى الجنائية»، لتكون «المحكمة الكبرى المدنية»، وذلك بحسب تقريرها النهائي.
كما منع القانون الجديد الحبس الاحتياطي للصحفي بأي حالٍ من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في ذات قانون الصحافة.
وألزم القانون الجديد بالحصول على الترخيص اللازم لمزاولة أي نشاط إعلامي أو إعلاني، وعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من خالف ذلك.
وتراوحت الغرامات المفروضة على المخالفات بين 5 إلى 10 آلاف دينار، عدا بعض المخالفات كالتعرض لدين المملكة الرسمي والتي وصلت غرامتها في حدّها الأقصى إلى 50 ألف دينار.
كما حمّل القانون الغرامات للمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكتروني بالتضامن مع مديريها المسؤولين أو محرريها.
وقلّل القانون من الفترة التي يجوز فيها للجهة المسؤولة تعطيل صدور الصحيفة بسبب مخالفات معينة، وذلك من 6 إلى 3 أشهر، إلا أنها أبقى على جواز التعطيل لمدة سنة كاملة في حال ثبت أن الصحيفة تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو تتعارض سياستها مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبيّن أنها حصلت بغير إذن من وزارة الإعلام من أي دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة.
وشمل القانون الجديد، بالإضافة إلى الصحف المحلية، جميع المواقع الإلكترونية الإعلامية ضمن نطاق القانون.
وعرّف القانون «الإعلام الإلكتروني» كل نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بأي تقنية إلكترونية أخرى، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإعلام.
كــما شمل القانون الجديد جميع الأنشطة الإعلاميــة والإعلانية المتعلقة بإنتاج أو تداول المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعــلان التي تتضمن محتوىً رقميًا أو مقــروءًا أو مرئيًا أو مسموعًا بقصد إيصاله إلى الجمهور.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.