الأمم المتحدة تدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الرابعة والخمسين، المنعقدة بمدينة جنيف في سويسرا.
ونص القرار رقم 28 على مواصلة المفوضية السامية تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى توسيع نطاق الوصول والتعاون الكامل مع اللجنة.
وطلب المجلس من المفوضة السامية تقديم تقرير عن تنفيذ المساعدة التقنية، على النحو المنصوص عليه في القرار، إلى المجلس في دورته السابعة والخمسين.
ودعا مجلس حقوق الإنسان، في قراره الجديد، جماعة الحوثي إلى رفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية، وإطلاق سراح المختطفين من العاملين في المجال الإنساني.
وطالب المجلس جميع الأطراف بتجديد الهدنة والتنفيذ الفوري لجميع التزاماتها وبنود اتفاق ستوكهولم؛ من أجل بدء المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل وجامع للأزمة. وحث الحكومة على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب، داعيا الجميع إلى التّنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ألفين ومائتين وستة عشر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة التحقيق الوطنية
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، بتسهيل أعمال ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، باللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي أكد التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وجدد الرئيس، توجيهاته للحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية الوطنية المتوافق عليها محليا ودوليا في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات