قانون الصحافة الجديد: «المدنية الكبرى» بدل «الجنائية» عند محاكمة الصحفي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الصحافة الجديد في جلسته الثلاثاء القادم.
وبحسب التقرير الذي أعدّته لجنة الخدمات بمجلس النواب، فقد أجرت اللجنة تعديلات واسعة، تضمنت إلغاء «تأديب الصحفي» واستبداله بعبارة «مساءلة الصحفي» في جميع مواد القانون التي تتعلق بمخالفات الصحفي.
وألغى القانون عقوبة الحبس، واكتفى بإيقاع غرامات مالية على المخالفات التي تصدر عن الصحفيين أو المؤسسات الصحفية.
وغيّرت اللجنة النيابية المحكمة المسؤولة عن محاكمة الصحفي، والتي قرّر مشروع القانون أن تكون «المحكمة الكبرى الجنائية»، لتكون «المحكمة الكبرى المدنية»، وذلك بحسب تقريرها النهائي.
كما منع القانون الجديد الحبس الاحتياطي للصحفي بأي حالٍ من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في ذات قانون الصحافة.
وألزم القانون الجديد بالحصول على الترخيص اللازم لمزاولة أي نشاط إعلامي أو إعلاني، وعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من خالف ذلك.
وتراوحت الغرامات المفروضة على المخالفات بين 5 إلى 10 آلاف دينار، عدا بعض المخالفات كالتعرض لدين المملكة الرسمي والتي وصلت غرامتها في حدّها الأقصى إلى 50 ألف دينار.
كما حمّل القانون الغرامات للمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكتروني بالتضامن مع مديريها المسؤولين أو محرريها.
وقلّل القانون من الفترة التي يجوز فيها للجهة المسؤولة تعطيل صدور الصحيفة بسبب مخالفات معينة، وذلك من 6 إلى 3 أشهر، إلا أنها أبقى على جواز التعطيل لمدة سنة كاملة في حال ثبت أن الصحيفة تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو تتعارض سياستها مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبيّن أنها حصلت بغير إذن من وزارة الإعلام من أي دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة.
وشمل القانون الجديد، بالإضافة إلى الصحف المحلية، جميع المواقع الإلكترونية الإعلامية ضمن نطاق القانون.
وعرّف القانون «الإعلام الإلكتروني» كل نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بأي تقنية إلكترونية أخرى، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإعلام.
كــما شمل القانون الجديد جميع الأنشطة الإعلاميــة والإعلانية المتعلقة بإنتاج أو تداول المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعــلان التي تتضمن محتوىً رقميًا أو مقــروءًا أو مرئيًا أو مسموعًا بقصد إيصاله إلى الجمهور.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: «المتحدة» تعزز الشفافية وتفتح مجال النقاش حول «الإجراءات الجنائية»
أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالدور الفعال الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوي.
وكان برنامج «كلام في السياسة» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة إكسترا نيوز، إحدى قنوات الشركة المتحدة، قد ناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنائبين ضياء الدين داوود وإيهاب الطماوي، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك حرصا من إعلام «المتحدة» على استعراض كل وجهات النظر حول تعديلات القانون.
«المتحدة» تقف على مسافة واحدة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأكد هندي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المناقشات التي تمت مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على شاشات المتحدة تمثل بداية جادة لحوار مجتمعي حول القانون الذي يُعد بمثابة «الدستور الثاني» للعدالة الجنائية في البلاد.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات جعلت من تعديلات القانون قضية تهم كل أسرة مصرية، خاصة في ظل التباين في الآراء والاعتراضات التي شهدها القانون من نقابات وحكومات وأعضاء في البرلمان.
الشركة المتحدة عرضت الرأي والرأي الآخروفي السياق نفسه، أعرب النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها مساحة واسعة للحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف عبدالمولى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة ساهمت بشكل كبير في إدخال هذا القانون إلى كل بيت مصري، مشيدًا بدورها في استعادة الريادة الإعلامية والتعبير عن جميع وجهات النظر، سواء من مؤيدين أو معارضين، مما يعكس التزامها بالشفافية والتنوير.
وأشار النائب عبدالمولى إلى أن الشركة المتحدة قد لعبت دورًا محوريًا في سد الفجوات الإعلامية، وواجهت الفكر المتطرف بأسلوب راقٍ يقوم على نشر التوعية وتوثيق المعلومات، مما يعزز من قدرة الإعلام المصري على تقديم محتوى متوازن وشامل يخدم مصلحة المجتمع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية